مدينة «سدير للصناعة والأعمال» تتهيأ لحقبة من الخيارات الصناعية الرفيعة

منصة واعدة لتحقيق طموحات صناعة وطنية ذات قيمة مضافة

حظيت مدينة سدير للصناعة والأعمال بأهمية خاصة لدى التنفيذيين وقطاع الأعمال كمنصة واعدة لتحقيق طموحات صناعة وطنية ذات قيمة مضافة، حيث أبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميراً لمنطقة الرياض إعجابه بموقع المدينة لدى تدشينه حفل الإطلاق عام 2010، وكان حفظه الله ضمن الفريق الذي حدد الموقع ووصفه بالمشروع الاستراتيجي المهم والرافد القوي للاقتصاد الوطني.
خططتها شركة سنغافورية متخصصة في تصميم مدن المستقبل وتسعى لتحقيق مفهوم التنمية المتوازنة
واسترجع حفظه الله ذكرياته عن المكان الذي كان مجرد فضاء للصيد وقنص الحبارى يعجُّ بمحبي الهواية وتحول بفضل التخطيط والتصميم إلى قاعدة انتاج وفرص عمل مزدهرة ونشاط تجاري وإسكاني، مضيفا حفظه الله أن المشروع الذي يتخذ موقعا استراتيجياً متوسطاً يُعد نقلة نوعية في تأسيس المدن النموذجية، حيث تتوزع على مساحات للأنشطة الصناعية والاستخدامات السكنية والأنشطة التجارية والمعارض ومراكز الخدمات والمرافق العامة والطرق والمستودعات، الأمر الذي يوفر لجميع رجال الأعمال الاستثمار في مختلف الفرص المتاحة سواء الصناعية أو السكنية أو التجارية أو الخدمية.
171 ملياراً حجم الصادرات الصناعية
شهد القطاع الصناعي في المملكة تطورًا ملحوظًا في العقدين الأخيرين، وأصبح من أهم القطاعات الإنتاجية مساهمة في رفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى تغطيته جزءًا رئيسًا من الطلب المحلي وزيادة صادرات المملكة إلى الأسواق الخارجية.
وتوسعت القاعدة الصناعية وتزايدت أعداد المصانع المنتجة بصورة كبيرة لتصل إلى 6،871 مصنعًا بنهاية عام 2014 ، وباتت «مدن» تحتضن ما يوازي 80% منها، بإجمالي تمويل يصل إلى أكثر من تريليون ريال، وتوفر أكثر من 935 ألف فرصة عمل.
المدينة تتمتع بجميع الخدمات العامة
كما ارتفع إسهام النشاط الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بشكل ملحوظ ليصل إلى نحو 13.5%، وتضاعف حجم الصادرات الصناعية بصورة كبيرة لتصل إلى نحو 171 مليار ريال ، وهو ما يعادل 12% تقريبًا من إجمالي الصادرات السعودية، ويؤكد على هذا النجاح المرتبة الجيدة التي احتلتها المملكة في آخر تقرير للتنافسية الصناعية الدولية « يونيدو» والصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حيث احتلت المملكة المرتبة 37 من بين 133 دولة.
أكبر مدينة صناعية
تقع مدينة سدير للصناعة والأعمال التي تعد أكبر مدينة صناعية تقوم هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتطويرها وحظيت بتخطيط فريد من قِبل شركة سنغافورية متخصصة في تصميمات مدن المستقبل وإنشاء المدن الصناعية ذات الخدمات المتكاملة على بعد 120 كم شمال مدينة الرياض على مساحة 264 مليون م2 وبطول 32 كم على طريق الرياض القصيم، وتحتضن سكة قطار الشمال الجنوب التي تعد خدمة لوجستية يمكن تطويرها لتكون مركز أبحاث صناعية وميناء جافاً لخدمة المدينة، لتقليل تكلفة النقل من وإلى المدينة، إلى جانب اعتماد طريق يربط المدينة بالجبيل الصناعية والبنية التحتية المتوافرة، وهو ما جعل المحافظة وجهة جاذبة وبيئة خصبة للكثير من خطط التنمية في المملكة قياساً على المقومات السابقة، وستكون مجالات التوزيع والنقل والتخزين والخدمات التجارية فرصاً حقيقية أمام المستثمرين وقطاع الصناعة.
