د.خوجة يدعو للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ

دعا المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة، إلى استثمار اليوم العالمي للامتناع عن التدخين الذي يصادف يوم الأحد المقبل، تحت شعار "أوقفوا الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ" للقضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، بوصفه مصدر قلق عالمي بالغ من جوانبٍ صحية، وقانونية، واقتصادية، فضلا عن تلك المتعلقة بالحَوْكمة ومحاربة الفساد.
وأفاد الدكتور توفيق خوجة في بيان صحفي اليوم أن تقديرات المفوضية الأوروبية تشير إلى أن تكاليف الاتجار غير المشروع بالسجائر في الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء تزيد على 10 مليارات يورو سنوياً كإيرادات ضريبية وجمركية مُهدَرة، وأن نسبة 65% تقريباً من السجائر المضبوطة في دول الاتحاد الأوروبي هي سجائر مقلدة، مبينا أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ليس مشكلة في البلدان ذات الدخل المرتفع فحسب، ولكن جميع البلدان عبر أرجاء العالم كافة.
وقال : إنه بموجب اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يتوجب على البلدان تنفيذ سياسات الضرائب والأسعار على منتجات التبغ كوسيلة للحد من استهلاك التبغ، حيث تُظهر البحوث أن رفع الضرائب من أنجع الوسائل في الحد من تعاطي التبغ في صفوف الفئات المتدنية الدخل وفي درء الشباب عن الشروع في التدخين، ومن شأنها زيادة أسعار التبغ بنسبة 10% وتقليل استهلاك التبغ بنسبة 4% في البلدان المرتفعة الدخل، وبنسبة تصل إلى 8% في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وأشار إلى أن هدف حملة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين هذا العام، يتمثل في إذكاء الوعي بالضرر الذي يلحق بصحة البشر بسبب الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وخصوصاً الشباب والفئات ذات الدخل المنخفض، نتيجة تزايد إتاحة تلك المنتجات وتوافرها بأسعار ميسورة نظراً لانخفاض تكلفتها ، وبيان الكيفية التي يقوِّض بها الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ مكاسب الرعاية الصحية وبرامجها وسياسات مكافحة التبغ، مثل: زيادة الضرائب والأسعار، والتحذيرات الصحية المصورة، وإظهار كيفية تورط دوائر صناعة التبغ في الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وأهاب بواضعي السياسات بضرورة إدراك أن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ لا يسهم فقط في تفاقم وباء التبغ وما يرتبط به من تأثيرات على الصحة فحسب، ولكن يخلّف أيضاً تداعيات أمنية من خلال تمويل الجريمة المنظمة، بما فيها الاتجار بالمخدرات والبشر والأسلحة، وكذلك الأنشطة الإرهابية ، والتصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ ضروري للتصدي للتأثيرات المالية والقانونية والصحية المترتبة على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ.
وناشد الدكتور توفيق خوجة المؤسسات الأكاديمية إجراء بحوث إضافية حول موضوع الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ لزيادة توثيق آثاره الضارة، وأيضاً حول الفوائد التي ستعود على الصحة وأموال الدولة ومكافحة الأنشطة الإجرامية نتيجة الحد منه.
يذكر أنه قد صدر عن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ما يزيد عن (45) قراراً لمكافحة التدخين تضمنت إجراءات لمكافحة هذا الوباء اعتمدها معالي الوزراء في مؤتمراتهم المتعاقبة، وصادقت جميع دول المجلس وانضمت للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وأصبحت هذه الاتفاقية جزءاً من قانونها الوطني، وصدّق مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمره الثاني والستين على الخطة الخليجية لمكافحة التبغ وإستراتيجية تنفيذها وذلك بعد مواءمة كافة بنودها مع ما جاء في الاتفاقية الإطارية.
كما تم عقد (15) ندوة خليجية لمكافحة التبغ، تناولت شتى الموضوعات التي تهم مكافحة هذا الوباء الداهم، ونتيجة لكل هذه الجهود فقد حصل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على ثلاث جوائز من منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الداء.