اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية. وجاء هذا الاتفاق في الاجتماع ال101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي ممثلة بوزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس الذي أقيم بالكويت أمس الأول. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي سعت أثناء السنوات الأخيرة بخطوات جدية لفرض ضرائب انتقائية على جميع أنواع التبغ ومنتجاته، بعد أن كانت آخر زيادة على الضرائب المفروضة عليها في عام 2000، الأمر الذي وضع دول الخليج في أسفل قائمة الدول المطبقة لضرائب التبغ لسنوات عديدة. وتحتل الدول الخليجية مراتب متدنية في فرضها الرسوم الجمركية على التبغ ومشتقاته، التي لم تتجاوز 22.2 في المائة، فيما حققت كل من غزة والضفة الشرقية في فلسطين وتونس والأردن ومصر والمغرب وباكستان واليمن ولبنان نسبا عالية في فرض الضرائب. وفي ظل هذه المستجدات أصدرت المملكة مؤخرا عدة إجراءات فيما يخص منع السجائر الالكترونية حيث حددت وزارة التجارة والصناعة مطلع شهر رجب المقبل بداية المنع الرسمي لبيع وتداول السيجارة الإلكترونية والشيشة الإلكترونية أو ما يماثلها من أجهزة في الأسواق المحلية. وبهذا القرار حسمت الأجهزة الرسمية بالمملكة حالة الجدل الكبيرة جراء منافع وأضرار السيجارة والشيشة الإلكترونية في الوقت الذي حذرت دراسات من وجود مخاطر صحية حقيقية تحيط باستخدام السيجارة الإلكترونية المطروحة بالأسواق بغرض مساعدة المدخنين على التوقف عن التدخين. وتعليقا على ذلك قال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة إن اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100% مماثلة للرسوم الجمركية هو قرار ايجابي. مضيفا بأن من ابرز الايجابيات لهذا القرار هو انعكاسه على دعم ميزانيات الدول الخليجية برفع المداخيل المالية من خلال رفع نسبة الضرائب كما تفعله الكثير من دول العالم، إضافة إلى أن القرار بحسب باعجاجة سيساهم بارتفاع أسعار التبغ وبالتالي يقلل الاستهلاك على منتجات التبغ على الصعيد المحلي وهو الأمر المنشود. مشيرا بهذا السياق إلى أن هناك تكاليف خفية مرتبطة بالتدخين لا يأخذها الشخص في اعتباراته وتتسبب في ارتفاع المدفوعات المرتبطة بمخاطر التدخين مثل التأمين الصحي، الرعاية الصحية، الأدوية، لافتا إلى أن دراسة صحية قدرت حجم إنفاق السعوديين على التبغ بنحو 14.4 مليار ريال سنويًا مما يشكل هدرا كبيرا للموارد المالية للأفراد.
