الأسواق التجارية في وادي الدواسر تنشد التنظيم والرقابة

تفتقر للكثير من الخدمات الأساسية

يعتبر تعدد الأسواق التجارية بمحافظة وادي الدواسر أحد العوامل الرئيسية لإفقادها لرونقها وبريقها الحضاري الذي ينشده أبناء المحافظة وقاطنوها..
فوجود ستة أسواق متباعدة المواقع في محافظة كوادي الدواسر يعد أمر حضارياً إذا ما أنيطت بمختلف الوسائل والعوامل الحضارية والأمنية والرقابية والتخطيطية والتطويرية في حين أنها قد تكون عكسية إذا ما خالفت هذا المنوال وبقيت على ما هي علية الآن .
فأسواق مدينة الخماسين كالعام والخضار قد تكون أقرب إلى التنظيم وإن كانت تحتاج إلى المزيد والمزيد من الرعاية والاهتمام في حين أن سوق الأغنام والقهوة وكبرات النساء وسوق الخميس المشهور بمدينة اللدام وأسواق مدينة النويعمة بجميع فئاته ومكوناته وسوق الأعلاف وسوق الشعير وسوق الإبل بالحديدي وبمخطط العياف عكس ذلك تماماً حيث تفتقد إلى الكثير من العوامل المؤهلة لتصل إلى المأمول مثل النواحي التنظيمية أو التطويرية كالسفلتة والإنارة أو مواقف السيارات والبوفيهات وأحياناً أخرى إلى النظافة مما جعل جميع هذه الأسواق تفتقد للاهتمام والرعاية الكاملة من الجهات الحكومية ذات العلاقة مما انعكس بطبيعة الحال سلباً عليها وعلى طموحات وتطلعات أبناء المحافظة وقاطنيها لاسيما وهم يرون مدى التطور الذي تشهده ربوع مناطق ومدن ومحافظات مملكتنا الغالية.
لعل من المشاهد والسلبيات التي يلحظها الزائر لهذه الأسواق ما يلي:
أولاً : ازدواجية السلع المباعة بهذه الأسواق جميعا فما يباع مثلاً بسوق الخماسين يباع بسوق النويعمة بدءاً من الفاكهة والخضار وانتهاء بالجبن والزيتون مما افقدها الجديد في تصنيف السلع المباعة وجذب المستهلك لهذا السوق أو ذاك.
ثانياً: افتقاد هذه الأسواق للسفلتة والأرصفة والإنارة ومواقف السيارات والكبرات والبوفيات وتركها على النحو التي هي عليه الآن ترابية تكثر بها غبرة السيارات وحرارة الشمس في الصيف وبرودة الطقس في الشتاء أمر جعلها مسألة غير حضارية وغير متناسبة مع التطور.
ثالثاً : افتقاد هذه الأسواق للتنظيم المروري فسوق النويعمة وسوق اللدام مثلا خاصة سوق الخميس يشهد أزحاما كبيراً للسيارات ويفتقد للناحية المرورية المنعدمة تماما به مما يجعل رواد السوق من متبضعين وباعة يعانون الأمرَّين عند الدخول أو الخروج.
رابعاً: افتقاد الأسواق بصفة عامة خاصة سوق الخميس والأغنام والإبل والجوالات للجولات الميدانية لرجال الجوازات والشرطة فما نراه في هذه الأسواق من عمالة وافدة منها بطبيعة الحال غير النظامية يجعل المجال أرحب أمامهم لمزاولة البيع والشراء وبشكل كبير وآمن حيث تجد لديهم سلعاً تفوق مرتباتهم مما يجعل أمكانيه كونها مسروقة أمراً واقعاً إضافة الى كونهم يقومون بمضايقة السعوديين في عملية البيع حتى أصبحوا يشكلون خطراً حقيقيا.
خامساً :تعدد أسواق الأغنام باللدام والنويعمة وسوق الإبل المدعوم بكم من الأغنام بالحديدي في اعتقادي أنه يحتاج إلى إعادة نظر جادة سواء كان من حيث المواقع والتنظيم والشكل والمضمون.
لعل ما يأملة مواطنو المحافظة ومقيموها أن تقوم كل جهة حكومية بعمل كل ما يخصها بدقة متناهية وشفافية وبأسلوب حضاري متميز تثبت من خلاله تلك الجهة مسئولياتها المناطة بها كي تكون المحافظة متميزة في جميع أمورها، ففي ما يتعلق بمسألة سوق الأغنام والإبل ففي اعتقادي أنها لن تحل إلا بتضافر جهود جميع المسئولين ذوي العلاقة بهذا الشأن من خلال عمل دراسة مستفيضة ومتأنية للأسواق وبحثها من جميع جوانبها وطرحها للمناقشة مع كبار المسئولين بالمحافظة، ومن ثم قيام المحافظة ممثلة بالمحافظ بعقد اجتماع يضم جميع المسئولين ورجال الأعمال ورؤساء المراكز ووجهاء واعيان المحافظة وتقديم الدارسة التي خلص إليها المسئولين ومنا قشة الموضوع معهم من جميع جوانبه والخروج بالية ترضي جميع الأطراف لتحديد أو تخصيص مكان مناسب يتفق عليه الجميع مع ضرورة تشييد مسلخ بجانبه يتناسب مع المعطيات الحضارية تمكن المستهلك من الشراء والذبح في ذات الموقع وتلك اللحظة وكما هو معمول به في جميع مدن مملكتنا الغالية لكان الأمر أفضل من الوضع الراهن ليكون الوضع العام أفضل مما هو عليه الآن.
أما أسواق الخضار والفواكه الموجودة حالياً والمتنقلة صباحاً ومساء بين هذه الأسواق يجب أن يسري عليها ما سيسري على سوق الأغنام من حيث وضع دراسة مستفيضة لتحديد موقع واحد يكون مقراً لسوق واحد يشيد على أحدث طراز قياساً على جميع المناطق والمحافظات، أما سوق الشعير والبرسيم والمعدات الثقيلة المتناثرة عند كل محطة وعند كل تجمع تجاري وعلى جانبي الطريق المؤدي إلى الحديدية فانه يعد أمراً غير منطقي فلو تم جمع هذه الأسواق والمعدات الزراعية والثقيلة في مكان واحد وعمل لها سياج من جميع الجوانب وسفلت ووضع له أرصفة وإنارة وزود ببوفيه ومطعم مصغراً وبوابة لا يمكن الدخول إليه إلا برسوم كما هو سوق الحبحب لأمكن السيطرة عليها ولكان الأمر أفضل من تشتتها وعدم السيطرة عليها كما هو الآن، ومن هذا المنطلق فلو بقي الحال على ما هو عليه بوجود هذه الأسواق الستة وبهذا الشكل الموجود حالياً لبقيت الفوضى.
كما أن كل تنظيم لا بد أن يواجه في بداياته بعوائق ومصاعب لابد من التغلب عليها كي نصل إلى ما هو أفضل وأنسب وأصلح للمواطن وللمحافظة فالتنظيم أصبح ضرورة حتمية والتغيير أصبح هاجس الجميع فهل تتحقق هذه الرغبات في القريب العاجل؟.