ميزانية الدولة وتكاليف التمويل الداخلي

المقال

سجلت أرقام الاقتصاد السعودي تحسناً ملحوظاً على جميع الأصعدة وذلك ليس فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط ولكن أيضا هناك تأثير ايجابي واضح للإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها بلادنا. ولقد ذكر معالي وزير المالية بأن الدين العام تم تخفيضه لمستويات قريبة من المعدلات العالمية أي حوالي 56? من إجمالي الناتج المحلي. فمن الواضح أن التعامل مع مسألة الدين العام أخذ مركز الصدارة في قائمة الأولويات التي حددتها الحكومة فتم توجيه الجزء الأكبر من فائض الموازنة (89 ملياراً) نحو سداد نسبة من الدين. وكذلك لم تغفل القيادة السعودية احتياجات التنمية المرحلية رغم أهمية موضوع تقليص الدين العام حيث تم الإعلان عن موازنة توسعية للعام المقبل بزيادة تصل لنحو 56 مليار ريال على العام الحالي.
ولقد سبق وتم الإعلان عن ميزانية استثنائية بمبلغ 14 مليار ريال يتم صرفها على مدى خمس سنوات على قطاع التعليم والصحة ودعم صناديق الإقراض لتسهيل عملية حصول المواطنين على قروض لشراء مساكن. وقبل التعمق في موضوع القروض والتمويل يجب ذكر أن ارتفاع حجم إجمالي الناتج المحلي (099 ملياراً) ساهم أيضا بتخفيض نسبة الدين العام. أما بخصوص أنشطة التمويل في بلادنا فهناك ضعف واضح في هذا الجانب بسبب عدم اهتمام الجهات المختصة بنواح عديدة تتعلق بعمليات التمويل سواء على مستوى المشاريع الوطنية أو المستوى الفردي. فقد أدى استمرار غياب الأوعية والمنتجات الاستثمارية المتخصصة لجعل السيولة تتركز في القطاع المصرفي يوجهها كيف ماشاء وبما أن الإدارات غير المحلية تبحث عن الربح السريع والمرتفع أصبحت القروض الشخصية والتقسيط هي الأداة المفضلة. فأصبح لدينا مخاطر مستقبلية تتمثل بارتفاع ديون الأفراد ولقد غطت هذا الجانب بشكل واضح الكلمة التي القاها معالي الشيخ الحصين أمام سمو ولي العهد خلال استقباله المشاركين في الحوار الوطني الرابع. ويرى الكثيرون أن طريقة احتساب القروض وعقود التقسيط سواء كانت عقوداً إسلامية أو خلافه تشكل خطراً كبيراً قد يتسبب في إفلاس الكثيرين وعجز نسبة كبيرة من المقتر ضين عن سداد ديونهم.
واليوم نرى وأثناء انشغال هيئة سوق المال بمتابعة المضاربات اليومية لسوق الأسهم أن البنوك تحصل على الموافقة لإصدار سندات بمئات الملايين من الريالات. عجباً!! أين ذهبت السيولة المرتفعة وهل نسمح لقطاع معين بامتصاص سيولة السوق على حساب القطاعات الهامة والاستراتيجية مثل تحلية المياة والكهرباء أو السكك الحديد؟ ..
إن الدور الأهم لهيئة السوق المالية يتمثل بوضع السياسات والخطط الاستراتيجية لنشاط السوق المالي بحيث يساهم أكثر في نمو الاقتصاد الوطني. ومن أهم الأمور الذي يجب مراعاتها هي كيفية الاستفادة القصوى من توافر السيولة المحلية وتحقيق مستوى أعلى في إدارة رؤوس اموالنا الوطنية لكي تتجنب مشاريعنا الحيوية دفع رسوم وفوائد مرتفعة لمؤسسات وبنوك خارجية.