د. آل عمرو: دول الخليج تعيش ربيع التنمية والاستقرار

أمناء المجالس التشريعية يناقشون التنسيق البرلماني.. اليوم

يستضيف مجلس الشورى اليوم الاجتماع الثامن للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ورحب الأمين العام لمجلس الشورى د. محمد آل عمرو بأمناء وأعضاء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أعضاء لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، مؤكداً أن العمل الخليجي المشترك بات يشكل أهمية قصوى نظراً لما تواجهه المنطقة من تحديات تتطلب التنسيق بين دول المجلس لمواجهتها.
ولفت إلى أن التفاهم والتوافق بين مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط شعوب المنطقة، مشيراً إلى أن المشاورات البرلمانية الخليجية وصلت إلى مرحلة متقدمة من التميز والتكامل الذي يعزز توجهات الاتحاد بين دول المجلس. وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعيش "ربيع التنمية والاستقرار" نتيجة السياسات الحكيمة التي ينتهجها قادة دول مجلس التعاون الخليجي حفظهم الله والتي أخذت المنطقة بعيداً عن الاضطرابات الإقليمية والقلاقل والفتن نحو التقدم والازدهار.
وأوضح آل عمرو أن الاجتماع الثامن للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول المجلس سيناقش مقترح تشكيل لجنة خبراء في العمل البرلماني لدراسة سبل تطوير وتفعيل العمل المشترك للمجالس التشريعية، كما سيبحث الاجتماع موضوع آليات التعامل مع التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس.
كما يطلع المجتمعون على تقرير المتابعة بشأن المواضيع الخليجية المشتركة، والاطلاع على نتائج أعمال اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي وتكليفها بدراسة بعض الأنظمة الاسترشادية.
وأفاد أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض نتائج أعمال اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، وإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري التاسع لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الذي سيعقد في شهر صفر المقبل.
يذكر أن لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تهدف إلى تحقيق أهداف الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس الخليجية وتفعيل اختصاصاته، والعمل على تنسيق الأعمال في المجالات الدبلوماسية والبرلمانية بين المجالس التشريعية.