الإمارات: الإعلان عن 100 مبادرة وإجمالي استثمار يصل 300 مليار

تشمل إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار

اعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات السياسة العليا لدولة الإمارات في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تتضمن 100 مبادرة وإجمالي الاستثمار يصل 300 مليار درهم والهدف الاستعداد لعالم ما بعد النفط.
وتشمل السياسة العليا إنشاء صناديق تمويل للعلوم والأبحاث والابتكار وإعادة النظر في كافة التشريعات الاستثمارية للتشجيع على نقل التكنولوجيا ودعم الابتكار وإنشاء شراكات تعاقدية تصنيعية عالمية عمل عليها 10 وزراء ورؤساء هيئات لمدة عام كامل وتضم أكثر من 100 مبادرة في القطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والفضاء والمياه والتكنولوجيا، كما تتضمن مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج القومي لثلاثة أضعاف بحلول 2021.
وتهدف لإحداث تحول حقيقي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة عاملي المعرفة إلى 40%، كما تهدف لمضاعفة التركيز على مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة المراحل التعليمية.
ويبلغ إجمالي الإنفاق في القطاعات المرتبطة بالعلوم والأبحاث والتقنيات التصنيعية المتقدمة في الدولة 300 مليار درهم، وتشمل إنشاء مراكز أبحاث في جامعات الدولة وانشاء مكاتب نقل التكنولوجيا في جميع جامعات الدولة لتسهيل نقل المعرفة المتقدمة ودعم أبحاث الفضاء وصناعات الطيران المتخصصة ومجموعة حوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية وإنشاء مراكز لحلول تخزين الطاقة والتوسع في برامج أبحاث الطاقة الشمسية وإطلاق برنامج وطني لتحلية المياه باستخدام تقنيات ذات كفاءة علمية متقدمة وتعزيز استخدام الطاقة النووية السلمية وبرامج بحثية وتطويرية وطنية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي والجينوم وأطر تشريعية جديدة لحماية الملكية الفكرية وتشجيع تدفق العلماء والباحثين وتسهيل دخول ونقل معدات البحث والتطوير المتقدمة وبرامج للدراسات العليا والأبحاث الأساسية والتطبيقية وتحفيز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وقال الرئيس الإماراتي، إن "دولة الإمارات راهنت منذ البداية على بناء الإنسان وعقله ومواهبه وطاقاته.. واليوم يقود هذا العقل مسيرة التنمية، واعتمادنا سيكون عليه بعيداً عن الموارد النفطية".
وأضاف أن "خلق الثروات المستدامة للأجيال القادمة سيعتمد على العلم والمعرفة والتقنية والابتكار وسياسة العلوم والتكنولوجيا هي نقطة تحول في مسيرتنا التنموية"، مشيراً إلى أن "دولة الإمارات حسمت خياراتها لعالم ما بعد النفط بالاستثمار في الإنسان وفي العلم والتقنية المتقدمة".
من جانبه أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن "السياسة العليا التي اعتمدها رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تتضمن مبادرات عملية ومراجعات تشريعية واستثمارات مالية وهدفها دفع الاقتصاد الوطني بعيداً عن النفط".
وقال نائب رئيس الإمارات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس السبت ان "السياسة تضم 100 مبادرة بالقطاعات الصحية والتعليمية والطاقة والنقل والمياه والتكنولوجيا وتتضمن مضاعفة الإنفاق على البحث العلمي 3 مرات حتى 2021".
وأضاف رئيس الوزراء الإماراتي: "وتتضمن السياسة العليا أيضاً دعم أبحاث الفضاء، وصناعات الطيران المتخصصة، وحوافز استثمارية وتشريعية لاستقطاب الصناعات الدوائية العالمية، كما تشمل السياسة دعم أبحاث الطاقة الشمسية والطاقة النووية السلمية وبرامج ابحاث الروبوتات والذكاء الاصطناعي والجينوم".
وقال: "الاستثمار في البنية التحتية غير المرئية كالتدريب والتعليم والأبحاث والتطوير سيسبق الصرف على البنية التحتية المرئية كالجسور والأنفاق مستقبلاً، وهدفنا دفع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وكما قال أخي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لابد من الاستعداد للاحتفال بآخر برميل من النفط سنصدره".
وأكد حاكم دبي أن الدول الواعية والشعوب المتعلمة لا ترهن مستقبلها للموارد النفطية المحدودة زمنياً وتقنياً، والرهان الحقيقي هو على العقول.
الشيخ محمد بن راشد