مطالب بعودة المساهمات العقارية لدعم حلول أزمة السكن بشروط

تقلبات أسواق المال وتحويل الأراضي البيضاء إلى منتجات سكنية

يؤكد عقاريون أن آلية عمل المساهمات العقارية، كانت مجدية ومفيدة للمساهمين فيها، مشيرين إلى أن هذه الآلية حققت الكثير من النجاحات للقطاع العقاري السعودي والمساهمين فيها، حيث ساعدت عدداً كبيراً من المواطنين على امتلاك أراض، يستطيعون استغلالها، إما في بيع وشراء الأراضي وتحقيق أرباح، وإما بالبناء عليها، مطالبين بعودة آلية عمل المساهمات العقارية كما كانت في السابق، مع تعديل بعض الإجراءات والأنظمة، التي تحفظ حقوق المساهمين.
وتشجع الأزمات التي يتعرض سوق المال السعودي حالياً، الكثير من المستثمرين على التوجه إلى سوق العقار، ويأمل هؤلاء في إيجاد ما يشبه المساهمات العقارية قديما للاستثمار فيها، الأمر الذي يساهم في حل أزمتي السكن وندرة الأراضي البيضاء الصالحة للسكن بسبب غلائها.
الصناديق العقارية
وحلت الصناديق العقارية بديلاً ل"المساهمات العقارية"، التي فرضت نفسها في على عمليات السوق العقاري في منتصف القرن الماضي، ونجحت هذه المساهمات في جذب استثمارات كثيرة من صغار المستثمرين، الذين رأوا في هذه المساهمات ملاذاً آمنا لاستثماراتهم، يحقق لهم الأرباح الوفيرة في فترات وجيزة، إلا أن هذه المساهمات اصطدمت بتعثرات قانونية، تسببت في غياب الضوابط التي تضمن حقوق المساهمين في تلك المساهمات، الأمر الذي أوجد العديد من الإشكاليات التي وقفت أمام تصفيتها، وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
حقوق مجمدة
وتوجد في مناطق المملكة مساهمات عقارية تبحث عن حلول لتصفيتها منذ 30 عاما، ولم تحل بعد. وهو ما دعا وزارة التجارة إلى تأسيس لجنة لحل المساهمات العقارية، التي تتولى تصفية المساهمات بطرق نظامية، تعيد للمساهمين حقوقهم المجمدة. ويقول تقرير صادر أخيراً عن اللجنة؛ إنه تمت تصفية 101 مساهمة عقارية متعثرة في مختلف المناطق، ليصل إجمالي ما تم تسليمه للمساهمين (23.3 ألف مساهم) خلال الفترة 2012-2014 إلى أعلى من 4.7 مليارات ريال. وبالنظر إلى بقية المساهمات العقارية المتعثرة التي تخضع في الوقت الراهن لأعمال اللجنة بهدف تصفيتها، يصل عددها إلى275 مساهمة عقارية متعثرة، أي نحو ثلاثة أضعاف أعداد ما تمت تصفيته منذ تأسيس لجنة المساهمات العقارية. وتقول اللجنة إن عدد المساهمات المتعثرة والجاهزة للبيع خلال العام الجاري، 15 مساهمة، قيمتها تصل إلى 4 مليارات ريال.
بديل مناسب
في الوقت نفسه، رأى مختصون في الصناديق العقارية قد تكون بديلاً مناسباً للمساهمات العقارية، ولكنهم اشترطوا لتفعيل دور تلك الصناديق أولا تسهيل إجراءاتها الرسمية، وتشجيع المستثمرين على ضخ أموالهم فيها، مشيرين إلى أن الاهتمام بالصناديق العقارية من الممكن أن يكون أحد حلول الناجعة لحل أزمة السكن في المملكة، أو على الأقل تخفيف حدتها. وأكدوا أن إجراءات إنشاء صندوق عقاري تبدو شبه معقدة وطويلة، وتحتاج إلى إجراءات رسمية قد تستغرق وقتً طويلاً، مقارنة بالإجراءات التي كانت يحتاجها تكوين المساهمات العقارية.
وفي السابق، قاد عقاريون أو رجال أعمال تكوين المساهمات العقارية، التي كانت تعتمد على السمعة الطيبة لرجل ما، يقوم بشراء أرض المساهمة، بعد جمع ثمنها من عدة مستثمرين أبدوا ثقة في هذا الرجل، بعدها يتم تقسيم أسهم المساهمة على المساهمين، كل بحسب المبلغ الذي دفعه، وبعد ذلك يتم تقسيم الأرض على أصحابها بحسب نسبة الأسهم التي شارك بها كل عضو.
الاحكام الشرعية والأنظمة
وتعثرت بعض المساهمات بسبب وفاة مالك المساهمة، وانتقال المساهمة إلى ورثته بحكم الشرع والأنظمة، وفي حالات أخرى، مات عدد من المساهمين الذين لم يكن لهم ورثة تنتقل إليهم التركة. وأسفرت هذه المساهمات عن تملك المساهمين للأراضي البيضاء، التي عرضوها للبيع، وكسبوا فيها، أو بنوا عليها منازلهم الجديدة، ووفرت عليهكم شراء أرض باسعار مرتفعة، الأمر الذي دعا مختصين إلى محاكاة آلية تكوين المساهمات العقارية، ولكن بعد اتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوق المساهمين.
ويؤكد عقاريون أن الآلية المنظمة للصناديق العقارية تحد من الاستفادة الكاملة منها، ويرون أن عودة المساهمات العقارية إلى السوق، سيعمل على حل أزمة السكن، وتوفير الأراضي البيضاء بين صغار المستثمرين، كما استطاعت هذه المساهمات أن تجذب الكثيرين إليها، بيد أن الإشكالات التي حدثت فيها، دفعت الجهات الحكومية إلى وقف العمل بالمساهمات العقارية، وابتكرت بدلا منها الصناديق العقارية، التي واجهت تعقيدات عدة.