استراتيجية عمل عربية للتصدي لإفرازات تشغيل العمالة الوافدة حفاظاً على الهوية والثقافة العربية

تناقش الدورة ال83 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية التي تعقد اجتماعاتها بالرياض، وتنطلق اليوم وتستمر فعالياتها لمدة يومين "قضية تطوير آليات ونظم العمل بمنظمة العمل العربية".
ويرأس وزير العمل د. مفرج بن سعد الحقباني وفد المملكة في فعاليات الدورة ال83 التي يشارك فيها عدد من وزراء العمل بالدول العربية أعضاء مجلس الإدارة، إضافة إلى أطراف الإنتاج. وأشار وكيل الوزارة للشؤون العمالية الدولية د. أحمد بن فهد الفهيد إلى أن فعاليات الدورة الثالثة والثمانين ستناقش قضية تطوير آليات ونظم العمل بمنظمة العمل العربية، حيث عرض هذا الملف على مجلس الإدارة في الدورة السابقة التي عقدت فعالياتها بالقاهرة مارس 2015م، إضافة إلى مناقشة استراتيجية عمل عربية للتصدي لإفرازات تشغيل العمالة الوافدة، ومن ضمنهم العمالة المنزلية، للحفاظ على الهوية والثقافة العربية، واتخاذ قرارات لحماية المنتجات العربية وتشجيع التجارة البينية وتفعيل ودمج معطيات التصنيف العربي المعياري للمهن في سوق العمل العربية، والعمل على استقطاب خبرات عربية ودولية متخصصة لتطوير إمكانات المنظمة في تنفيذ أهدافها.
كما تتابع الدورة ما تم تنفيذه من قرارات في الدورة الثانية والثمانين التي عقدت فعالياتها مارس 2015 بالقاهرة، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي، الدورة الثانية والأربعين التي عقدت بالكويت أبريل الماضي 2015م.
كما تشهد الدورة عرض تقرير عن اجتماعات أعمال الدروة 104 لمؤتمر العمل الدولي، إضافة إلى التقارير التكميلية عن نتائج أعمال الدورة 96 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتأسست منظمة العمل العربية يوم 12 يناير 1965م، وتضم المنظمة التي يقع مقرها بالقاهرة جميع الدول العربية، وتهدف إلى تنسيق الجهود في ميدان العمل والعمال على المستويين العربي والدولي، وتنمية وصيانة الحقوق والحريات النقابية، وتقديم المعونة الفنية في ميادين العمل إلى أطراف الإنتاج في الدول الأعضاء. وتسعى المنظمة إلى تطوير تشريعات العمل في الدول الأعضاء والعمل على توحيدها والعمل على تحسين ظروف وشروط العمل في الدول الأعضاء، بما يحقق تأمين وسائل السلامة والصحة المهنية وضمان بيئة عمل ملائمة، كما تهدف إلى توسيع قاعدة التأمينات الاجتماعية لتشمل الفئات العمالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتوفير الخدمات الاجتماعية للعمال وتحسين مستواها، وتقنين الحد الأدنى للأجور وضمان أجر للعامل، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية علاقات العمل، وتوفير الحماية اللازمة للمرأة العاملة والأحداث.