وزير المالية: الاختلاف في التوقعات والنتائج الفعلية سببه سوق البترول

أوضح وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ان ميزانية هذا العام هي اعلى ميزانية للمملكة بنفقات بلغت 335 الف مليون ريال.
وقال في حديث للتلفزيون السعودي «القناة الاولى» امس بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة استعرض فيه ملامح الميزانية لعام 1426/1427ه وجوانبها الاقتصادية الايجابية على التنمية والاستثمار والخدمات المقدمة للمواطن «اننا فيما نتحدث عن الميزانية فان لنا زملاء آخرين في هونج كونج يشاركون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية معلنين انضمام المملكة للمنظمة رسميا.. كما ان المؤشرات الاقتصادية كلها طيبة بحمد الله.. وكذا فقد عقد على ارض المملكة في الاسبوع الماضي اجتماع القمة الاسلامية وحقق نجاحا بكل المقاييس وبالذات في الجوانب الاقتصادية التي ستتعزز بعون الله».
وتوقع ان تكون النفقات العامة في حدود 335 الف مليون وهذا يزيد عن تقديراتنا للميزانية الحالية «283» الف مليون فانه يزيد عنها بنسبة جيدة اما فيما يتعلق بالايرادات «ان شاء الله» سوف تتحقق او اكثر منها حيث يتوقع 390 الف مليون ريال للميزانية القادمة بينما الميزانية الحالية فهو يعتمد على الحسابات الختامية وغيره وتقديراتنا لها هو ان تبلغ الايرادات 555 ألف مليون ريال أما النفقات فنتوقع ان لا تتغير بشكل كبير.
واشار وزير المالية ان حجم المصروفات زاد بمقدار 61 الف مليون عن ما هو مرصود لها حيث الحجم الكلي للنفقات المتوقعة يصل الى 341 ألف مليون ريال مرجعا ذلك لعدة اسباب منها الزيادة في رواتب الموظفين العاملين في الدولة وكذلك راتب الشهر الاضافي وتسديد بعض النفقات ومشاريع طارئة خلال السنة فيما ارجع سبب زيادة الايرادات الى عدة عوامل منها الزيادة في ايرادات قطاع البترول نتيجة لاستمرار اسعار البترول في مستويات أعلى من «50» دولارا وفقا للمسار العالمي وكذلك انتاج البترول في المملكة.
وأوضح ان سبب الاختلاف في التوقعات والنتائج الفعلية للميزانية العامة للدولة هو بسبب سوق البترول بشكل اساسي فقد زادت اسعار البترول عن التوقعات حتى التوقعات العالمية.
وقال «ان التقديرات التي قمنا بها أعطتنا المجال لاعتماد المشاريع والتخطيط في حدود هذه التقديرات التي بلغت 280 كايرادات عامة فلم يؤثر بشكل كبير على تنفيذ الخطط والبرامج على المدى المتوسط وهذا هو المهم.. فالخطط حتى في هذه التقديرات المتحفظة تنفذ على الوجه الصحيح».
وبين الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - أصدر أوامره في العام الماضي وهذا العام بالاستفادة من فائض الايرادات في برامج هي ضمن الخطة متوسطة المدى للاقتصاد السعودي خصص جزء منها للمشاريع التنموية وخصص جزء منها لتخفيض الدين العام والجزء الثالث لزيادة موارد الصناديق.
وعن ابرز اوجه الانفاق التنموي للميزانية قال «في الواقع استمر التركيز في الميزانية القادمة على نفس القطاعات التي ركزت عليها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية وهي القطاعات التنموية وبالذات القطاعات التي لها تأثير على المواطن كالتعليم كما اشار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - في كلمته انه خصص للتعليم 26 بالمائة من ميزانية الدولة وهذا يدل على الاهتمام الكبير والاولوية القصوى لقطاع التعليم بالاضافة الى الخدمات الاساسية والقطاعات الاقتصادية والبنية الاساسية من مشاريع المياه والصرف والطرق وقطاع الصحة».
وعن توقعات بان يخفض الدين العام الى 475 الف بليون وان هذا وضع صحي اقتصاديا نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي اجاب قائلا «لايزال الدين العام نسبته 40 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي وفعلا خفض وجهود بذلت في تخفيض الدين العام ولكن لايزال عند مستويات قد لا تكون مريحة.. فكل ما خفضنا الدين العام كل ما كان لدينا فرصة للانفاق على المشاريع.. وحتى لوكان الدين العام داخلياً هو التزام على الدولة ويجب ان يسدد».
