إصابة شاب في رام الله بجراح خطرة برصاص الأمن الفلسطيني في حادث هو الأول منذ بدء حملة ضبط الأمن وإزالة المخالفات

في حادث هو الاول من نوعه عقب تولي اجهزة الامن الفلسطينية «اعادة النظام»، في الضفة الغربية، اصيب شاب بجروح خطرة في رام الله عندما اطلقت عناصر امنية النار عليه بعد محاولته الفرار، حيث كان على ما يبدو يستقل سيارة مسروقة.
وفقا لمصادر في رام الله فقد اطلق أفراد أمن فلسطينيون موجودون على حاجز في رام الله التحتا (البلدة القديمة من المدينة) النار على الشاب أنيس محمد العجوري ( 25 عاما) بينما كان يستقل سيارة واصابوه بعيار ناري في الظهر نقل على اثره الى مستشفى رام الله حيث اجريت له عملية جراحية مستعجلة.
ووصف مصدر امني حالة الجريح بانها مستقرة بعدما ترددت شائعات بانه فارق الحياة. واكد المصدر ان الجريح لم يمتثل لاوامر قوات الامن الفلسطينية بالتوقف وفر من المكان قبل اطلاق الرصاص عليه. وقال انه يجري التحقيق في ظروف وملابسات الحادث.
وفور شيوع نبأ اصابة الشاب الذي - كما علم- يعمل في جهاز الامن الوقائي وهو من افراد تنظيم فتح ويسكن قرية رافات جنوب رام الله، اندفع عشرات المسلحين الى شوارع المدينة وقاموا باغلاق المحال التجارية، فيما سادت حالة من الاستهجان والغضب لقيام افراد الامن باطلاق النار من بنادق آلية بهذه السهولة حتى لو كان الشخص المقصود مخالفا. واكدوا ان دور الامن هو الاحفاظ على امن المواطن وليس وضعه في دائرة التهديد.
وكانت اجهزة الامن الفلسطينية بدأت بقرار من وزارة الداخلية بحملة لازالة التعديات والمخالفات، وتشكلت قوة تضمن مختلف الاجهزة الامنية، وهي تقوم بوضع الحواجز في شوارع المدن الفلسطينية. وتركز في حملتها على السيارات المسروقة من «إسرائيل». وقد قامت في عدة حالات باطلاق النار خلال ملاحقتها لسيارات مسروقة الا انها المرة الاولى التي توقع ضحايا.
يشار الى ان تجارة السيارات المسروقة راجت بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، واصبح عدد كبير من المواطنين العاديين يستقلونها. وخلال انتفاضة الاقصى لم يكن بامكان السلطة منع الظاهرة، خاصة ان نسبة كبيرة من عناصرها الامنية او افراد التنظيمات هم من يستقل هذه السيارات. وقد عمدت «إسرائيل» في اوقات سابقة الى خصم قيمة هذه السيارات من الاموال الجمركية المحتجزة عندها والمستحقة للسلطة الفلسطينية.