المغرب يحارب عمليات تزوير بطائق الائتمان الإلكترونية

دخلت السلطات المالية المغربية في حرب ضد خطر تزوير بطائق الائتمان الإلكترونية وذلك بالإعلان عن حملة وطنية تستغرق ثلاثة أشهر بهدف إشعار مختلف الفاعلين بأهمية الوقاية من مخاطر التدليس في مجال النقديات.
وكانت السلطات الأمنية المغربية حققت في الآونة الأخيرة في مجموعة من الجرائم المالية قام بها مجرمون محترفون في هذا المجال راح ضحيتها مواطنون ومراكز تجارية ووحدات سياحية وبنوك. وقالت مصادر مالية ل«الرياض» إن المبالغ المالية الضائعة بسبب التدليس في بطائق الائتمان يقدر بالمليارات مشيرة إلى أنه من الصعوبة تحديد هذه المبالغ خاصة أن الجهات المتضررة تفضل في الغالب التكتم حول الموضوع خوفا من فقدان ثقة زبائنها.
وبلغ معدل الغش عن طريق المعاملات بالبطائق البنكية في المغرب0,4 في المئة وهو رقم مرشح للارتفاع إذا لم تتخذ التدابير الكافية للحد من الغش والتدليس في بطائق الائتمان.
وتدرس السلطات المالية المغربية إمكانية إصدار بطائق بنكية جديدة من معيار «أوروبا ماستر كارد فيزا». وقال عبد اللطيف الجواهري مدير بنك المغرب إن لجنة وطنية تم تشكيلها مكلفة بدراسة السبل الناجعة لمكافحة التدليس في مجال النقديات. وتتشكل هذه اللجنة من ممثلين عن وزارتي العدل والسياحة والإدارة العامة للأمن الوطني والمجموعة المهنية لبنوك المغرب ومركز النقديات.