العالقون أو الدارسون على حسابهم الخاص!

بعد أكثر من عشر سنواتٍ على انطلاق برنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- للابتعاث الخارجي، والذي وُصف بأنَّه الأوسع والأشمل في تاريخ المملكة! لا بأس -كما قلتُ في مقالٍ سابقٍ-أن تُراجع وزارة التعليم، مُخرجاته، وتُعالج عثراته التنظيمية، والفنية! لجهة تحقيق أفضل النتائج منه، بما يخدم بصورةٍ أكبر، احتياجات التنمية، وسوق العمل، في المملكة.
ولكن -مع الأسف الشديد- لا زال هناك تخبُط وعشوائية، يدفع ثمنها اليوم الطلاب والطالبات الدارسون على حسابهم الخاص الذين حُرموامن حقوقهم المكفولة لهم، من خلال برنامج الابتعاث! وهو في تقديري أمر مُجحفٌ بحقهم! فأمورهم نظامية، مستوفيةٌ لكل شروط ولوائح الالتحاق ببرنامج الابتعاث! وغادروا بالفعل، إلى بلاد الغربة، على وعدٍ لهم -من قبل مسؤولي وكالة البعثات- بضمهم لبرنامج الابتعاث بعد مضي أربعة أشهر! وإذا كانت الوزارة ترى عدم وجود مادة نظامية تنص على وجوب ضم الدارسين على حسابهم الخاص للبعثة فعلى ماذا استند مسؤولو الوكالة في وعودهم المُتكررة، للطلاب بالالتحاق بالبعثة خلال أربعة أشهر؟ إذ بمقتضى هذا الوعد غادروا وطنهم للدراسة! ويقيناً لو نما لعلمهم خلاف ذلك، ما غادروا وطنهم، وتحملوا تكاليف ومشاق السفر والدراسة! أو على الأقل كانت الأمور ستكون لديهم أكثر وضوحاً.
لقد شاهدنا، وقرأنا نماذج وصورٍ من معاناتهم المؤلمة والقاسية وهم يكابدون ويلات الغُربة، بتبعاتها النفسية والصحية والاجتماعية وظروفها المادية الصعبة، بما يخص تكاليف الدراسة، والسكن، والعلاج، والمُستلزمات المعيشية ما جعل كل ذلك يؤثر سلباً على كل، أو جانبٍ من أهدافهم، وتطلعاتهم العلمية والمعرفية.
على كل حالٍ، وزارة التعليم تتحمَّل مسؤولية معاناة من أُضطر للعودة للوطن، بفعل قرارٍ مُجحف بحقهم وتتحمَّل كذلك مسؤولية معاناة من تبقى منهم، وقد تقطعت ببعضهم السُبُل.
لا شكَّ أنَّ ولاة الأمر -حفظهم الله- وفي مقدمتهم الملك سلمان -أيَّده الله- حريصون كل الحرص على أبنائهم الدارسين في خارج الوطن وأمَّا بشأن التفاصيل الدقيقة لاحتياجاتهم، فهي من مسؤولية وزارة التعليم التي أعتبرها مُقصِرة وتقف خلف إطالة أزمة ملف الدارسين على حسابهم الخاص، كما تقف خلف عدم اطلاع ولاة الأمر، على وجود آلاف الطلاب والطالبات الدارسين على حسابهم في خارج الولايات المتحدة الأميركية.