القطاع الخاص يدعو الحكومة لمزيد من الشفافية... مفارقة عجيبة!

المقال

بداية لا بد من التأكيد عل أن منتدى الرياض الاقتصادي سجل حضوره القوي للمرة الثانية. وهو حضور نتمنى أن يستمر بنفس النهج والزخم الذي بدأ فيه. كما نود شكر القائمين على هذا الملتقى حيث سعوا إلى خروجه بأهداف واضحة بعيدا عن الاستعراض المحلي والعالمي، وأنا اعرف عن قرب حجم الجهود التي بذلها المنظمون لهذا الملتقى وعلى رأسهم أبوعلي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارة الصناعية بالرياض. ولكن هذه الجهود نؤكد على عدم الكمال البشري الذي هو قاعدة عامة بدون استثناء. فلا بد من سلبيات أو ملاحظات أو مفارقات يلاحظها المراقبون.
قد يختلف معي الكثيرون، وقد ينظر آخرون للموضوع من زاوية مختلفة بعض الشيء، ولكنها طبيعة الأشياء متغيرة ولا تبقى على حال. انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بلا أدنى شك سوف يؤدي إلى تغيرات كثيرة متنوعة في جميع مجالات الأعمال سواء أحببنا ذلك أم لا. كما أننا قد لا نكون استوعبنا أو أدركنا جميع التغيرات القادمة ولكنها بلا شك هي قادمة وعلينا التعامل معها.
وهو ما يعني أن سنوات العسل التي عاشها قطاعنا الخاص من خلال حماية كاملة جعلته يركن لها كجدار فصل عن حقوق المستهلكين وعن مستويات الخدمة التي بكل أسف أقل من الحد الأدنى، حيث وصلت إلى مستويات إلى الدرجة التي صرنا نسمع جملاً مثل خذها أو أتركها (Take it or leave it). والجميل في الموضوع أنه ولأول مرة أشعر أن القطاع الخاص بدأ يحس بهذا الخطر الداهم على مستقبلة وهو أمر صحي له ولنا كمستهلكين وعملاء. وعليه يمكننا القول أن قواعد اللعبة سوف تتغير تماما منذ اللحظة لان قوانين المنظمة تقول أن البقاء للأصلح وليس للمحلي، البقاء للجودة وليس للمدعوم، البقاء للخدمات المتميزة وليس لقطاع خاص بعقلية أنا الوحيد الموجود وليس هناك بديل. ولتدليل على ذلك نرى ونشاهد ونقرا التراشق الإعلامي والقانوني بين أمريكا وأوربا وبين أوربا والصين وكذلك الصين وأمريكا وبقية دول العالم على قضايا مثل الدعم الحكومي وقوانين المفاضلة وهي كلها أمور تتعارض مع أنظمة وقوانين المنظمة. وهي دول لها قوتها ونفوذها العالمي ومع ذلك تتصارع على قوانين وقواعد وضعوها بالتوافق بينهم، لذلك يمكن لنا القول أن المنظمة أصبحت قدراً على الجميع اكبر من كونها توجه يرغبه الجميع.
رغم أن ما حققه القطاع الخاص خلال العقود الماضية كان مميزا بحكم حداثة التجربة وظروفها المحلية، وهو أمر لا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال. إلا أن الكثير من التطوير والتحديث يحتاجه القطاع الخاص، ابتداءً من الفكر الذي يدير القطاع إلى آليات العمل للمؤسسات والشركات داخل هذا القطاع، وأول تلك الأفكار التي يجب تطويرها وتعديلها هي قضية المطالب التي يوجها القطاع الخاص للحكومة بشكل مستمر وجلها بكل أمانة مطالب مشروعة ولا غبار عليها، ولكن السؤال الموجه للقطاع الخاص وخاصة الغرف التجارية والصناعية ومجالس الغرف هو هل قام القطاع الخاص بما يجب عليه نظامياً ومنطقياً ومجتمعياً؟ قبل أن يطالب الحكومة بما عليها؟
وعودة على عنوان المقال حيث وفي إحدى التوصيات الرئيسية لمنتدى الرياض الاقتصادي المطالبة بمزيد من الشفافية من قبل القطاع الحكومي على وجه التحديد وكذلك القطاع الخاص؟ ولكن لنتذكر من المطالب بهذه الشفافية، انه القطاع الخاص، لا بل رموز القطاع الخاص بالمملكة وكبارهم على وجه التحديد! أليس هذا مكان التعجب والعجب؟ الم يطالب أحد هؤلاء الرموز في مقام آخر وقبل أيام فقط من انعقاد هذا المنتدى هيئة سوق المال بأن تعطى مهلة كافية للشركات المساهمة حتى يمكن لها أن توفر مستويات الإفصاح والشفافية التي يحتاجها السوق بما لا يقل عن ثلاث سنوات وأنه لا يجوز الضغط على تلك الشركات للتغير بين عشية وضحاها! ونفس بعض هذه الرموز تطالب اليوم الدولة بمزيد من الشفافية، رغم أن نظام الشركات والمعايير المحاسبية المحلية والدولية أوضحت بجلاء الالتزامات التي يجب على القطاع الخاص وبالذات المساهمة منها الإفصاح عنها ومستويات الشفافية المطلوبة منذ عقود وليس منذ ولادة هيئة سوق المال وكل ما فعلته هيئة سوق المال أنها حاولت تفعيل الأنظمة والتشريعات والمعايير المحاسبية!
