الفرقاء اللبنانيون يلملمون الوضع السياسي ويرفضون شرذمته وسورية تفاوض ميليس حول مكان الاستجواب على وقع هز الاستقرار

تحليل إخباري من بيروت

كان للدعوة غير المباشرة التي وجهتها صحيفة «تشرين» السورية قبل يومين للتظاهرة امام السراي الكبير في وسط بيروت أمس تزامنا مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية بذريعة المناداة بمطالب حياتية ومعيشية مفاعيل وانعكاسات ارتدادية عكسية.
اذ بدلا من ان يوجه حلفاء سورية من القوى الاساسية خصوصا في التحالف الشيعي الذي يضم حركة «امل» و«حزب الله» الذي دعا الى تظاهرة اقيمت في عرينه في منطقة بعلبك نهاية الاسبوع الماضي الدعوة الى التظاهر مباشرة او عبر الاتحاد العمالي العام الذي لا يزال يضم بين اركانه القوى التي كانت فاعلة ابان الوصاية السورية والذي لم يتحرك للدفاع عن الشأن الحياتي للمواطنين الا بعد الخطاب الاخير للرئيس السوري بشار الاسد، سارع اركان هذا التحالف الى نفي الانطباع انهم يأتمرون بأوامر من الخارج.
وفي ما بدا ان دعوة «تشرين» احرجتهم وقبلها ايضا خطاب الرئيس السوري الذي عول عليهم للتصدي معه في ما اعتبره تصديا لاتفاق 17 ايار الجديد حسب قوله، اتخذ التحالف الشيعي موقفا دفاعيا للرد على ما خلفته المواقف السورية من انطباعات.
فخرج مسؤولون في الحزب الى الاعلام لنفي نية الانسحاب من الحكومة على خلفية المطالب المعيشية او التحفظات السياسية ومؤكدين التواصل مع رئيس كتلة تيار المستقبل النائب سعد الحريري «وان بينهما تحالفا سياسيا وانتخابيا» على حد قول احد نواب الحزب ومؤكدين التواصل مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة . ونفى الحزب ايضا على لسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد تلقي «الحزب توجيهات من احد لا في هذه الساحة ولا في تلك».
وكذلك احرجت حملة «تشرين» السورية التيار الوطني الحر المؤيد للجنرال ميشال عون الذي كان نظم تظاهرة بالمطالب المعيشية بالتنسيق مع «حزب الله» في منطقة زحله في البقاع ايضا يوم الاحد الماضي، خصوصا ان الصحيفة السورية وضعت تظاهرة الأمس في اطار ما سمته التظاهرة البرتقالية في اشارة الى توريط تيار عون في هذه المسألة الذي يعتمد تياره اللون البرتقالي شعارا له، بدلا من توريط التحالف الشيعي، الأمر الذي اضطر احد اركان التيار الوطني المهندس حكمت ديب الى الرد على صحيفة تشرين عبر التأكيد على ان التيار لن يساهم اطلاقا في اي عمل قد يهز الاستقرار اللبناني و«اننا لسنا ممن يتحركون بالايحاء او التحكم من بعد وما كنا يوما نتلقى الاملاءات او التعليمات من الخارج...».
وعلى اي حال كان هناك موقف حاد لرئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الذي كان رد حزبه على صحيفة «تشرين» وتحريضها اللبنانيين على التظاهر اذ قال على اثر لقائه مسؤول الشؤون السياسية في الامم المتحدة نائب الامين العام ابراهيم غمبري «اننا لا نريد نقل معركة النظام السوري الى لبنان . ان النظام السوري متهم في مكان ما عبر مشتبه بهم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري . ونحن نريد بلدا مستقرا وعلاقة لبنانية سورية ممتازة لكن نريد الحقيقة ايضا».
ولليوم الثالث على التوالي واصلت الصحف السورية حملة التحريض على الوضع في لبنان فقالت صحيفة «البعث» ان الازمة الاقتصادية تهدد بوضع متفجر في لبنان . وقالت في معرض تذكية الانقسامات اللبنانية «ان اوساطا لبنانية عبرت عن مخاطر الوصاية الاجنبية على لبنان في حين ان الاحزاب الوطنية تؤكد دعمها لسورية في مواجهة الضغوط الاميركية».
وبحسب مصادر رسمية في لبنان فان سورية الموضوعة تحت المجهر الدولي تعمد الى مفاوضة القاضي الالماني ديتليف ميليس على مكان استجواب ضباطها الامنيين تحت وطأة الاضاءة عبر اعلامها على وضع متأزم في لبنان ومشرع على احتمالات اكثر في هذا الاتجاه خصوصا في حال اصر ميليس على طلبه استجواب مسؤوليها في مقر لجنة التحقيق الدولية في «المونتيفردي»، لا بل ذهابها الى حد التهديد بتفجير الوضع الداخلي اللبناني وتسعير انقساماته ما لم يرضخ لمطالبها باختيار مكان آخر للاستجواب.وهذه «المساومة» اذا صح التعبير او المفاوضة القاسية التي تلجأ من خلالها سورية للتهديد بتعريض استقرار لبنان للاهتزاز يدركه المسؤولون اللبنانيون الى حد بدأت تسمع اصوات بعضهم يطالب ميليس باختيار مكان آخر لاستجواب المسؤولين السوريين خارج لبنان وربما في مرتفعات الجولان السورية المحتلة تفاديا لاحراج لبنان والتسبب بمشكلات له لا قبل له بتحملها.
وكان بارزا دعوة كل من الرئيس سليم الحص في هذا الاطار وكذلك دعوة النائب مخايل الضاهر ايضا ميليس لعدم الاصرار على ما يمكنه الحصول عليه في مكان آخر.علما ان النائب وليد جنبلاط كان سباقا في الاشارة الى تفضيله عدم استجواب المسؤولين السوريين في لبنان تفاديا للمزيد من المشكلات مع سورية من جهة وتفاديا لاحراج لبنان الذي سيضطر قضاؤه الى اصدار مذكرة توقيف في حق هؤلاء المسؤولين في حال اقنعه ميليس بموجبات هذا التوقيف.