أوقفوا نفايات الصناعات الآسيوية

أولا الحماية

منذ سنوات والازدياد مستمر ومكثف في استيراد السلع الرديئة والمقلدة والمغشوشة إلى الأسواق السعودية، حتى غدت أسواقنا بمنزلة «مكبّ» لنفايات السلع الآسيوية الرديئة التي لا تحمل أي مؤشر للجودة.
صحيح أن الصناعات الآسيوية بعضاً منها متفوق، لكن لماذا منتجاتها الرديئة هي الأكثر رواجاً في أسواقنا؟
كثير من الدراسات والندوات والمؤتمرات الخاصة بالغش التجاري لم تحدد السبب الأكثر تأثيراً في استمرار نزيفها إلى أسواقنا.
فبعضهم أرجعها إلى الضعف الرقابي من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة «الجمارك - التجارة - البلديات».
أما الفريق الآخر فأكد أنَّ ضعف العقوبات على ممارسي الغش التجاري وعدم التشهير هو السبب في ظل وجود ضعاف النفوس من بعض التجار السعوديين «أفراداً ومؤسسات» الذين يستوردون سلعاً متدنية من مصانع وضعت كافة إمكاناتها تحت تصرف أموالهم.
بينما اتهم فريق ثالث المنطقة الحرة في جبل علي بدولة الإمارات، وأنَّ (80%) من هذه السلع المقلدة والمغشوشة والرديئة التي أغرقت الأسواق السعودية ناتجة ممَّا تصدره المناطق الحرة في جبل علي.
ذلك أن هذه المنطقة لا تطبِّق اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجي -كما يقال-، خاصة فيما يخص قيام أول منفذ جمركي خليجي بإجراءات هذه الاتفاقية وأهمها «نقطة الدخول الواحدة» لتلك السلع الرديئة التي تصل من دول آسيا.
في وقت تواجه فيه الجمارك السعودية ضغطاً هائلاً في حجم الواردات أكبر من أي منفذ جمركي عربي آخر، خاصة عبر منفذ جمرك البطحاء الحدودي المحاذي لدولة الإمارات الذي يُقدَّر عدد الشاحنات الواردة إليه يومياً بأكثر من «6000 كونتينر» أو حاوية منها (80%) موجهة للسوق السعودي.