محلل: تنامي المنظمات الإرهابيّة أوجد أرضيّةً خصبة لتجارة التبغ غير المشروعة

أكد المحلل الاقتصادي د. ناصر السعيدي أن الضرائب المفروضة على التبغ تعد إجراء تدبيرياً في إطار "برنامج السياسات الست" الصادرة عن منظمة الصحة العالميّة، الذي يهدف إلى مساعدة البلدان على تطبيق الإصلاحات الضريبية الفعّالة للتخفيض من حجم الطلب على التبغ.
وأضاف أن تقرير "الإحصاءات الصحية العالميّة 2015 عن وباء التبغ العالمي"، التابع لمنظمة الصحة العالميّة، سلط الضوء على زيادة الضرائب على التبغ وتأثيره على تحقيق الهدف الصحي الذي يهدف إلى تخفيض استهلاك التبغ بسبب تأثيره على أسعار التجزئة، والهدف هو وضع سياسات ضريبيّة على التبغ لتحقيق أهداف مزدوجة للحد من استخدام التبغ وتحصيل الإيرادات، ومع ذلك ومن المرجح أن زيادة الضرائب على التبغ في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي قد يؤدي بشكل غير مقصود أو مرغوب إلى زيادة الاتجار الغير المشروع بمنتجات التبغ وبالتالي قد يؤدي إلى تمويل مجموعات إجرامية منظمة (OCGs) والمنظمات الإرهابية التي تعمل داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط.
وأشار السعيدي إلى أن ما يجب أن تفعله الحكومات الإقليمية لمكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والحد من خطر المساهمة في تمويل الإرهاب في ظل هذه العواقب، هو إعلان وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً عن تأييدها للدعوة إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة إضافة إلى زيادة الرسوم الجمركيّة (زيادة بنسبة 100%) على منتجات التبغ.
وأضاف بأنه يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تنضم إلى بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، في حين وقّع معظم الدول العربيّة ودول مجلس التعاون على اتفاقيّة منظمة الصحة العالميّة الإطاريّة بشأن مكافحة التبغ، ولم توقِّع سوى قلة من الدول لا سيّما إيران والكويت وقطر وسوريا وتونس وتركيا واليمن على البرتوكول، ويمثل توقيع السبع دول خطوة مهمة في أن تُصادق جميع دول مجلس التعاون الخليجي على البرتوكول وتتخذ خطوات فاعلة للامتثال له كونه يلحظ إطار عمل مهمٍ للتدابير الوطنيّة.
وشدّد أن على دول مجلس التعاون وضع معايير مشتركة للامتثال للبرتوكول وحلاً مشتركاً لتعقّب الممارسات غير القانونيّة ورصدها حرصاً على تشارك المعلومات من خلال نظام مشترك، وتوحيد سياسات دول مجلس التعاون الخليجي والتنسيق بينها لاستحداث ضرائب انتقائيّة محليّة تلجم اتفاقيّات التجارة الثنائيّة ومتعددة الأطراف (بموجب منظمة التجارة العالميّة) دول مجلس التعاون الخليجي وتثنيها عن زيادة الرسوم الخارجيّة المشتركة على السجائر وسائر منتجات التبغ مما يُقيّد قدرة دول مجلس التعاون على زيادة الأسعار للحدّ من استهلاك التبغ ومعدلات التدخين.
ولفت إلى أن الحل البديل هو فرض ضريبة انتقائيّة اسميّة محددة في كلّ دولة عضو من دول مجلس التعاون تكون كناية عن مبلغ ثابت لكلّ 1000 سيجارة أو ما يُعادلها من وحدات المنتجات من غير السجائر.
د. ناصر السعيدي