440 مليار ريال أضافتها سوق الأسهم المحلية لقيمتها السوقية ودفعتها للوصول الى المركز 16 ضمن أكبر 50 سوقاً في العالم

منذ تولي خادم الحرمين الملك عبدالله مقاليد الحكم

حققت سوق الأسهم المحلية عدة تطورات على صعيد القيمة السوقية أو الأسهم المتداولة خلال الأشهر الماضية التي تشملها احصائيات هذا التقرير وهي الفترة التي بدأت منذ مبايعة أفراد الأسرة الحاكمة والشعب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ملكاً على البلاد وفق المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم.
فقد حقق المؤشر العام للسوق ارتفاعا كبيرا بلغت مصلحته أكثر من 3200 نقطة تمثل نسبة ارتفاع وصلت الى 25٪ حيث تجاوز المؤشر في هذه الأيام مستوى 16 ألف نقطة.
ويعني ذلك أن سوق الأسهم أضافت 440 مليار ريال منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وتوليه الحكم وكان للاجراءات والقرارات التي تبناها حفظه الله في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي شهدها سوق الأسهم وفي مقدمتها زيادة حجم الإنفاق والصرف على المشاريع وطرح مشاريع جديدة وزيادة رواتب الموظفين ونجاح المملكة في انتزاع موافقة عدة دول على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ومنذ إعلان تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله مقاليد الحكم واصلت سوق الأسهم المحلية صعودها القوي مع استمرار ضخ المتعاملين لمزيد من السيولة في السوق لقناعتهم بتواصل مسيرة التنمية بأهدافها ومرتكزاتها والتي تشمل النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وتنويع القاعدة الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية ورفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتعزيز فاعلية القطاع الخاص حيث تتميز إنجازات الحكم السعودي بالشمولية والتكامل ليشكلا ملحمة عظيمة لبناء الوطن والأمة.
ويبلغ متوسط حجم النمو في سوق الأسهم السعودية في السنوات الست الماضية 38٪ وحقق السوق نمواً مقداره 95٪ منذ بداية هذا العام صاحبه نمو مطرد في مستويات السيولة كما يظهر ذلك من أحجام التداول وأعداد الصفقات المتزايدة.
وسوق الأسهم السعودية يتصدر حالياً موقعاً ريادياً حيث تجاوزت قيمة الأسهم المدرجة فيه 50٪ من قيمة الأسهم المدرجة في الأسواق العربية مجتمعة، ويصنف السوق حاليا من حيث القيمة السوقية في المرتبة السادسة عشرة ضمن أكبر خمسين سوق أسهم في العالم كما استقطبت السوق ما يقرب من 17 مليار ريال عبر طروحات أولية واكتتابات في حقوق أولية وحسب الاحصائيات الصادرة فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية بنسبة 145٪ حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي ووصلت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الربع الثالث الى 2,65 تريليون ريال أي ما يعادل 706,66 مليار دولار مقابل 1,31 تريليون ريال محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 102 بالمئة.
وبلغ اجمالي عدد الأسهم المتداولة للتسعة أشهر الأولى من عام 2005 نحو 8,61 مليارات سهم مقابل 8,47 مليار سهم تم تداولها في التسعة أشهر الأولى من العام السابق محققة بذلك ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة.
أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة للتسعة أشهر الأولى من عام 2005م فقد بلغت 29,44 مليون صفقة مقابل 10,05 ملايين صفقة تم تنفيذها في نفس الفترة من عام 2004م محققة بذلك نسبة ارتفاع مقدارها 193 بالمائة.
الشركات الجديدة المدرجة خلال العام الحالي
٭ تم خلال شهر يناير 2005م إدراج 01 شركة التعاونية للتأمين تحت قطاع جديد يسمى قطاع التأمين برأسمال مقداره 500 مليون ريال وعدد أسهم مقدارها 10 ملايين سهم حيث تم طرح (7) ملايين سهم للمواطنين بقيمة (205) ريالات للسهم وبدئ بتداولها بتاريخ 17/1/2005.
٭ تم خلال شهر أبريل 2005 إدراج بنك البلاد تحت قطاع البنوك برأسمال مقداره (3) مليارات ريال وعدد أسهم مقدارها (60) مليون سهم حيث تم طرح (30) مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة (50) ريالاً للسهم وبدئ بتداول السهم في السوق المالية السعودية اعتباراً من 30/4/2005.
٭ تم خلال شهر مايو 2005 ادراج الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) برأسمال مقداره (325) مليون ريال وعدد أسهم مقدارها (6,5) ملايين سهم حيث تم طرح (1,95) مليون سهم للاكتتاب العام بقيمة (260) ريالا للسهم وبدئ بتداول السهم في السوق المالية السعودية اعتبارا من 23/5/2005.
٭ تم خلال شهر اغسطس 2005 ادراج شركة المراعي برأسمال مقداره 750 مليون ريال وعدد أسهم مقدارها (15) مليون سهم طرح منها (4,5) ملايين سهم للاكتتاب العام بسعر 512 ريالا للسهم الواحد اعتبارا من 17/8/2005.
إجراءات الشركات خلال التسعة أشهر الأولى:
٭ رفع بنك الرياض رأسماله وذلك بمنح سهم مجاني واحد لكل أربعة أسهم ليصبح عدد أسهمه (100) مليون سهم وذلك اعتبارا من 21/2/2005.
٭ رفع بنك الاستثمار رأسماله وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليصبح عدد أسهمه (34,375,000) سهم وذلك اعتبارا من 26/2/2005.
٭ رفعت شركة الراجحي رأسمالها وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل سهم ليصبح عدد أسهمها (90) مليون سهم وذلك اعتباراً من 12/3/2005.
٭ رفع البنك العربي الوطني رأسماله وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليصبح عدد أسهمه (50) مليون سهم وذلك اعتباراً من 13/3/2005.
٭ رفعت شركة صافولا رأسمالها وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليصبح عدد أسهمها (25) مليون سهم وذلك اعتبارا من 19/3/2005.
٭ رفع بنك سامبا رأسماله وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل سهمين ليصبح عدد أسهمه (120) مليون سهم وذلك اعتباراً من 1/4/2005.
٭ رفعت شركة المجموعة السعودية رأسمالها وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل سهمين ليصبح عدد أسهمها (36) مليون سهم وذلك اعتباراً من 12/4/2005.
٭ رفعت شركة سابك رأسمالها وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل ثلاثة أسهم ليصبح عدد أسهمها (400) مليون سهم وذلك اعتباراً من 16/4/2005.
٭ رفعت شركة التصنيع الوطنية رأسمالها وذلك بمنح ثلاثة أسهم مجانية لكل خمسة أسهم ليصبح عدد أسهمها (31,4) مليون سهم وذلك اعتباراً من 31/5/2005.
٭ رفعت شركة صافولا رأسمالها وذلك بمنح سهم مجاني لكل خمسة أسهم ليصبح عدد أسهمها (30) مليون سهم وذلك اعتباراً من 16/7/2005.