القمة الأوروبية - المتوسطية تتبنى مدونة سلوك لمقاومة الإرهاب وخطة عمل لتفعيل الشراكة

اختتمت أمس (الاثنين) في برشلونة للقمة الأوروبية المتوسطية بإصدار ثلاث وثائق تتعلق الأولى بتقويم مسار الشراكة الأوروبية المتوسطية بعد مرور عشر سنوات على إطلاقه في هذه المدينة. أما الوثيقة الثانية فإنها مدونة سلوك أوروبية متوسطية لمكافحة الإرهاب، وأما الوثيقة الثالثة فهي تتضمن عدداً من المبادئ والاجراءات التي ستتخذ لتفعيل الشراكة الأوروبية المتوسطية طوال خمس سنوات انطلاقاً من عام ألفين وسبعة.
وإذا كانت اسبانيا وبريطانيا اللتان ترأستا قمة برشلونة قد أكدتا في البيان السياسي على التزام كل البلدان المنخرطة في مسار الشراكة الأوروبية المتوسطية ودفع المسار في المستقبل فإن الجانب الاقتصادي في برنامج العمل الذي كشف عنه في أعقاب القمة يركز على إدراج القطاع الخاص في الدورة الاقتصادية بشكل أفضل مما هو عليه اليوم. وأكدت الوثيقة المتصلة بخطة العمل المزمع تنفيذها في عام 2007 إلى ألفين واثني عشر على اتفاق أطراف الشراكة على الدخول في مفاوضات حول المبادلات الزراعية والخدمات عما قريب.
وفي هذا الشق من برنامج العمل حرص المشاركون في القمة على جعل منطقة المتوسط الشمالية والجنوبية منطقة تبادل حر عام ألفين وعشرة.
أما في الجانب الاجتماعي من برنامج العمل الذي اتفق عليه المشاركون في القمة فقد بدت بلدان الشمال مستعدة أكثر من قبل لمساعدة بلدان الجنوب على كسب معارك العلم والمعرفة عبر تقديم مساعدات مالية ونقل التكنولوجيا وإقامة مكتبة افتراضية كبرى حول المعرفة يمكن الاستفادة منها بلغات كثيرة منها اللغة العربية.
ولكن برنامج العمل يقدم أي فكرة عن حجم المساعدات التي يمكن أن تحصل عليها بلدان الجنوب المتوسطي انطلاقاً من عام ألفين وسبعة.
وينتظر أن يكشف في الأشهر القادمة عن قيمة الأموال التي ستمنح بلدان المتوسط الشرقية والجنوبية في إطار سياسة الجوار الجديدة التي ستتحكم في مسار الشراكة الأوروبية المتوسطية إنطلاقاً من عام ألفين وسبعة. وقد أبدت بلدان الجنوب في السنوات الأخيرة مخاوف كثيرة من احتمال انعكاس ضم بلدان جديدة من منطقة القوقاز وأوروبا الشرقية إلى الأطراف المستفيدة من الشراكة على اقتصادياتها وعلى حجم المساعدات التي ستتلقاها. ولكن توني بلير ورئيس المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الاسباني أكدوا أن قادة شمال المتوسط قد طمأنوا قادة الجنوب خلال القمة على أن عملية توسع الشراكة لن تتم على حساب مصالح البلدان الجنوبية.
مقاومة الإرهاب
وإذا كان ثمة عنصر إيجابي أو ملموس على الأقل في نتائج القمة فهو توصل المشاركين فيها إلى صياغة مدونة سلوك لمقاومة الإرهاب. وتنص هذه الوسيلة على ضرورة إقامة تعاون فعلي بين الشمال والجنوب لمكافحة الإرهاب والقائمين به والشبكات التي تموله أو تتغذى منه. وجاء في المدونة أيضاً أن القادة الشماليين والجنوبيين متفقون على تكثيف التعاون بين الشمال والجنوب عبر تبادل المعلومات والمهارات والكفاءات المتخصصة في التصدي لهذه الظاهرة وعلى إيجاد استراتيجية عالمية في هذا المجال باشراف منظمة الأمم المتحدة.
وإذا كانت الوثيقة والبيان السياسي الصادر عن القمة قد كرستا رفض الإرهاب بجميع أشكاله فإن القة خلصت إلى مبدأ التصدي للاحتلال في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وأقر البيان السياسي في ما يخص ملف الشرق الأوسط مبدأ تكثيف الجهود لتسويته ولكنه اعتبر أن إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية ليست الإطار الملائم لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي وأكد أن الأمم المتحدة هي المؤهلة لذلك. وتجدر الملاحظة بشأن اللقاءات الجانبية بين رؤساء المشاركة في القمة إلى أن أحد اللقاءات الهامة التي جرت أمس هي تلك التي حصلت بين فؤاد السنيورة رئيس الحكومة اللبنانية وفاروق الشرع وزير الخارجية السوري. وقد أكد السنيورة أنه اطلع على كلمة سوريا في القمة قبل إلقائها وأنها تنص على أن مزارع شبعا المحتلة في جنوب لبنان، إنما هي لبنانية، وقال الشرع إن صفحة جديدة قد فتحت في تاريخ البلدين وبدأ الشرع والسنيورة منشرحين ومرتاحين بعد هذا اللقاء.
تجدر الملاحظة إلى أن أغلب قادة الجنوب المتوسطي وشرقه لم يشاركوا في القمة وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان هما القياديان الوحيدان اللذان مثلا بلديهما على أعلى مستوى في هذه القمة لأسباب عديدة منها الانتقادات اللاذعة التي وجهت لهم بشأن تعاملهم مع ملف حقوق الإنسان.