الحكومة اليمنية تستنكر بيانات شركة «هنت» الأمريكية للنفط وتعتبرها مساساً بالسيادة

بعد رفض البرلمان التجديد للشركة

اعلنت الحكومة اليمنية عن رفضها واستنكارها للبيانات الصادرة عن شركة هنت الامريكي للنفط بعد رفض البرلمان التجديد لها في احد الحقول النفطية. وقال مجلس الوزراء في اجتماعة امس انه يرفض ويستنكر البيانات الصادرة عن شركة هنت والتي تمس بالحقوق الوطنية اليمنية وبالسيادة الكاملة بعد انتهاء الاتفاقية الموقعة مع هنت قانونيا.
وكانت الحكومة اليمنية اقرت في اكتوبر الماضي تسليم القطاع النفطي 18 بمحافظة مأرب 180كيلومتراً شرقي العاصمة صنعاء الى شركة صافر اليمنية بعد ان تم سحبة من شركة هنت الامريكية للنفط والتي بدأت العمل بالقطاع قبل حوالي خمسة وعشرين عاماً. وكانت هنت اعلنت عن رفضها لقرار البرلمان عدم تجديد العقد معها وهددت بمقاضاة الحكومة اليمنية دوليا. واطلع مجلس الوزراء امس الثلاثاء على الاجراءات التنفيذية الخاصة باستلام قطاع 18 من شركة هنت، وأقر المجلس على ضوء ذلك البرنامج التنفيذي المقدم من لجنة التسيير لاستلام القطاع. كما اقر النظام الاساسي لشركة صافر ورأسمالها وموازنتها التشغيلية لما تبقى من العام الجاري وكذا الموازنة التقديرية للشركة للعام القادم 2006م.
وأشار المجلس الى ان الحكومة تستكمل بهذه الاجراءات جميع التدابير القانونية والمالية اللازمة لتمكين شركة صافر من اجراء عملية الاستلام والتسليم. وكان البرلمان اليمني رفض عقدا لتمديد الاتفاقية مع هنت الذي كانت الحكومة ابرمته مع الشركة الامريكية. والتزمت أمام البرلمان اواخر مارس الماضي بإلغاء مشروع اتفاقية التمديد المبرم بينها وبين شركة هنت بعد ان باعت الحكومة 15٪ من حصة المقاول في القطاع النفطي 18 مأرب - الجوف، لشركة كرست الاستثمارية بمبلغ 45 مليون دولار. والزم البرلمان وزارة النفط إلغاء الاتفاقية والبحث عن بدائل أفضل لتشغيل القطاع بعد إنهاء مدة سريان الاتفاقية الأصلية مع شركة هنت . واكدت لجنة التنمية والنفط في البرلمان في تقريرها المقدم إلى المجلس أن ما ستحصل عليه الدولة من 2006-2010م بموجب مشروع اتفاقية التعديل الجزئي المبرم بين وزارة النفط وشركة هنت في 6/10/2003م مبلغ 2 مليار و559 مليونا و15 ألف دولار أمريكي، بنقص مقداره 3 ملايين و869 ألف دولار عن الإيراد المتوقع لنفس الفترة وفقا لشروط وأحكام الاتفاقية الأصلية في الوقت الذي ستحصل فيه خزينة الدولة على زيادة 898 مليون و849 ألف دولار عن الإيرادات وفق مشروع اتفاقية التعديل في حال استقدام شركة لتشغيل القطاع غير شركة هنت التي كانت اعترضت على قرار البرلمان وهدد بمقاضاة الحكومة اليمنية دوليا. يذكر أن القطاع رقم 18 بمحافظة مأرب اليمنية يقدر إنتاجه اليومي من النفط بحوالي خمسة وسبعون ألف برميل يومياً وفق إحصائية الهيئة العلياء اليمنية لاستكشاف النفط.
ويبلغ إجمالي الإنتاج اليومي لليمن من النفط الخام بحسب الهيئة حوالي أربع مئة وأربعة وثلاثين ألف برمي، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بداية العام المقبل إلى أربع مئة وسبعون الف برميل بدخول حقلين جديدين في الإنتاج.