واجاب وزير المالية على سؤال عن صندوق الاجيال قائلا«خطة التنمية الثامنة اشارت الى دراسة الموضوع واذا تخلصنا من الدين العام او جزء كبير منه فليس هناك ما يمنع من انشاء الصندوق وفي هذه المناسبة اود ان اقول اننا من الناحية الفعلية لدينا آلية تتعامل مع هذا الجانب.. جانب صناديق وليس صندوق للاجيال فقط وهي متمثلة في صناديق الاستثمارات العامة وفيه موارد كبيرة جدا ولله الحمد موجود والصناديق الاخرى التي صدرت الموافقة السامية على زيادة رأسماليها سواء كان العقاري او الصناعي او التسليف او الزراعي فكل هذه الصناديق تخدم الاجيال القادمة ولاحظنا اهميتها وضرورتها عندما انخفضت ايرادات البترول فهذه الصناديق استمرت في تمويل المشاريع.. والاقرب لصندوق الاجيال القادمة هو صندوق الاستثمارات العامة».
ورداً على سؤال عن ان المملكة لا تعيش أي ضغوط تضخمية رغم ارتفاع اسعار النفط وتغير اسعار الطاقة واسعار المواد وان الميزانية تتوقع ان يكون المستوى العام 04ر0 ( فاصلة اربعة من عشرة ) ولكن بعض الاسعار في الاسواق قد تضاعفت اذا لم تكن قد زادت الى ثلاث اضعاف والقوة الشرائية للريال السعودي لم تكن كما هي في السابق قال ( ان هذا السؤال لا يشار الى المملكة فقط ولكن في اي دولة في العالم دائما يثار تساؤلات حول ارقام التضخم وغيرها وليس هناك شك ان التحديد او دراسة موضوع ارتفاع الاسعار او المستوى العام للاسعار تقوم به مصلحة الاحصاءات العامة وتجري مسحا شاملا لعدد كبير من مدن وقرى المملكة هذا جانب والجانب الاخر هناك سلة للاستهلاك وهي تعكس فعلا السلة التي عامة المواطنين السعوديين يستهلكونها طبعا هناك مواطنون قد يكون استهلاكهم يختلف فيما يتعلق بسلع معينة ترفيهية او غيرها وبالتالي قد يكون التأثيريختلف ولكن نحن نتحدث عن المستوى العام للاسعار وليس سعراً معيناً وبالتالي هذا يتأثر كما اشرت سلة السلع.. والمسح مستمر). واجاب على استقرار سلة السلع من عام لاخر بقوله ( ان هذا الموضوع يرجع لوزارة الاقتصاد والتخطيط وكذلك بشكل خاص مصلحة الاحصاءات العامة ولكن السلة تراجع باستمرار بحيث انها تعكس كما اشرت الى اهمية.. وكل سلعة طبعا لها وزن معين في احتساب المستوى العام للاسعار وهذا درس بشكل دقيق وخرجت المصلحة بتقدير ان المستوى وتكاليف المعيشة ارتفعت (4 ر 0) فاصلة اربعة في المائة وطبعا كما نعلم ان الاسعار تتغير او يؤثر فيها عدة عوامل سواء كانت السلع مستوردة أم كانت الضغوط المحلية على بعض السلع وارتفاع اسعارها.. وليس هناك شك اذا كان هناك زيادة فهي بشكل اساسي في ارتفاع كما نعلم مثلا في بعض المواد الاساسية ارتفعت بسبب زيادة الطلب عليها عالميا اضافة الى هذه العوامل اهمية الانفاق كذلك اهمية الانفاق الحكومي تؤثر فالانفاق هو جزء من الانفاق على الطلب او الاستهلاك وهذا يؤثر على المستوى العام للاسعار وبالتالي نتعامل مع هذا الموضوع بجدية حتى لا يؤثر الانفاق الحكومي الكبير على المستوى العام للاسعار وهذا يتطلب طبعا التنسيق والتناغم مع السياسة النقدية للمملكة حتى ان شاء الله نحقق الهدف من تقديم الخدمات والمشاريع للمواطنين وفي نفس الوقت لا يكون هناك ضغوط تضخمية كبيرة).
