انطلق اللقاء الوطني الخامس للحوار الفكري: «نحن والآخر: رؤية وطنية للتعامل مع الثقافات العالمية» صباح أمس بمدينة أبها، وقد استهل الأمين العام لمركز الحوار الوطني معالي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر اللقاء بالتأكيد على بعض القيم الحوارية التي يتطلبها الحوار والالتزام بآداب الحوار والتركيز على الفكرة لا على الأشخاص، وعرض لمحاور اللقاء الخامس التي تتمثل في: المنطلقات الإسلامية في التعامل مع الآخر، ورؤية الآخر لنا وكيفية التعامل معها، ودور مؤسسات المجتمع في بناء العلاقة مع الآخر، وصياغة رؤية وطنية للتعامل مع الآخر، كما أشار إلى دور المركز في تعزيز الوحدة الوطنية، وفي الوصول إلى رؤى مشتركة صوب القضايا المطروحة، وهي قضايا تتعلق في هذا اللقاء بالموقف الوطني من الآخر.. واستعرض ابن معمر منجزات المركز وعقده ل 13 لقاءً تحضيرياً للقاء الوطني الخامس شارك فيها 700 مشارك ومشاركة توصلوا إلى 100 توصية، وطرحت فيها 4 آلاف مداخلة.. تسعى كلها لتكوين رؤية وطنية للتعامل مع الثقافات العالمية. وأكد رئيس اللقاء الوطني معالي الشيخ صالح الحصين في كلمته التي القاها في الجلسة الافتتاحية على أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في محاولة صياغة رؤية وطنية للتعامل مع الآخر، وقد أوضح معاليه ان المركز في البيان الذي نشر بالصحف أوضح ان المقصود ب «نحن» هم المواطنون في المملكة العربية السعودية، والآخر يشمل غيرهم من العرب وإخوتنا في الإسلام وإخوتنا في الإنسانية. وأوضح معاليه أن المركز قد عقد ثلاثة عشر لقاءً تمهيدياً في مناطق المملكة للوصول إلى أفكار مشتركة، وكان هناك قاسم فكري مشترك بين هذه اللقاءات، وهو أن الرؤية واقعية وإنسانية. وذكر معاليه أن العلماء حين كانوا يلخصون تعريف الإسلام رأوا أن الإسلام كله يدور على الحق ورحمة الخلق، وهذا أمر طبيعي وتوجيه رباني اقتداء بقوله تعالى: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين} ومن مظاهر هذه الرحمة انه وضع حداً أدنى لعلاقة الإسلام. وفي معرض حديثه عن نظرة الأمم الأخرى للشعوب وثقافتها أشار إلى قوانين إلغاء التمييز العنصري ومنها قانون أمريكي عام 1964م، بيد أن الإسلام سبق كل هذه القوانين حين قرر إلغاء هذا التمييز منذ أربعة عشر قرناً في قوله تعالى: {.. وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا}.. وكذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا القانون في خطبة حجة الوداع.. وبالنسبة لقوانين الحرية وحقوق الإنسان نجد أن هذا المظهر مقرر في الإسلام في عصوره الأولى، حيث كانت الأقليات تحت السلطات المسلمة تتمتع بالحرية في شؤونها الخاصة وتعاملاتها ومعاييرها، فكانت هذه الأقليات تمارس عباداتها على أوسع نطاق. وقد استثني من ذلك - فيما يشير الشيخ الحصين - بقعة معينة وهي حسب تعريف الفقهاء : «مكة ومخاليفها، والمدينة ومخاليفها، واليمامة ومخاليفها» فتقرر ألا يوجد وجود دائم لغير المسلمين، وهذا الاستثناء يقرر القاعدة ولا يناقضها. عقب ذلك بدأ النقاش الوطني حول المحور الأول من محاور اللقاء والمتمثل في: المنطلقات الإسلامية في التعامل مع الآخر. الوطن والآخر استهل النقاش يحيى بن صالح المنصور الذي طالب في البداية بتعديل المناهج التعليمية لتتواءم ومقررات القمة الإسلامية التي عقدت بمكةالمكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - كما طالب بتكافؤ الفرص الوظيفية لجميع شرائح المجتمع. وأكد المنصور على أن الحوار طريق مفيد لعلاج الأخطاء وتقويمها. وتحدث د. أحمد البهكلي عن توضيح مفهوم نحن والآخر، ورأى أن المسلم يتعامل مع الآخر من منطلق ما ورد في ديننا الإسلامي وعقيدتنا الإسلامية، ورأى أن العرب والمسلمين ليسوا آخر بل يدخلون في «تكويننا النفسي والثقافي والديني» واقترح البهكلي أن «نركز