تونس: أحزاب المعارضة تؤكد رفضها لقانون المصالحة

أكدت أنه مخالف للدستور ويشرّع للمغالطة

تحت شعار "نعم لمصالحة حقيقية بعد المحاسبة" أكدت أحزاب المعارضة ونشطاء من المجتمع المدني التونسي أن مشروع قانون المصالحة الذي طرحه الرئيس الباجي قائد السبسي هو قانون مخالف لأحكام الدستور يشرّع لتبيض الفساد والمغالطة و يعد قفزا على العدالة الانتقالية وتعديا صارخا على صلاحيات "هيئة الحقيقة والكرامة".
وأكد المجتمعون خلال الإجماع الشعبي الذي عقدته "تنسيقية الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية" بعاصمة الجنوب مدينة صفاقس أن مشروع هذا القانون سوف لن يمر وسيتصدون له بكل الوسائل حتى إسقاطه، معلنين أن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا للتحركات الرافضة لهذا القانون. وبيّن مصطفى بن جعفر -رئيس المجلس التأسيسي- المنتهية صلاحياته أن مشروع قانون المصالحة ينسف المصالحة الحقيقية نسفا ويفرغ مفهوم العدالة الانتقالية من مضمونه وأنّه قانون لتبييض الفساد وليس لمقاومته وأنّه قانون لن يوحّد التونسيين لأنه سوف لن يكون عنصرا جامعا لهم وأنه من الأفضل سحبه ودعم عملية "العدالة الانتقالية" حتى تتحقق الأهداف ويتم الوفاء لشهداء ثورة الحرية والكرامة.
كما أكد محمد عبو -وزير سابق في حكومة الترويكا- أن قانون المصالحة يشكل تعديا على الدستور وأن هذا القانون سيخدم مصلحة فئة قليلة من الأشخاص ويشجع على الإفلات من العقاب.
أما محمد الحامدي أمين العام "التحالف الديمقراطي" فقد اعتبر أن قانون المصالحة هو قانون لتبييض الفساد والفاسدين وأنّه قانون يضرب الشفافية و الحوكمة الرشيدة ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب ولا يضمن عدم العود في المستقبل ويعارض الدستور، وأن صياغته جاءت من اجل الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية.
ومن ناحيتها أوضحت مي الجريبي أمينة "الحزب الجمهوري" أن المحاسبة استحقاق من استحقاقات الثورة وتتم في إطار قانون العدالة الانتقالية، وأن على من يرغب في المصالحة أن يضع نفسه على ذمة المساءلة والجهات الدستورية المختصة في حين أن قانون المصالحة يتوجه رأسا إلى المصالحة وفي محيط من العتمة الكاملة وأنه قانون لا يمكّن التونسيين من فهم ما جرى ولا يؤدي بالتالي إلى تفكيك المنظومة القديمة.