اعلن الضابط البريطاني الذي قاد العملية التي جرت قرب البصرة (جنوب العراق) والتقطت خلالها صور اعمال التعذيب التي مارسها جنود بريطانيون بحق معتقلين عراقيين، انه اعطى امرا «بالتنكيل» باللصوص «قبل الافراج عنهم». ووجهت التهم لثلاثة جنود، هم الكابورال دنيال كينيون والكابورالان الاولان دارن لاركن ومارك كولي المنتمين الى كتيبة الرماة الملكية، بالاعتداء في ايار/مايو على مدنيين معتقلين وارغامهم على محاكاة علاقات جنسية في معتقل بالبصرة حيث ترابط القوات البريطانية في العراق. ويمثل الثلاثة منذ الثلاثاء امام محكمة عسكرية في اوسنابروك (شمال المانيا). واعترف لاركن بانه تعدى على عراقي لكنه نفى الاتهام الاخر الموجه اليه بارتكاب اعمال مشينة بينما رفض المتهمان الاخران كل التهم الموجهة اليهما. وقد ارسل الجنود الى ذلك الموقع للتصدي للصوص كانوا ينهبون المساعدات الانسانية المخزونة في المستودع. واوضح الكومندان دان تايلور الاعلى رتبة من الرجال الثلاثة «كنت حقيقة في حاجة الى العديد من الرجال لحراسة المستودع» الذي تعرض لعمليات نهب متكررة خلال الاسابيع التي تلت انهيار نظام صدام حسين. واكد امام المحكمة العسكرية ان القوات البريطانية اعتقلت مرارا اللصوص لكن تبين بوضوح «انه في بعض الاحيان كان الاشخاص هم نفسهم الذين سبق اعتقالهم ثلاث مرات في اليوم نفسه!». وتابع «لم يكن هناك على ما يبدو ما نستطيع القيام به، اللهم ما كان يطلبه منها السكان وهو اطلاق النار عليهم». حينها قرر الكومندان تايلور تنفيذ عملية (علي بابا) لوقف عمليات النهب. واوضح الضابط «قلت انه يجب التنكيل بهم لفترة قبل الافراج عنهم» لكن العسكريين الثلاثة لم يكونوا حاضرين في الاجتماع. وقال الادعاء ان هذا الامر ينتهك معاهدة (جنيف) حول حماية المدنيين التي تضمن امنهم ودفع رواتب لهم مقابل ما ينجزون من اعمال. لكنه خلص الى القول أنه على الرغم من ذلك لم ينفع اطلاق النار في الهواء ولا العملية بل على العكس فقد «تفاقمت عمليات النهب». ويحاول محامو العسكريين الثلاثة اثبات ان اوامر الضابط كانت غامضة وهو ما جعلهم يفهمونها خطأ. وتظهر الصور ال22 التي التقطها احد المتهمين والتي تستخدم كدليل اتهام، معتقلين عراقيين عراة ومكبلين يتعرضون للاهانة ويرغمون على محاكاة علاقات لواط بينهم فيما كان الجنود يحاكون ضربهم. ويتوقع ان تدوم المحاكمة خمسة اسابيع، وسيكون قرار المحكمة قابلا للاستئناف. ويواجه الجنود احكاما بالسجن والاقصاء من الجيش او اسقاط رتبهم. وفي ذات السياق ستمثل مسؤولة في المخابرات العسكرية الدنماركية واربعة من رجال الشرطة العسكرية الدنماركية امام محكمة عسكرية لاتهامهم باساءة معاملة معتقلين عراقيين العام الماضي، طبقا لما اوردته وزارة الدفاع امس الجمعة. وجرت عمليات اساءة المعاملة هذه العام الماضي عندما كان الخمسة في معسكر عدن القريب من البصرة، جنوب العراق حيث تتمركز الكتيبة الدنماركية المكونة من 500 عسكري. والمسؤولة التي قالت الصحف الدنماركية ان اسمها الكابتن انيميت هوميل، متهمة بالتقصير في واجباتها واجبار المعتقلين على الركوع خلال عمليات تحقيق مطولة ورفض امدادهم بالماء او استخدام الحمامات. ووقعت تلك الحوادث في اذار/مارس ونيسان/ابريل وحزيران/يونيو من العام الماضي. اما الاربعة الباقون فانهم متهمون بارتكاب المخالفات نفسها الا ان اتهامهم يقتصر على شهر اذار/مارس. ويتهم احدهم كذلك باجبار احد السجناء على قضاء الليل في العراء وسط البرد دون اعطائه اي غطاء. ويواجه الخمسة حكما بالسجن لمدة عام. ولم يحدد موعد لعقد المحاكمة العسكرية. ولم تكتمل التحقيقات بعد بشأن دور القائد البارز في المعسكر هنريك فلاش الذي استدعي الى الدنمارك مع المتهمين الخمسة اذ ان المحققين ما زالوا ينتظرون نتيجة المحاكمة العسكرية.
