العلاقات الشخصية أضرت بالعمل التربوي وكشفت عن غياب الشفافية مع المشرفين

في دراسة حديثة تكشف عن قصور أداء مديري الاشراف في ادارات التعليم

كشفت دراسة وجود قصور لدى مديري الإشراف التربوي بإدارات التربية والتعليم بمنطقة الرياض في مجال إعداد وتنفيذ خطط شاملة لتكامل العمل التربوي التعليمي في الميدان بالتنسيق مع القائمين على عدد من التخصصات وهي الإرشاد والنشاط الطلابي والمشاركة في تدريب المعلمين المستجدين قبل مباشرتهم لأعمالهم.
وأوضح ل«الرياض» الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم الخطيب مساعد مدير مركز الإشراف التربوي بشرق الرياض ومكلف حالياً بعمل مساعد مدير عام المتابعة بإمارة منطقة الرياض أن هذه أول دراسة تجرى لتقويم أداء مديري إدارات الإشراف التربوي في ضوء مهامهم التي حددتها وزارة التربية والتعليم بالمملكة تم الانتهاء منها مؤخراً وشملت أداء مديري الإشراف التربوي في 11 إدارة تربية وتعليم. وكشفت أن هناك قصوراً في اقتراح أو تنفيذ البحوث والتجارب العلمية في ميدان الإشراف التربوي، وفي تحليل المقررات الدراسية لإبداء المقترحات لتطويرها، وبناء قاعدة بيانات للمدارس ولمديريها وتحديد احتياج الإدارة من المشرفين التربويين.
وعرضت الدراسة - والتي حصل من خلالها الخطيب على درجة الدكتوراه - للصعوبات التي تقلل من استفادة المشرفين التربويين من أداء مديري الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم، منها: ندرة اللقاءات المرتبة بين مديري الإشراف وبين المشرفين التربويين لمناقشة المشكلات وعدم وجود فلسفة واضحة ومحددة للإشراف التربوي، وعدم وجود مهام للمشرف التربوي محددة المعالم قابلة للتطبيق وواضحة التفسير يمكن من خلالها معرفة واجباته وحقوقه وبلورة برامجه الميدانية على ضوئها، وضعف البرامج التدريبية للمشرفين التربويين واقتصارها على الجوانب النظرية، وإغفال الجوانب التطبيقية، وبالتالي لم تشبع البرامج أغلب احتياجات المشرف. كذلك ضعف تأهيل بعض مديري الإشراف التربوي من الناحية الأكاديمية في الجانب التربوي، وقلة وضعف الممارسة الميدانية لبعض مديري الإشراف التربوي في إدارات التربية والتعليم مما يقلل الفائدة من أدائهم فيما إذا حصل اللقاء معهم، وعدم وجود الشفافية والمصارحة في الطرح بين مديري الإشراف والمشرفين ومصاحبة ذلك إخفاء الحاجات، خوفاً من الانكشاف ومعرفة حقائق الأمور مما قد يسبب إنهاء التكليف في مجال الإشراف، وعدم ثقة بعض المشرفين التربويين بقدرات بعض مديري الإشراف، لمعرفتهم السابقة بقدراتهم، أو لوجود التناقضات الكبيرة بين أقوالهم ومطالبهم الرسمية، إلى جانب ضغط البرنامج اليومي للمشرف التربوي وازدحامه في الزيارات والبرامج الميدانية مما قلل فرص اللقاء بمدير الإشراف التربوي، وعدم وجود تغذية راجعة للمشرف التربوي بعد زيارات مديري الإشراف لمتابعة العمل الإشرافي ميدانياً للاطمئنان على مدى فاعليته، وتعزيز إيجابياته، وعدم إشعار المشرفين التربويين بتخطيط مديري الإشراف التربوي بموعد المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل في مجال التدريس مما يجعل الأمر بالنسبة للمشرفين التربويين مرتجلاً ويكلفهم قطع خططهم وبرامجهم الميدانية، ندرة تكوين فرق عمل من قبل مديري الإشراف التربوي للقيام بتحليل المقررات الدراسية لإبداء المقترحات لتطويرها بمشاركة المشرفين التربويين أصحاب ذلك التخصص، وعدم وجود برنامج مقنن ومرتب للقاء المشرفين التربويين مع المسؤولين في إدارات التربية والتعليم خاصة مدير التربية والتعليم ومساعده للشؤون التعليمية ومدير الإشراف التربوي وتقديم العلاقات الشخصية على مصلحة العمل عند تكليف مدير الإشراف التربوي من قبل مديري التربية والتعليم وعدم الأخذ بمبدأ تدوير القيادات التربوية وبقاء رؤساء الأقسام في الرئاسة مدة طويلة غير محددة وبدون تقييم لعملهم وكأن القيادة حكراً عليهم دون غيرهم.