رحبت الحكومة الفلبينية اليوم، بقرار موافقة محكمة أممية على نظر نزاع محتدم بشكل متزايد بين مانيلا وبكين في بحر الصين الجنوبي. وكانت الفلبين رفعت تلك الدعوى أمام المحكمة في 2013، ودفعت بأن مطالبة بكين بالسيادة على البحر بأكمله هو أمر لا سند قانوني له لأنه يتعارض مع اتفاقية الأممالمتحدة لعام 1982 بشأن قانون البحار. وقال فلورين هيلباي المدعي العام الفلبيني: "يمثل هذا القرار خطوة مهمة للأمام في سعي الفلبين نحو قرار سلمي ومحايد بشأن النزاع بين الطرفين". وفي الحكم الصادر في 29 أكتوبر، قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي إن لها صلاحية البت في هذه القضية لأن بكين ومانيلا طرفان في اتفاقية قانون البحار وأنها تلزمهما ببنودها في إطار تسوية النزاعات. وكانت الصين قد رفضت المشاركة في هذا التحكيم وأكدت على حقوقها التاريخية في هذا البحر الذي يعتقد أنه غني بالموارد البحرية والمعدنية.
