أوضح مدير المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون د. توفيق خوجة أن حملة الأسبوع العالمي للتوعية حول المضادات الحيوية بشعار "الحرص في التعامل مع المضادات الحيوية" تسعى لزيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية في العالم والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات تجنباً لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية تلك وانتشارها. وأفاد أن موضوع الحملة رسالة شاملة مفادها أن المضادات الحيوية مورد ثمين لابد من الحفاظ عليه، وينبغي ألا تُستعمل لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا إلا في حال وصفها من جانب متخصص مهني، مبيناً أنه ومنذ الأربعينات من القرن الماضي أحدث استخدام الأدوية المضادة للميكروبات انخفاضاً كبيراً في معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض المعدية، ووفرت الحماية من المضاعفات المعدية فيما يتعلق بكثير من الممارسات الطبية وفي مقدمتها الجراحة ورعاية المواليد وعلاج السرطان. وذكر د. خوجة أن تطور العوامل الجديدة المضادة للميكروبات وغيرها من تدخلات الوقاية والعلاج من الأمراض المعدية، بما في ذلك وسائل التشخيص واللقاحات لا يواكب خسارة الأدوية الموجودة، وتؤدي حالات العدوى الناجمة عن مسببات الأمراض المقاومة للأدوية إلى زيادة معدلات الوفاة في جميع البيانات، ويمكن أن تفضي إلى إطالة أمد الإقامة في المستشفيات وزيادة احتمالات دخول وحدات الرعاية المركزة، وتهدد مقاومة مضادات الميكروبات الاستدامة الطويلة لأمد للمكافحة الصحية العمومية للأمراض السارية بما فيها السل والملاريا والإيدز والعدوى بفيروسه. وأضاف أن مقاومة مضادات الميكروبات هي مقاومة كائن مجهري ما لدواء مضاد لميكروب ما، وكان فاعلاً في علاج العدوى التي تسبب فيها، وتستطيع الكائنات المجهرية المقاومة مثل: الجراثيم، والفطريات، والفيروسات، والطفيليات أن تصمد أمام هجوم الأدوية المضادة للميكروبات (كالمضادات الحيوية) ومضادات الفطريات ومضادات الفيروسات ومضادات الملاريا، بحيث تفقد العلاجات المعيارية فعاليتها وتصمد العدوى مما يزيد من مخاطر انتقالها إلى أشخاص آخرين. وخلص د. خوجة إلى القول إن هذه القضية الصحية الدولية الشائكة سوف تزيد من عبء تكاليف الرعاية الصحية من خلال استعمال علاجات غالية الثمن، وارتفاع تكاليف إطالة أمر الاعتلال وعلاجه، ومن ثم زيادة العبء الاقتصادي على الأسر والمجتمعات، لافتاً النظر إلى أنه بدون مضادات الميكروبات الفعالة في الوقاية والعلاج من العدوى سيتأثر سلباً النجاح في زرع الأعضاء والعلاج الدوائي والكيميائي للسرطان، وكذلك العمليات الجراحية الكبيرة ومن ثم تقليص ميزانيات النظم الصحية، فضلاً عن تهديد الأمن الصحي وإلحاق الضرر بالتجارة والاقتصاد الوطني والعالمي.
