المملكة والمجر توقعان اتفاقية تعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وقعت حكومتا المملكة والمجر اتفاقية تعاون ثنائية في الرياض اليوم، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تطوير واستخدام الطاقة الذرية للأغراض السلمية وتضع الاتفاقية إطاراً قانونياً يعزز التعاون العلمي والتكنولوجي والاقتصادي بين البلدين.
وقع الاتفاقية عن حكومة المملكة الدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ، ومثل حكومة المجر مكلوش شيستاك وزير التنمية الوطنية، وتتضمن هذه الاتفاقية التعاون في مجالات عديدة منها، تصميم وبناء وتشغيل المفاعلات التجارية ومفاعلات الأبحاث، مجالات الأمن والأمان والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ في الطاقة الذرية ، وإدارة النفايات النووية، واستخدام التكنولوجيا الذرية في الطب والصناعة والزراعة، والتدريب وتنمية الموارد البشرية، وفي هذه المناسبة أكد معالي الدكتور هاشم يماني أن توقيع الاتفاقية مع المجر سيسهم في مضي المملكة لتأسيس وتطوير مزيج من مصادر الطاقة الذرية والمتجددة وبشكل مستدام يسمح بالحفاظ على مصادر الهيدروكربونية الناضبة لأجيال المستقبل.
وبإتمام هذا الرؤية، فإن المملكة تدرك دورها المهم كمصدر أساسي للطاقة عالميًا، وتؤمن في الوقت ذاته مستقبل المملكة ومصادر طاقاتها، وتعتبر المجر من الدول التي تبنت صناعة تكنولوجية متقدمة ورائدة، وستسهم هذه الاتفاقية في نقل التكنولوجيا والمشاركة لأفضل الممارسات المتبعة في التشغيل الآمن للمفاعلات الذرية، وتعمل المملكة على تطوير مصادر للطاقة البديلة كالطاقة الذرية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارة الجوفية، وذلك لتنويع استثماراتها في مجال الطاقة في ظل الطلب المتزايد في البلاد على الطاقة الذي يتراوح من 6 إلى 8 في المائة سنوياً، ويتوقع أن تحتاج المملكة إلى 80 جيجاوات إضافية لتوليد الطاقة بحلول عام 2040م، وأضاف معالي الدكتور يماني: "أنه مع تزايد الطلب المحلي على الطاقة والمتوقع أن تتضاعف ثلاث مرات تقريبا في السنوات العشرين المقبلة، من المهم جدا أن تستخدم المملكة تكنولوجيا الطاقة الذرية والمتجددة لتلبية هذا الطلب المتزايد بطريقة آمنة ومستدامة ونظيفة، مما يتيح المحافظة على الموارد الهيدروكربونية للأجيال المقبلة . جدير بالذكر أن المملكة وقعت اتفاقية تعاون مماثلة مع كل من: فرنسا، وكوريا، والصين، والأرجنتين، و روسيا، وفنلندا، وتسعى المملكة لإبرام اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى وهو ما يفتح المجال للمملكة لتطوير شراكة استراتيجية واستثمارية عالمية في انشاء وادارة المشاريع النووية وفتح أكبر عدد من الخيارات في هذا الشأن.