منظمة التجارة العقارية!

نافذة عقارية

خلال الأسابيع القليلة الماضية لاحظ الجميع حمى إعلانات وأخبار الشركات المساهمة المهتمة بالشأن العقاري وتحولها من شركات فردية أو تضامنية إلى شركات مساهمة، بل إن البعض من رجال العقار لجأ إلى التكتلات تحت مظلة جهات شبه حكومية كالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الأمر الذي حدا بالجهات البنكية والتمويلية للدخول في هذا القطاع المربح من خلال صناديق عقارية واعدة.
لكن.. مثل هذا التوجه العقاري المقرون برؤوس أموال كبيرة للغاية.. إلى أين يتجه؟ وما الذي سيحدث وقتها نتيجة عدم وجود أنظمة واضحة وجهات عليا متخصصة مشرفة بشكل مباشر؟ إذا كانت المشاكل العقارية المرتبطة بالمساهمات المتعثرة تسبب ألماً في خاصرة هذا الكيان العقاري الكبير وهي في اجمالها مبالغ وإن كانت كبيرة فهي لن ترقى إلى مستوى النقد المأمول من خلال الاكتتاب في مثل هذه الشركات الكبرى.
إنني أهيب بجميع قطاعات الدولة المتمثلة بالوزارات والأمانات ذات الشأن المباشر التنبه لهذا الأمر سريعاً ومحاولة وضع أنظمة وضوابط أو - هيئة عقارية عليا - وهو ما طالبنا به أغلب المشتغلين بهذا القطاع الحيوي.
إننا وإذ نشكر العقول والقيادات السابقة والتي قامت بدور جبار وفعال مع قيام النهضة في المملكة، والتي صاغت قوانين ورؤى واضحة ما زلنا نعمل عليها حتى اليوم، إلا إننا نحن مقبلون - خلال الشهر الحالي - على تجربة الدخول لمنظمة التجارة العالمية والتي سيرافقها دخول شركات كبرى مسلحة بقيادات متخصصة وبتكتلات عالمية لا تنقصها الخبرة أو رأس المال، والتي تحتاج منا إلى عقول وقيادات شابة ذات تعليم وانفتاح واسع على العالم وأنظمته وقوانينه الدولية.
٭ رئيس مجلس إدارة شركة موسى وسلطان
أبناء عبدالعزيز الموسى