على شكل من أشكال الحوار الذي يدمجنا بالعالم لا الذي يعزلنا عن العالم». وطالبت عذوق بنت سلطان الشهيل بأن يتمثل المسلمون المواثيق والعهود الإسلامية السابقة والواردة في القرآن والسنة، وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود} وطالما أن الآخر لم ينقض عهداً ولا ميثاقاً ستظل المعاملة بالمثل هي التي تحكمنا في هذه العلاقة وكذلك المواثيق والعهود الدولية التي أقرتها الأممالمتحدة، والمملكة عضو مؤسس لهيئة الأممالمتحدة.. ورأت أن التعامل مع الآخر يكون بتعزيز المواثيق والعهود انطلاقاً من مبدأ احترام السيادة والحرص على العدل والمساواة. ونقل د. توفيق أحمد القصير الحديث إلى الواقع المحلي حيث طالب بالاهتمام بالآخر الوافد المقيم بين ظهرانينا، واقترح إقامة بعض الندوات والمحاضرات والدراسات المتخصصة التي تبرز كيفية التأثير الإيجابي في الأعداد الكبيرة للوافدين والحجاج والمعتمرين، فهذا واجب وطني في البر والإحسان والعدل والمعاملة. قراءة الآخر: وتواصلت الرؤى التي يطرحها المشاركون والمشاركات في قراءة الآخر عبر المحور الأول المطروح للنقاش في الجلسة الافتتاحية، حيث قدم عدد من المشاركات والمشاركين مرئياتهم ومنهم المهندس عمر بن عبدالله قاضي الذي طالب بالاهتمام بالمشاريع العمرانية بمكةالمكرمة باعتبار أن ملايين الحجاج والمعتمرين يقصدونها سنوياً، وطالب بوجود هيئة برئاسة خادم الحرمين الشريفين تسمى: «الهيئة الملكية لتطوير مكةالمكرمة». أما زكية بنت مانع أبو ساق فطالبت بتوحيد الصف الداخلي أولاً على مستوى الحوار والوحدة الوطنية ثم الحوار بعد ذلك مع الآخر، وقالت: «كنت أفضل أن يكون الحوار مع المواطن أولا، وهو حوار حتمي تفرضه آليات العصر ومستجداته». ورأت وجوب «القضاء على خلافاتنا، وتوحيد الصف الداخلي، ونبذ الغلو والعنف والتطرف، ونشر روح المحبة عن طريق المناهج التعليمية، وتكافؤ الفرص بين المواطنين في الوظائف العليا». وتحدث الشيخ عوض القرني عن أن المملكة تقدم النموذج الإسلامي الراشد، وأكد على أن «هذه البلاد لا تستطيع أن تتخلص من بعدها الإسلامي فهي التي تحتضن الحرمين الشريفين ونزل بها الوحي» وأكد القرني على المرجعية الإسلامية في القرآن الكريم والسنة النبوية ومسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ودعا الشيخ القرني إلى الوسطية وعدم الذوبان في الآخر. بعدها تحدثت الأستاذة أسماء بنت راشد الرويشد فطالبت بضرورة التوصل إلى رأي سوي وواضح وتعامل سوي مشيرة إلى أن الدين عند الله الإسلام.. وقالت بأنها اكتشفت الكثير من خلال قراءتها التمعّنية في سورة آل عمران وطالبت أن يدرج تفسير هذه السورة في التوصيات. وفي مداخلة للدكتور سهيل بن عبدالعزيز الحاجوج أكد أن الحوار الفكري نقطة تحول في تاريخ الأمة وقال أتمنى أن نخرج في نهاية اللقاء ونحن جميعاً على قلب رجل واحد. وقال: تقبلنا لبعضنا البعض لا يعني إلغاء الطرف الآخر أو الذوبان فيه. وتناولت الأستاذة دلال عزيز ضياء في مداخلتها التعامل مع الآخر من غير السعوديين الذين يعيشون بيننا عرباً وأجانب مسلمين وغير مسلمين وقالت نريد أن نكرس لدى أبنائنا ومجتمعنا ثقافة احترام الغير وعدم الاستعلاء على الآخر ويجب أن نعترف بأننا نتعامل في كثير من الأحيان بغطرسة وفوقية وقد نعيّر الآخر بأنه من الجنسية الفلانية وهذا يتنافى مع ثقافتنا الإسلامية. وطالبت بضرورة تفعيل دور الإعلام والثقافة والمدارس في إشاعة عدم التعالي.. د. هند السديري رأت أن المذاهب الأخرى ليست نصوصاً مقدسة وإنما هي اجتهادات لعلماء أفاضل وقالت: لسنا مجبورين للرجوع الى أي مذهب فديننا الإسلامي شمولي وهو منهج حياة وقالت إنني أحترم جميع الديانات السماوية والمذاهب الأخرى ونتقبل المذاهب الأخرى. وتساءلت لماذا لا يتم الاشراف على الندوات الدينية مطالبة أن يكون هناك مجلس لمنع التطرف والتزمت.
