عودة الاضطرابات إلى بوروندي.. ومقتل 6 أشخاص في اشتباكات مع الشرطة

الأمم المتحدة أكدت رفضها نتائج الانتخابات "غير النزيهة"

قتل ستة أشخاص خلال اشتباكات مع قوات الأمن بإحدى ضواحي جنوب شرق عاصمة بوروندي، بوجمبورا، حسبما أعلن متحدث باسم الشرطة في بوروندي أمس. وأضاف المتحدث أن قوات الأمن اضطرت إلى استخدام القوة إثر تعرضها للاعتداء من جانب متظاهرين ما أدى إلى مصرع خمسة منهم إلى جانب أحد أفراد قوات الأمن.
وأوضح أن قوات الأمن تمكنت من استعادة قطع من الأسلحة والذخيرة كانت بحوزة هؤلاء المتظاهرين.
وقال شهود ان شرطيين على الاقل أصيبا بجروح أثناء هجوم بقنبلة في عاصمة بوروندي. وأمكن سماع أصوات اطلاق نار متفرقة في عدة مناطق مضطربة في بوجومبورا خيمت على الاحتفالات في عطلة عيد الاستقلال في المستعمرة البلجيكية السابقة في شرق أفريقيا.
وتشهد بوروندي أسوأ أزمة سياسية منذ انتهاء الحرب الاهلية قبل عشر سنوات مع اندلاع احتجاجات في أبريل ضد محاولة الرئيس بيير نكورونزيزا لتولي فترة ولاية ثالثة.
ومن المقرر اجراء اننتخابات الرئاسة يوم 15 يوليو.
وانتقدت الولايات المتحدة والقوى الغربية انتخابات يوم الاثنين قائلة ان الأجواء لم تكن مواتية لاجراء انتخابات نزيهة.
وقال فابيان وهو من سكان منطقة موتاكورا حيث وقعت احتجاجات شوارع استمرت عدة اسابيع ضد نكورونزيزا في مايو آيار وآوئل يونيو حزيران "أصيب شرطيان بجروح".
وقال فابيان إنه يبدو أن بعض المدنيين اصيبوا بجروح أيضا، وتحدث عن وجود مكثف للشرطة في المنطقة بعد الانفجارات، ولم يرد متحدث باسم الشرطة على طلبات بالتعليق.
من جهتها اعلنت الامم المتحدة أمس الخميس ان الانتخابات التشريعية والبلدية الاثنين في بوروندي جرت وسط "اجواء لم تكن ملائمة لتنظيم انتخابات حرة ذات صدق"، لكن في "استنتاجاتها الاولية" كشفت بعثة مراقبة الانتخابات في الامم المتحدة "مناخا من الخوف والترهيب" والعنف في بوجومبورا قبل الانتخابات وبعدها.
واضافت الوثيقة ان الاقتراع الذي قاطعته المعارضة "جرى وسط ازمة سياسية خطيرة وفي مناخ معمم من الخوف والترهيب في بعض مناطق البلاد".
وقال مراقبو الامم المتحدة ان "الحريات الاساسية للمشاركة والتجمع والتعبير والرأي عانت من قيود متنامية خلال الحملة الانتخابية"، واضافوا ان "اعمال عنف وانفجارات وقعت قبل الاقتراع واحيانا خلاله".
وبعثة المراقبة التي انتشرت اعتبارا من مطلع العام الحالي تفيد بانها "سجلت قيودا على حرية الصحافة وانتهاكات لحقوق الانسان وحريات اساسية اخرى".