هبوط الأسعار.. جانب إيجابي موقت للركود الاقتصادي

المستهلك يستفيد من التخفيضات هروباً من تراجع المبيعات

حينما يحل الركود الاقتصادي على بلد كان يعيش مرحلة نشاط اقتصادي كبير، تخلو المتاجر إلا من نزر يسير من المتبضعين، ويتجمع البائعون عند أبواب المحلات التجارية ليحكوا قصصاً وأحاديث تطرد الوقت الطويل الذي يمضي دون أن يدلف إلى أبواب تلك المتاجر أحد من المتسوقين، وتدعو الحاجة إلى لفت أنظار المارة بلوحات دعائية عريضة تحمل عبارات التغريب والجذب إلى التبضع من تلك المحلات التجارية.
وحسب ما محللين اقتصاديين فإن الركود الاقتصادي الذي قد يحد من خطط التنمية، ويعرقل بعضها أحياناً، إلا أن له وجها آخر يبدو مريحاً للمستهلك الفرد، ففي مرحلة الركود الاقتصادي تذوب الأسعار المرتفعة، وتنصهر لتهبط إلى مستويات تتناسب ومداخيل الشريحة الأكبر من المجتمع، مدفوعة بتراجع المبيعات، وتلاشي مظاهر التضخم الذي عادة ما يصاحب الحراك الاقتصادي الكبير، وفي هذا الصدد قال د. خالد المشعل –أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود- أن الركود الاقتصادي عادة ما يصاحبه انخفاض كبير في الأسعار، مبيناً أن في ذلك مصلحة للمستهلك بشكل مباشر، إلا أنه أكد أن للركود تأثيراته السلبية على الاقتصاد ومعدلات النمو في البلد، مشيراً إلى أن الخشية ليست في الركود لاقتصادي بحد ذاته، وإنما تكمن في مرحلة الكساد الاقتصادي الذي تشهد البلاد خلاله انكماشاً اقتصاديا كبيراً يطال كثيراً من النواحي الاقتصادية في البلد.
وبين أن ما يحصل عليه المستهلك من انخفاض في الأسعار في مرحلة الركود الاقتصادي قد تذهب بجزء منه الزيادات في الرسوم على بعض الخدمات التي عادة ما تلجأ إليها أي حكومة تواجه انحساراً في مداخيلها الرئيسية، مشيراً إلى الركود الاقتصادي لسنوات معدودة يمثل فائدة على مستوى الفرد، لكنه إن امتد لسنوات طويلة تبدأ انعكاساته السلبية تطال الجميع حينما يصل إلى مرحلة الكساد.