جدارة التأسيس
بدأ تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الأولى بمساحة ثمانية ملايين متر مربع بتكلفة 900 مليون ريال، حيث تم تقسيم مشروع التطوير الى ثلاث مراحل غطى أعمال الكهرباء وبناء محطات التحويل، والطرق الرئيسية والجسور الرابطة مع طريق الرياض القصيم، وأخيرا أعمال التسوية وشبكة الطرق، وأعمال شبكات توزيع الطاقة الكهربائية، وشبكات تصريف السيول، وشبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه وإطفاء الحرائق والمياه المعالجة، وإنارة الطرق، والإشارات الضوئية المرورية واللوحات الإرشادية وشبكة الاتصالات وتقنية المعلومات.
وجدت مدينة سدير للصناعة والأعمال عناية خاصة من مسؤولي هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تناغماً مع الأدوار المتوقعة لمدينة صناعية متكاملة ستضفي بتأثيرها القوي على جميع المسارات الاقتصادية والاجتماعية وتطوير جوانب الحياة، ويقول د. توفيق الربيعة: ‹›إن إنشاء مدينة سدير للصناعة والأعمال يعتبر قصة نجاح والتحدي الأكبر الذي واجهته الهيئة منذ تأسيسها، لكن بحمد الله وفضله ثم بجهود منسوبي الهيئة المتميزين تم التغلب على العقبات واستكمال ما يلزم لإنجاز هذا المشروع العملاق الذي يعتبر من أكبر مشروعات المملكة››.
اعتمدت هيئة المدن الصناعية ‹›مدن›› تخصيص الأراضي الصناعية لأول 83 مشروعا صناعيا وهذه تمثل الدفعة الأولى من المصانع، تقدم لها عدد كبير من المستثمرين الصناعيين، فاق حجم الطلب مساحة التطوير المتاحة، وتم تسليم الأراضي من خلال تقنية متقدمة تعتمد على نظام المعلومات الجغرافية GIS الذي طورته الهيئة لجميع مدنها الصناعية.
ثلاث مناطق لخيارات صناعية متنوعة
استدعى تنوع الأنشطة الاستثمارية تقسيم المدينة إلى ثلاث مناطق صناعية، حيث تم تخصيص منطقة لصناعات مواد البناء، ومنطقة للصناعات الأخرى، فيما تضم المنطقة الثالثة مجمعاً للصناعات الدوائية، وشهد 2012 تدشين أول مجمع للصناعات الدوائية بمدينة سدير للصناعة والأعمال في بادرة جديدة لإنشاء تجمع عنقودي لصناعات نوعية، وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد إن المجمع الجديد بمدينة سدير للصناعة والأعمال جهد مشترك بالتعاون مع البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية وشركة مكينزي للاستشارات والمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع أدوية بالمملكة».
وتم استقطاب أكثر من 6 مصانع أدوية ستكون نواة جاذبة لمزيد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة بصناعة الدواء والمستلزمات الطبية، وقد خصصت الهيئة مساحة قدرها 250000م2 في المرحلة الأولى لمجمع الصناعات الدوائية، كما سيتم تخصيص مساحة أكبر في المرحلة الثانية بحيث تتضمن المدينة الصناعية مجمعا للصناعات الدوائية.
كما خصصت «مدن» موقعاً صناعياً لشركة أدوية سدير على مساحة 77 ألف م2، وبشراكة كورية جنوبية تلمست «مدن» تغطية أحد المتطلبات المهمة في مجال صناعة الأدوية، وهو ما يختص بأدوية السرطان بما تنطوي عليه من أبعاد علاجية واقتصادية وتأتي الخطوة في سياق خطط الهيئة لاستقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة عالية للاستثمار في مدنها الصناعية.
