الارتفاع السنوي لمؤشر الأسهم يقترب من 100٪ وخبراء يحذرون من تضخم الأسعار

وسط مطالب بتحويل جزء من الشركات العائلية إلى مساهمة بعد تجاوزها 50 ألف شركة

أختتم مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملاته الأسبوعية أمس محققاً رقماً قياسياً جديداً فوق مستوى 16 ألف نقطة، وذلك بعد إغلاق المؤشر العام للسوق عند مستوى 16077,38 نقطة بعد أن أضاف المؤشر لمكاسبه 77 نقطة خلال تعاملات أمس الخميس .
وشهد السوق أمس ارتفاعاً في حجم السيولة المدارة خلال الفترة الصباحية حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة أكثر من 10,8 مليارات ريال والتي تشكل قيمة أكثر من 26 مليون سهم تم التعامل في أسهمها أمس، الامر الذي أدى إلى ارتفاع أسهم 40 شركة امس من إجمالي 77 شركة تم التعامل في أسهمها في حين أن الاسهم التي تراجعت بلغ عددها 32 شركة تقربياً .
وقد قاد قطاع البنوك أمس الارتفاع في السوق بقيادة سهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار والتي واصلت الصعود لليوم الثالث على التوالي إلى جانب البنك السعودي البريطاني والبنك الهولندي، حيث سجل قطاع البنوك أعلى نسبة ارتفاع بين قطاعات السوق حيث ارتفع بنسبة 1,36٪ فيما تراجع بشكل واضح قطاع الصناعة بقيادة الشركة القيادية سابك والتي تراجعت بنسبة طفيفة بلغت 0,44 ٪ إلى جانب العديد من الشركات الاخرى، وذلك بعد أن قام عدد من المستثمرين برفع أسعار أسهم شركات البتروكيماويات،وذلك مع اعلان المملكة توقيعها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والتي سوف تستفيد منها بشكل رئيسي شركات البتروكيماويات .
وبانتهاء تداول أمس تصبح نسبة الارتفاع التي حققها السوق منذ بداية العام حتى نهاية تعاملات أمس 95,92٪ بزيادة قدرها 7871 نقطة تقريباً مقترباً من تحقيق 100٪ زيادة في المؤشر العام للسوق منذ بداية العام .
وفي هذا الصدد علق عضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض والخبير الاقتصادي أحمد الخطيب حول اقتراب نسبة الارتفاع في المؤشر العام للسوق إلى مستوى 100٪ منذ بداية تعاملات هذا العام أن السبب الرئيسي في ارتفاع مؤشر السوق هو استمرار الضعف في الفرص الاستثمارية البديلة، حيث أننا ندرك جميعاً ماحدث من مشاكل في العقار والمساهمات العقارية وبالتالي اعادة تنظيمها وهذا طبعاً قاد إلى توجيه السيولة المتوفرة إلى سوق الأسهم .
وأضاف قائلا: ان هناك سبباً أخر وهو تمركز الأموال والثروات في دول الخليج بالذات بدلاً من هجرتها إلى الخارج وذلك لسببين رئيسيين وهي أحداث الحادي عشر من سبتمبر والسبب الثاني هو عدم جاذبية تلك الأسواق بالرغم من أنها حققت عوائد مقبولة في مفهوم الاستثمار في الأسهم والسندات والتي تتراوح بين 10٪ إلى 20٪ تقريباً، ولكن المستثمرين في دول الخليج اعتادوا على العوائد الكبيرة جداً وهذا بحد ذاته مؤشر خطير جداً .
