يعلق الكثير من المراقبين آمالهم بتوازن الأسواق النفطية بمنتصف العام المقبل 2016، مراهنين على أن عملية بدء السحب من المخزون النفطي ستبدأ حينذاك. وليس ببعيد تقف الأسواق الآسيوية كأحد أهم العوامل المؤثرة في الأسواق العالمية بأجوائها التنافسية، حيث تتنافس البلدان المنتجة للنفط سواء في إفريقيا أو أوروبا أو آسيا في التسابق لاكتساب حصة في هذه الأسواق الواعدة والمحافظة عليها. وقال الدكتور محمد الشطي – محلل نفطي - حافظت روسيا على مستويات مبيعاتها من النفط الخام إلى أوروبا عند 3.5 ملايين برميل يومياً، بينما نجحت في رفع مبيعاتها إلى أسواق الشرق الآسيوية ب 300 ألف برميل يوميا لتصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا خلال عام 2015، وأن إضافة 300 ألف برميل يوميا أخرى لأسواق الشرق خلال عام 2016 يتطلب حسومات في الصيغ التسعيرية، وهو ما يصب في مصلحه المستهلكين في اسيا. وتابع قائلاً من الأدلة على ازدياد حدة المنافسة بداخل الأسواق الآسيوية على وجه الخصوص هو اتساع الفروقات ما بين النفوط الثقيلة والخفيفة، حيث اتسعت الفروقات ما بين أسعار نفطي الإشارة برنت ودبي من 50 سنتا للبرميل خلال الربع الثالث من عام 2015 إلى ثلاثة دولارات تقريباً للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2015. وذكر أن البيت الاستشاري اينرجي سيكيورتي اناليسس يتوقع كذلك ضعفا في هوامش أرباح المصافي خلال عام 2016 عموما مقارنة مع أداء المصافي في عام 2015 وعلى وجه الخصوص في النصف الثاني من عام 2016، وأن ذلك له علاقة بارتفاع المعروض من منتج زيت الغاز والديزل وتأثير ذلك على ضعف اساسيات السوق، خصوصا وأن الطلب على المنتجات المتوسطة يمثل نسبة كبيرة من إجمالي الطلب الآسيوي ولكن تتوقع مصادر السوق ارتفاع المعروض وسط طاقة تكرير جديده تضمن ذلك. وأضاف من السيناريوهات التي تغطيها وكاله الطاقة الدولية في إصدارها السنوي الجديد للتصورات الطويلة الأجل لمسار السوق يوضح بأن أسعار النفط قد تظل ضمن نطاق 50 – 60 دولارا للبرميل حتى عام 2020 في حال استمرار الفائض من النفط الخام في السوق وعدم استجابة إنتاج النفط الصخري لضعف الأسعار كما هو متوقع، واستمرار ضعف أسعار النفط في السوق هو تطور يحمل مصداقية كبيرة في ضوء عدم الاستعداد لسحب الفائض من السوق وإعادة التوازن، وبالتالي تصبح الأمور بحاجة إلى تبني سياسات واستراتيجيات للتأقلم مع واقع السوق الجديد.
