حملات السرعة وتهور السائقين

في الواقع

في الوقت الذي يلاحظ فيه الجميع ما تشهده مدينة الرياض هذه الأيام من حملات مكثفة لمكافحة السرعة والوقوف في وجه المتهورين من قائدي السيارات إلا أن البعض لم يدرك بعد أن هذه الحملات وضعت أولاً وأخيراً لحماية الأنفس والممتلكات من نتائج لا تحمد عقباها لما تشكله من خسائر كبيرة على المجتمع سواء من الناحية البشرية وما يفقده المجتمع من جراء حالات الوفيات بسبب السرعة التي وصفت بأنها السبب الرئيسي في وفيات حوادث السيارات أو من الناحية الاقتصادية والمتمثلة في التلفيات الناتجة عن هذه الحوادث للسيارات.
ولعل المجهودات التي تقوم بها إدارة مرور الرياض في هذا الإطار تكون نقطة الانطلاق لحملات مشابهة على مستوى المملكة.
والأهم من ذلك هو إدراك الكل أن هذه الحملات تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية المميتة وذلك من خلال فرض النظام كما أوضح العقيد عبدالرحمن بن عبدالله المقبل مدير إدارة مرور الرياض وأكده أكثر من مرة وأشار إلى أن مرور الرياض عمل على تفعيل واحدة من أهم مواد النظام المروري.
ولعل من المفيد الإشارة إلى نقطتين تتمحوران حول تلك الحملات أولاهما ما يقال حول عدم وجود شاخصات توضح أن هناك حملات تفتيشية وثانيهما ما يتردد أن المرور يهدف من وراء تلك الحملات إلى جمع المبالغ وحقيقة الأمر أن هؤلاء يريدون أن يوجدوا لأنفسهم العذر بأنهم على حق فيما يقومون به من مخالفات.
فالشاخصات موجودة وبألوان فسفورية والأمر الآخر أن دوريات المرور تقف على مسافة كافية قبل نقطة التفتيش لإشعار السائقين بوجود رصد للمخالفات ولكي يتفادى السائقون الوقوع في يد رجال المرور.
للحقيقة بقي أن أشير إلى المجهودات التي يبذلها رجال المرور في سبيل القضاء على هذه الظاهرة فهي تضاف إلى المجهودات المتمثلة في هندسة المرور وفرض النظام وضبط حركة المرور رغم ما تشهده الرياض من كثافة عالية في أعداد السيارات تتزايد بشكل يومي.