لم يكن تقرير مكنزي ليلاقي كل هذا الزخم من المقالات المتعاطفة التي دبجتها أقلام كتابنا الأشاوس لو لم يكن هؤلاء الكتاب بحسهم الوطني النبيل يشعرون في قرارة نفوسهم بعدم الرضا عن وضع اقتصادنا الحالي الذي يعتمد كليا على البترول. لذا وجدوا في تقرير مكنزي قشّة النجاة بعد اليأس من وعود وزارة التخطيط (الشّبيهة بمواعيد عرقوب) لتحقيق هدف تنويع الدخل طوال خمسة واربعين سنة دون طائل. معظم (أنا لا أدّعي انني اطلعت على جميع) الذين اطّلعت على مقالاتهم يبدو أنهم غير اقتصاديين بهرتهم بهرجة الأهداف والحبكة السّردية للتقرير من غير أن يراعوا المبادئ الاقتصادية التي يجب أن تتوفر في دراسة اقتصادية علمية مهنية واقعية قابلة للتطبيق ومن ثم تحقيق أهدافها. الخطأ الأكبر – لكن ليس الوحيد – هو أن التقرير وضع أهدافا ثانوية (فانتازيا) نحن لا نحتاجها وأهمل الأهداف الواقعية التي نحن نحتاجها ونستطيع تحقيقها. أهم الأهداف الثلاثة الشّاطحة في التقرير هو هدف مضاعفة الناتج الاجمالي من ثلاثة تريليونات ريال الى ستة تريليونات ريال خلال خمس عشرة سنة من غير أن يعرف التقرير ان الثلاثة تريليونان ريال الحالية لا ينطبق عليها بالمفهوم الاقتصادي تعريف الناتج بل هي مجرد تداول أو انتقال ريال البترول من يد الى يد Transaction الذي هو أيضا بدوره ليس ناتجا وانما هو فقط مجرد تسييل ثروة البترول (تحويلها من ذهب أسود مخزون تحت الأرض الى نقود سائلة في يد الحكومة فوق الأرض)، ومن ثم كرّرت مصلحة الاحصاء احتساب ريال البترول مرتين: مرة عندما تنفقه الحكومة (وهو ليس ناتجا)، ومرة عندما ينفقه من تلقاه من الحكومة (وهذا هو الجانب فقط الذي يمكن اعتباره ناتجا). التقرير بكل بساطة يفترض استثمارات قدرها خمسة عشر تريليون ريال من غير أن يضع قائمة – كما هو المفروض – توضح من أين وكيف ستأتي هذه الأموال الهائلة، وبدلا من التوضيح يلتف حولها بخفّة على طريقة الحاوي الذي يخرج قطيع الأرانب من قبعته الخاوية ويصيغها بعبارات انشائية تقول: ستأتي معظم هذه التريليونات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي. الاستثمار المحلي: في مقال عن تقرير مكنزي للدكتور العلمي (وأنا أثق في مصداقيته) في جريدة الوطن رغم انني لم أخرج من مقاله الانشائي الحماسي الا بجملة مفيدة واحدة تقول: ان إجمالي ثروات الشركات العائلية واستثماراتها العالمية تبلغ حوالي اثنين تريليون ريال. بعد اجراء بعض الحسابات نستخلص أن أقصى إمكانات قطاعنا الخاص بعد إضافة جميع الاستثمارات الأخرى واجمالي مدّخرات المواطنين المحليّة السائلة لن تتجاوز 3.61 تريليونات ريال (أي 24 % فقط من اجمالي 15 تريليونا المطلوبة). لكن حتى استثمار هذه المبالغ محليا من قطاعنا الخاص تكاد تكون شبه مستحيلة لأن القطاع الخاص لن يرضى التفريط (المغامرة) بثرواته – وهو حديث عهد بها – بعد أن جمّعها بشتى الطرق من نفقات الحكومة التي هي بدورها ريال البترول. الاستثمار الحكومي: نأتي الآن للاستثمار الحكومي لنرى هل تستطيع الحكومة توفير 15 تريليون ريال خلال 15 سنة؟ سأفترض – وهو افتراض خيالي – أن الحكومة قرّرت ان توقف جميع نفقاتها التي تمولها الآن من إيرادات تصدير البترول وتخصصها بالكامل لتمويل برنامج مكنزي. عندما نأخذ في الاعتبار ان سعر البترول الحالي هو حوالي 35 دولارا وان أقصى عدد براميل البترول التي سيتم تصديرها حوالي 9 ملايين برميل في اليوم سنجد أن الحكومة تحتاج لأن تنتظر 35 (نعم خمسا وثلاثين) سنة بالتمام والكمال حتى تستطيع أن تجمّع الخمسة عشر تريليون ريال. الأسبوع القادم – ان شاء الله – سنناقش امكانية الاستثمار الأجنبي والمعوّقات الأخرى التي تجاهَلها (أو بالأحرى لم يتعرف عليها) التقرير.