فقط وقبل أن نذكر رموز وكبار ممثلي القطاع الخاص بما يجب عليهم فإن ما أقوله لا يعني أن الحكومة وبأي حال من الأحوال هي ملتزمة بهذه الشفافية. وبكل صراحة فأن مستويات الشفافية بكل تأكيد أقل مما يجب أن نقبله على جميع المستويات المحلية والدولية ولكن الحكومة أقرت بهذا وهي تعمل في هذا الاتجاه وأعتقد أنها تعرف جيدا حجم الالتزامات المحلية والدولية وسوف تكون في الموعد، ولكن آمل أن من يطلب شيئا لا يأتي بعكسه، أو لا يمارس نقيضه. هذه كل ما أود قوله وأؤكد عليه.
أما القطاع الخاص الذي أصبح يطالب اليوم بالشفافية فنقول له ونحن منه، مطلب وهدف مشروع ولكن ألا تعلمون أن المعايير المحاسبية ومنذ عقود تطالبكم بهذه الشفافية! ألا تعلمون أن نظام الشركات يطالبكم بهذه الشفافية! ألا تعلمون أن نظام مصلحة الزكاة والدخل يطالبكم بهذه الشفافية! ألا تعلمون أن العديد من رموز القطاع الخاص فما بالكم بالسواد الأعظم لديهم أوراق رسمية تثبت أن رأس مال شركاتهم لا يتجاوز الألف أو المليون فقط، بينما أعمالهم الحقيقة هي بالبلايين ولا يفصحون عنها لأن ذلك يعني مزيداً من الزكاة يجب أن تدفع للمصلحة. ومصلحة الزكاة والدخل بكل أسف تقف عاجزة أمام هذا الأمر رغم أن مسؤوليهم يعلمون علم اليقين أن رأس المال المقدم لا يعكس حجم الزكاة المدفوعة مقابل الأعمال الحقيقة لرجال الأعمال الذي أصبحوا يطالبون بالشفافية! هل هي نغمة منظمة التجارة العالمية الجديدة وضرورة ركوب الموجه؟ أم ذر الرماد بالعيون كما يقال؟
أعتقد أن الجميع مقصر في قضية الشفافية دون جدال سواء قطاع خاص أو قطاع عام وكل له أسبابه في هذا التقصير، ولكن وكنظرة اقتصادية بحته أقول الفرق بين النجاح والفشل فقد يكون بسبب الأمور التي تعطي اهتماما الأقل رغم أنها مهمة. وعليه يجب عدم إغفال قضية الشفافية لأننا أصبحنا نعيش في بيئة تطلب ذلك وتحتم علينا توفيره كي نصبح جزءاً من هذه البيئة الجديدة. كما أن الظروف المحلية أيضا تحتم ضرورة هذا التوجه لمزيد من الشفافية على كافة المستويات الخاصة والعامة، واعتقد أن الشفافية المطلوبة من القطاع الخاص أهم لان مجال الغش والتدليس والإخفاء أكثر ضرراً على العامة من الحكومة التي نعلم أنها تعمل لمصلحة الجميع.
٭ محلل مالي