وفي سؤال عن رؤيته للناتج المحلي القومي الذي يتوقع له ان يبلغ 6,05 بالاضافة الى الميزان التجاري أجاب قائلا «انها نتائج ممتازة وكثير من دول العالم تتمنى ان تكون النسبة بهذا النمو او حتى أقل من هذا والحمد لله السنوات الاخيرة كلها شهدت نمواً في الاقتصاد المحلي نمواً صحياً جداً هذا العام أكثر من العام الماضي.. كما اشرت النمو بالاسعار الحقيقة وصل في الاقتصاد غير النفطي الى 6,54 بالمائة عندما ننظر لمكونات هذا النمو.. فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالقطاع الصناعي فانه نما ويتوقع ان ينمو هذا العام بنسبة 8,04 بالمائة أعلى من المعدل ككل كذلك النقل والتخزين 9,09 بالمائة كذلك القطاعات الأخرى شهدت نمواً في هذا المعدل».
وأردف قائلاً «الجانب الآخر النمو في قطاع البترول بالاسعار الحقيقة حيث بلغ النمو حوالي 6 أو 7 من عشرة ولكن بالأسعار الجارية التي تستبعد التأثير نتيجة لزيادة أسعار البترول.. بالأسعار الجارية كان النمو في قطاع البترول حوالي 37,50 بالمائة له جوانب إيجابية وهو زيادة الدخل الوطني.. صحيح ان اسعار البترول قد زادت ولكن لم تنعكس على الاسعار المحلية بل الدولية.. الأسعار المحلية لمنتجات البترول ثابتة كما نعلم وبالتالي زاد الدخل الوطني نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار البترول والانتاج وليس لها تأثير تضخمي داخلي فبالتالي كان التأثير إيجابيا لزيادة الدخل فهذا كان جانبا مهما».
وفيما يتعلق بموضوع ميزان المدفوعات قال «ان نتائج ميزان المدفوعات هذا العام ولله الحمد كانت جيدة حيث وصلت الصادرات السعودية حوالي 652 الف مليون والتي تعد زيادة كبيرة جدا مقارنة بصادرات النفط والتي وصلت 580 بليون ريال.. طبعاً بقية الصادرات غير بترولية التي وصلت الى 69 الف مليون وهذا بالواقع يعكس زيادة كبيرة الآن أكثر من 20 بالمائة نمو في الصادرات غير بترولية».
وأكد وزير المالية أن ميزانية الدولة العامة هذا العام تسهم في الاصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة وأيضا في الخطة التنموية الثامنة وتهدف الى زيادة النمو الاقتصادي وزيادة تحسين معيشة المواطنين مشيرا الى أن المشروعات التي اعتمدت تناقش من قبل وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط والجهة المعنية.
وعن تأثر الميزانية بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أوضح أن ذلك في شقين الاول وهو اعتماد البرامج والوظائف التي نحتاجها لتنفيذ التزاماتنا تجاه المنظمة أما الشق الثاني وهو سلبيمحدود يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية نتيجة الانضمام وقد يصل في أول سنة الى «300» مليون ريال وبالتالي انخفاض في ايرادات الدولة من الرسوم الجمركية ولكن اقتصاد الدولة مفتوح والاعباء على الميزانية ستكون محدودة جداً.
وعن وجود معلومات اقتصادية موحدة بعيدة عن التضارب قال «طبعاً المعلومات الاقتصادية بشكل عام قد لا تكون بالوضع الذي نتمناه جميعا وتحتاج الى تطوير.. ولكن قد لا تكون.. أنا قد لا اتفق معك أنها متضاربة صحيح أنها قد لا تكون متوفرة». وأضاف «هناك توجيه من مجلس الوزراء وكذلك من المجلس الاقتصادي وهناك حرص من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله - أن توفر المعلومات ..فالتوجيه للجهات الحكومية وبالذات الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي سواء كانت وزارة الاقتصاد والتخطيط وخصوصا مصلحة الاحصاءات العامة أو وزارة المالية أو وزارة العمل او وزارة التجارة والصناعة بالعمل لتوفير المعلومات وان شاء الله ستحدث هذه المعلومات وهو موضوع مهم جدا لبناء القرار الاقتصادي». وتابع القول «أقترح على الباحثين عن المعلومة أن يزوروا مواقع الجهات المعنية.. مؤسسة النقد العربي السعودي ومصلحة الاحصاءات العامة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وكذلك موقع وزارة المالية وموقع مجلس الغرف التجارية اللذين نشرت فيهما المشاريع التي اعتمدت في الميزانية الحالية كلها مذكورة كذلك نعمل على ادراج المشاريع التي وقعت ومع من وقعت هذه المشاريع وكم حجم المشروع».