مليارات الدولارات توفرها المملكة سنوياً حال تطبيق معايير كفاءة وترشيد الطاقة

في إطار اهتمام المملكة بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في قطاع السيارات وبتوجيه ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول ورئيس البرنامج بدات أمس في المعهد العالي السعودي الياباني أعمال أول ندوة علمية عن كفاءة الطاقة في قطاع السيارات التي تنظمها وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة اليابانية بالتعاون ومعهد ميتسوبيشي للأبحاث وسفارة اليابان في المملكة والقنصلية العامة لليابان بجدة في إطار علاقات التعاون بين البلدين وبمناسبة مرور 60 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين المملكة واليابان، وطرحت الندوة من قبل الخبراء اليابانيين تجارب نموذجية في تصنيع سيارات صديقة للبيئة وتعمل بكفاءة عالية في قطاع السيارات لتقديم تقنيات يابانية متطورة وتجارب حققت النجاح.
وأعلن سالم الأسمري المدير التنفيذي للمعهد السعودي العالي الياباني للسيارات أنه سيتم تطبيق المعيار السعودي لكفاءة ترشيد الطاقة في يناير 2016، مقدما شكره للمتحدثين عن كفاءة الطاقة لمشاركتهم في الندوة، لافتا إلى أن المعهد السعودي الياباني أصبح نقطة تحول في مسيرة الشباب السعودي الباحث عن هذا التخصص والذي يؤدي عمله بكفاءة واقتدار.
ثم تحدث ممثل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة محمد الإبراهيم كلمة رحب فيها بالخبراء القادمين من اليابان، وقال إن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة عمل على تفعيل مبادرات ترشيد استهلاك الطاقة في ثلاث قطاعات رئيسة هي النقل والمواصلات والمباني، والصناعة، والآن قطاع السيارات، مشيراً إلى أن البرنامج ينفذ من خلال توفير الناتج عن كفاءة الطاقة في كل قطاع واستحداث مبادرات مفصلة بالعوامل الممكنة والمساندة للوصول إلى هذه الكفاءة عن طريق التنسيق والتوافق المستمر مع جميع الجهات المعنية بما في ذلك القطاع الخاص.