قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن حل القضية النووية الإيرانية يتيح إمكانية فتح محادثات موسعة مع إيران في قضايا أخرى مشيرا إلى سورية على سبيل المثال. وقال أوباما في مقتطفات من مقابلة مع شبكة "سي إن إن " الإخبارية إن القضية النووية الإيرانية يجب أن يتم التعامل معها أولا مؤكدا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين القوى العالمية الست وإيران لرفع العقوبات الاقتصادية الخانقة على طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي يحقق هذا الهدف أفضل من أي بديل آخر. ويرى الكثير من المشرعين الجمهوريين فضلا عن العديد من المشرعين من حزب الرئيس أوباما الديمقراطي أن الاتفاق لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية، وأشاروا إلى قيود في الاتفاق ستنتهي في نهاية المطاف. وكان السيناتور البارز في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، ديمقراطي يهودي من نيويورك وله صوت مؤثر في الكونجرس، قد أعلن أنه لن يصوت لصالح الاتفاق بسبب ما وصفها ب"نقاط ضعف خطيرة" في السنوات ال10 الأولى بعد تنفيذ الاتفاق. وقال شومر إن تلك العيوب تشمل عدم قدرة الولاياتالمتحدة على المطالبة بالتفتيش على المنشآت النووية الإيرانية من جانب واحد وفترة تأخير مدتها 24 يوما قبل أن تبدأ عمليات التفتيش، وقال شومر في بيان له " بعد دراسة عميقة وتفكير متأن وتحليل ذاتي كبير قررت أنه يجب أن أعارض الاتفاق وسأصوت بنعم على اقتراع برفضه". وقال البيت الأبيض يوم الجمعة ردا على بيان شومر إنه لا يزال واثقا من الفوز بموافقة الكونجرس على الاتفاق النووي مع إيران على الرغم من بيان شومر. وقال المتحدث جوش ارنست إن إعلان السيناتور تشاك شومر "لم يكن مفاجئا لأي شخص هنا في البيت الأبيض"، وتابع "انه ليس موقفا جديدا، وهذا اختلاف في الرأي بين الرئيس أوباما والسيناتور شومر يعود إلى عام 2003" . وأضاف أن قرار شومر لم يغير من ثقة البيت الأبيض في أنه سيكون قادرا على حشد أغلبية من الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ لدعم الاتفاق. من جهة أخرى، وجه حوالي ثلاثين عالما أميركيا بينهم باحثون في القطاع النووي وحائزون جوائز نوبل رسالة إلى الرئيس باراك أوباما ليؤكدوا ترحيبهم بالاتفاق الذي ابرم مع إيران معتبرين انه انجاز كبير للأمن. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز السبت أن أكبر خبراء العالم في القطاع النووي وقعوا الرسالة التي تقع في صفحتين وتشكل دعما واضحا للرئيس الأميركي الذي يحاول إقناع الكونغرس بقبوله. يذكر أن المهلة الممنوحة للكونجرس لإصدار قرار بشأن الاتفاق النووي تنتهي في 17 سبتمبر المقبل.