وأوضح الخطيب أن بلوغ نسبة الارتفاع في المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي إلى هذا القدر والذي بلغ 95٪ تقريباً يعتبر مؤشرا خطيرا جداً لمن يحسن قراءة السوق، مشيراً إلى أن الأدوات المالية والنقدية المتوفرة في السوق لاتساهم في حل التصاعد المستمر في السوق والذي يقاس بثقة المستثمرين وقدرتها على تحمل المزيد من المخاطرة نظراً لتحقيقهم أرباحاً كبيرة خلال السنتين الماضيتين فعلى سبيل المثال من كان رأس مالة قبل سنتين مليون ريال لا يستطيع أن يخاطر بهذا المبلغ ولكن الان خمسة ملايين فإنك تستطيع المخاطرة بجزء من الأرباح التي حققتها من المليون، حيث أن المتعاملين أصبح لديهم القدرة على تحمل المزيد من المخاطر في السوق، ومضى قائلاً الأدوات التي استخدمها المشرع أو الدولة خلال الفترة الماضية من رفع لأسعار الفائدة وتحديد عدد الوكالات إلى غيرها من الأدوات لم تساهم في حل المشكلة الرئيسية وهي تصاعد السوق بشكل ليس له مبرر في الغالب .
وأشار الخطيب أن الحل الوحيد لهذه المشكلة يكمن في طرح المزيد من الشركات المساهمة في السوق لتمتص حجما كبيرا من السيولة المتوفرة وذلك لإحداث عمق للسوق والتقليل من المخاطر، حيث أننا في سوق الأسهم يجب أن نرى طرحا لشركات كبيرة مثل الخطوط السعودية والبنك الأهلي التجاري جزء من شركة سابك وشركة معادن على سبيل المثال، هذه هى الاطروحات التي من الممكن أن تمتص السيولة أما أطروحات مثل المراعي أو شركات التأمين التي حدد رأس مالها ب 100 مليون وستطرح 30 مليون هذه لن تعالج المشكلة،حيث أننا لانرغب في الكم بل نرغب في الكيف .
واستعبد الخطيب أن تكون ثقافة الشركات السعودية ضخمة فيما يخص طرح أسهمها للاكتتاب في سوق الاسهم خاصة وأن هناك العديد من الشركات الكبرى التي لم تسع إلى طرح أسهمها والاستفادة من الطفرة الحالية، وقال هذا الموضوع ينقسم إلى شقين الاول يتعلق بتحكم الدولة وهي الشركات الكبيرة التي تملك فيها حصصا كبيرة، حيث أن الدولة من المفترض أن تبدأ في طرح الشركات التي تملك فيها حصص لطرحها أمام المكتتبين، حيث أن هذا يعكس توجهات اتفاقية التجارة العالمية التي أوشكت المملكة على الانضمام إليها .
واستطرد الخطيب قائلاً هناك أكثر من 50 ألف شركة عائلية في السعودية لابد من تثقيفها لتحويل شركاتها إلى شركات مساهمة خاصة الشركات الناجحة منها وذلك مثل مافعلت بعض الشركات ولاقت النجاح، حيث أن هذا الموضوع يشكل عبئا على هيئة السوق المالية لانه من وجهة نظري أن الهيئة لابد أن تبدأ في تحفيز الشركات الناجحة مثل الجريسي والعليا والتميمي وعبداللطيف جميل وغيرها الكثير لطرح أسهمها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودي .
وطالب الخطيب هيئة سوق المال بعدم التسرع في طرح أسهم الشركات الصغيرة والتي لا تساعد على امتصاص السيولة في السوق، حيث قال ان من الخطأ الكبير أن تأتي إلى شركة تساوي 10 ملايين ريال ويتم بيعها في السوق بأكثر من 500 مليون ريال .
ونوّه الخطيب في حديثه إلى ضرورة قيام هيئة السوق المالية بمزيد من حملات التوعية خاصة وأن الجهات المستفيدة من الارتفاعات في السوق ليس صغار المستثمرين بل العكس كبار المستثمرين أو الهوامير كما يطلقون عليهم حيث أنهم استطاعوا خلال السنتين الماضيتين من مضاعفة ثرواتهم بشكل مهول لايصدق .