تطوير ميدان دخنة لأداء دوره الحيوي ورفع المستوى الحضري لسوق الزل

أكملت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مشروع تطوير وتحسين ميدان دخنة الواقع بين المحكمة العامة ومسجد الشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ - الذي اعادت الهيئة اعمارة مؤخراً - حيث ادت عملية التطوير للميدان على احداث ترابط بصري بين العناصر المعمارية، والمؤسسات الخدمية على جانبي شارع طارق بن زياد، من خلال رصفها بشكل يميزها عن بقية اجزاء الطريق، ويحدث الترابط بين الملامح المعمارية للمحكمة العامة ومقر الدفاع المدني، وبمنشآت قصر الحكم، ومسجد الشيخ محمد بن ابراهيم، وبلغت مساحة المنطقة المطورة من الميدان 15000م2.
وتركزت فكرة تصميم الميدان على رفع مستوى مسار السيارات الى منسوب الارصفة الجانبية للمشاة وعمل مساحة خالية من الحواجز البصرية محاطة بالنخيل وذلك لربط المحكمة الكبرى بمسجد الشيخ محمد بن ابراهيم ومنطقة قصر الحكم وتسهيل حركة المشاة بينهما.
وحافظت عملية رصف الميدان على انسيابية الحركة المرورية الكثيفة لشارع طارق بن زياد وتسهيل حركة المشاة، عبر ضفتيه، كما تضمن التصميم عمل التكوينات الجمالية التي تنظم عبور المشاة عبر مناطق محددة في القنطرة الفاصلة بين مسجد الشيخ محمد بن ابراهيم، والمحكمة العامة.
ويذكر المؤرخ والكاتب المعروف الاستاذ عبدالرحمن بن سليمان الرويشد ان الميدان اكتسب اسمه من مجاورته لحي دخنة الواقع في الجزء الجنوبي من مدينة الرياض المسورة، وهو الفراغ الذي يلي البوابة (بوابة دخنة)، والسور مباشرة من جهة البساتين، ويفصل المدينة عن ريفها الاقليمي، وعادة ما يكون هذا المكان مناخاً للمسافرين القادمين الى المدينة، ومكاناً لتنزه السكان، ومناسباً للحفلات والعرضات.
حيث كان الميدان قبل ان يحمل هذا الاسم، عبارة عن الفضاء الواسع الواقع جنوبي مدينة الرياض، كان ذلك الفضاء يفصل البلدة عن ضواحيها الجنوبية وعن البلدات الصغيرة التي كانت فيما مضى اجزاء من مدينة حجر (التاريخية) مثل: معكال، ومقرن، وجبرة، وصياح، ومنفوحة. ويحف بذلك الفضاء قديماً من جهاته الاخرى بساتين النخيل واحواض المياه المسماة (الامدية).
وفي بداية الستينيات الهجرية أمر الملك عبدالعزيز - رحمه الله - بتوسعة المدينة من جهة الجنوب، وترحيل السور الجنوبي الى جنوب الفضاء المحاذي لأسوار البساتين، وبذلك ادخل الفضاء بكامله الى عمران المدينة القديمة، واطلق عليه مسميات عدة: سوق دخنة، وبرحة دخنة، وميدان دخنة.
كما أنجزت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اعمال مشروع تحسين سوق الزل الذي يهدف الى الحفاظ على انشطته التجارية التراثية، ورفع المستوى العمراني والحضري للسوق بما يتوافق مع مستوى منطقة قصر الحكم، ومشاريعها التطويرية، وبما يحفظ الانشطة القائمة، ويسهم في تأكيد اهميتها، وتميزها على مستوى المدينة، وتطوير بيئة العمل المحيطة به، وازالة السلبيات القائمة، وتسهيل عوامل جذب المتسوقين والمرتادين، من ممرات المشاة، ومواقف السيارات، والتجهيزات الخدمية، وجمال البيئة البصرية في الموقع، ليكون السوق احدى الواجهات السياحية في وسط المدينة.