ويقول المهندس صالح الرشيد مدير عام هيئة المدن الصناعية إن «مدن» تعمل على ترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة الوطنية، وتسخر كافة إمكاناتها لتحقيق تطلعاتها وتوفير الأراضي الصناعية المطورة المزودة بالخدمات والمرافق الأساسية، وتحقيق الخدمات التي يحتاجها المستثمر الصناعي، وتوفير معايير عالمية في مدنها الصناعية، لتحفيزهم على الاستثمار في المجال الصناعي، بوصفه أحد أهم القطاعات الداعمة لجهود التنمية المستدامة في المملكة، والمضي بالمملكة قدماً لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.
الحد من الهجرة
تُعد مدينة سدير للصناعة والأعمال إحدى المدن المفتوحة على خيارات صناعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي واسع، وهي بذات الوقت أقوى تعبير عن مفهوم التنمية المتوازنة، حيث إنها انطلقت مترافقة مع أهداف خطة التنمية التاسعة التي ركزت على تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ودعم مساهمتها الاقتصادية والثقافية، وكانت إشارة اقتصادية مهمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في حفل تدشين المدينة الصناعية من أن المدينة تملك من المقومات ما يجعلها قادرة على جذب المزيد من الأيادي العاملة وتوطين الشواغر الوظيفية والمساهمة في الحد من الهجرة إلى المدن الكبيرة باعتبارها قاعدة لقيام صناعات متنوعة وحديثة بمحافظات الرياض، وما سيترتب عليه من نقلة حضارية كبرى بمحافظة المجمعة والمدن المجاورة كمدينة تمير وحوطة سدير.
293 مصنعاً
استتبعت مدينة سدير للصناعة والأعمال تقسيماً مثالياً لمصانعها أو بالأحرى لمناطقها التصنيعية على مستويين وهي منطقة الصناعات المتوسطة والخفيفة وتشمل: الصناعات المتوسطة «تشكيل المعادن والبلاستيك ومنتجات الورق»، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، ومنطقة الصناعات الثقيلة ومواد البناء، والصناعات المعدنية الثقيلة، «صهر ودرفلة المعادن»
صناعات مواد البناء» المنتجات الاسمنتية بأنواعها»، وتتوزع على الصناعات المعدنية الأساسية 26 مصنعاً، ومنتجات غذائية 24 مصنعاً، ومواد بناء وصناعات خزفية وزجاجية 47 مصنعاً، ومنتجات خشبية وأثاث 7 مصانع، ومنتجات كيماوية وبلاستيكية 75مصنعاً، ومنتجات معدنية مصنعة وماكينات ومعدات 73 مصنعاً، ومنتجات ورق وطباعة ونشر 8 مصانع، ومنسوجات مصنع واحد، وأخرى 32 مصنعاً، ترافق ذلك مع انضمام العديد من العلامات التجارية الرائدة مثل: شركة سمنان، وندسور، هرفي، دهانات الجزيرة، ومصنع شركة أدوية سدير الصناعية، ومصنع المواد الفعالة الطبية.
وتترقب الأوساط الصناعية دخول بعض من أشهر العلامات التجارية لحجز مواقعها في المدينة وهي من ضمن العلامات التي ينتظر أن تصنع الفارق الفني والابتكاري في عالم الصناعة ودعم توجهات الاستراتيجية الوطنية.
مدينة المستقبل
يعول مخططو «مدن» توقعات وطموحات كثيرة على مخرجات مدينة سدير للصناعة والاعمال ويدعم ذلك بنية تخطيطية منفذة على أعلى المستويات، وقواعد صناعة وطنية ذات جودة تنافس المستورد، وعلامات تجارية قوية تدعم توجه «مدن» لجعل المدينة منصة تصدير، فضلا عن توطين صناعة ذات قيمة مضافة تجمع الجودة إلى جانب السعر المنافس، ولا يغيب عن أذهان مخططي المدينة قدرتها على خلق سوق قوية ضمن موقع متوسط يتمتع بترابطات طرق استراتيجية ومجتمعات سكانية مزدهرة، لاسيما كونها مدينة تجمع مزيجاً من الأفكار الصناعية والخبرات الفنية ومنتجات التدريب المتطورة لخلق مفهوم جديد يتكامل مع طموحات الدولة في توطين نماذج صناعية عالية القيمة لتضع ابناء الوطن أمام طيف واسع من الخيارات الوظيفية المنافسة.