ويهدف مشروع تحسين سوق الزل الى رفع المستوى الحضري للسوق، والابقاء على انشطته التجارية القائمة. ورفع المستوى العمراني للسوق سيشجع الملاك على تطوير عقاراتهم في السوق، وتوسيع نشاطهم التجاري.
واشتمل نطاق العمل للمشروع على ازالة بقايا المباني الطينية المتهدمة حول منطقة السوق، واعادة تنظيم البنية التحتية، وتحويل المكشوف منها الى تحت الارض، والقيام بأعمال التبليط، والتظليل والانارة للممرات الداخلية للسوق ذات المحلات التجارية النشطة بحيث توفر اضاءة طبيعية لتلك الممرات. وتنظيم لوحات المحلات التجارية، وذلك بوضع تصاميم موحدة لتلك اللوحات. اضافة الى تحسين واجهات الممرات الداخلية، وأسقفها، كما اشتمل نطاق العمل على تنظيم مناسيب الممرات، وتنسيقها مع المحلات، وعمل المشروع على تنظيم مداخل السوق من جهة الشوارع المحيطة، إضافة إلى تأكيد المحور الرئيسي للمشاة القادمين من جهة الجنوب لربط المحكمة العامة ومسجد الشيخ محمد بن ابراهيم بمنطقة قصر الحكم.
ويأتي مشروع تطوير سوق الزل لبنة إضافية إلى المشاريع السابقة في برنامج تطوير منطقة قصر الحكم، والتي تهدف في مجملها إلى رفع المستوى العمراني والحضري للمنطقة، ضمن خصوصية معمارية تراثية، تجعل من منطقة قصر الحكم عنواناً للهوية المعمارية لمدينة الرياض، وتؤكد القيمة المعنوية لعاصمة البلاد، وتطوير المنطقة اقتصاديا، بتهيئة البنى التحتية والمرافق اللازمة لاستيعاب الأنشطة التجارية الحديثة، وتطوير الأنشطة التقليدية والتراثية، بما يكسبها القدرة التنافسية، ويحافظ على تميزها الثقافي والتراثي، ما يكون رافداً لدعم السياحة في المدينة عموماً. هذا إضافة إلى تطوير البيئة السكنية في المنطقة، وتوفير مايحتاجه النشاط الاجتماعي السكاني.
الجدير بالذكر أن سوق الزل يقع في منطقة قصر الحكم، في وسط المدينة، في المنطقة المحصورة بين شارع طارق بن زياد جنوبا، وشارع الشيخ محمد بن عبدالوهاب غرباً، وشارع الشيخ محمد بن إبراهيم شرقاً، وتبلغ مساحته 38,580م2.
وعلى مدى العقود الماضية استمر الازدهار التجاري في سوق الزل، وظل محتفظاً بقيمته التجارية إلى الوقت الراهن، حيث يكتسب السوق تميزاً لايوجد في مكان آخر في مدينة الرياض، إذ أصبح أكبر تجمع لمحلات بيع الملبوسات والأدوات الرجالية التراثية، والتحف والتراثيات، وصناعة الأحذية الشعبية، ومحلات بيع العطورات الشرقية، إضافة إلى وجود حراج، ومزاد علني دائم للتراثيات والمقتنيات الثمينة.
هذا التميز والتفرد في هذه الأنشطة التجارية جعل من السوق مقصداً لزوار المدينة، وخصوصاً السياح الأجانب، فضلاً عن سكان المدينة، ولم يحد ازدهار الأنشطة التجارية من حوله من نشاطه، ونشأت علاقة تكاملية بين نشاط السوق، وما يزدهر في المراكز التجارية المحيطة، كأسواق المعيقلية، والديرة، ومركز الرياض للتعمير.
ومع تكامل برنامج تطوير منطقة قصر الحكم بعناصره ومشاريعه المختلفة كقصر الحكم، وجامع الإمام تركي بن عبدالله، والساحات والميادين، وشارع الثميري، ومسجد الشيخ محمد بن إبراهيم، والمحكمة العامة، ومتنزه سلام ازدادت أهمية السوق وحاجته للتطوير، وتحسين مستواه الحضري.