القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية.. علاقة تحتاج إلى «إعادة نظر»

غائبة عن أجندة بعض القطاعات

ترليونات الريالات يمتلكها القطاع الخاص في المملكة الذي يحتوي على آلاف الشركات والمؤسسات والبنوك، وتمنح الدولة رعاها الله من الدعم والتسهيلات مالا يتوفر في كثير من دول العالم حتى من دول الجوار، ومع حجم الدعم المقدم لها إلا أن ما تقدمه بعض هذه الشركات والمؤسسات لمجتمعها أمر لا يتناسب لا نسبة ولا تناسبا مع ما تقدمه قريناتها في الخارج، وأمام هذه الشركات مساحة كبيرة متاحة يمكن لها أن تؤدي دورها بفعالية، بحيث تساهم عبر مفهوم المسؤولية الاجتماعية ولعل مبادرات عبداللطيف جميل مثال غاية في السمو والرقي ينبغي الاقتداء به.
خلط كبير بين مفهومي التبرعات الخيرية ودعم مشروعات التنمية المجتمعية
إلا أن ما يلاحظ أن عدم سن قانون من قبل الدولة يفرض فيه رسوما على الشركات التي لاتتفاعل مع برامج المسؤولية الاجتماعية، جعلها تغفل البعد الاجتماعي، بل إنها تصم آذانها عن النداءات التي يصدرها المهتمون بهذا الشأن الوطني الهام.
بيئة محفزة
يشير م. نعيم بن جواد المطوع «رئيس اللجنة التجارية في غرفة الأحساء» إلى أن المساهمة بتطوير بيئة الأعمال والتأثير الإيجابي في القطاع الخاص له دور كبير في المجتمع نحو تنمية مستدامة، إذ ان القيادة لها ذلك الدور المهم في إحداث التغيير في المجتمع وتطوير ثقافة التميز والالتزام الأخلاقي من خلال طرح المبادرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الفاعلة.
ويلفت م. نعيم إلى أنه في حال توفر البيئة المناسبة والمشجعة لممارسات المسؤولية المجتمعية ممكن أن تقوم الشركات بدور كبير وهام مثل تبنّي حلول بعض قضايا المجتمع، المساهمة في توطين الوظائف، رعاية المبادرات الاجتماعية مثل مكافحة بعض الأمراض الوبائية والتدخين والخدمات البيئية.
تفاعل الشركات مع قضايا الناس واحتياجاتهم يسهم في كسبها ثقة المجتمع واحترامه
لازلنا متأخرين!
ثقافة المسؤولية الاجتماعية في مجتمعنا لا تزال بكراً إذ ان الدول الغربية سبقتنا في هذا المجال، معتبراً أن هذا هو سر تقدمها كون المساهمة في خدمة المجتمع مؤشر لمدى التطور والتقدم.
ويعتقد المطوع بتزايد اهتمام بعض الشركات في المملكة بدورها الاجتماعي، معتبراً أن هذا تطوّر واضح في مستوى الوعي لدى متخذي القرار في القطاع الخاص، مبيناً أن ّقيام الشركات بمسؤولياتها الاجتماعية والتفاعل مع قضايا الناس واحتياجاتهم سيسهم في كسبها ثقة المجتمع واحترامه، ويزيد من قبولها في أوساط المستفيدين وإقبالهم على منتجاتها وخدماتها وأنشطتها، مذكراً بأن المسؤولية الاجتماعية ليستْ نوعاً من الترف أو بحثاً عن الوجاهة والظهور بل أصبحت جزءاً من حقّ المجتمع، ولابدّ من الالتزام بأداء هذا الحق حتى يلتزم المجتمع بحقوق الشركة عليه.
مكاسب
هذه البرامج المتبناة لا تشكل رفاهية أو إستراتيجية من استراتيجيات الشركات لتجميل صورتها العامة، بل لها عائد يعمل على تعزيز هدفها الاقتصادي وتنمي أرباحها ومكانتها السوقية على المدى الطويل، لكن العائدات لا تقف عند تحقيق أرباحاً أكبر بل تتعداه إلى تكوين سمعة جيدة عن الشركة وقدرتها على جذب موظفين ومساهمين وموردين وموزعين والاحتفاظ بهم، فضلا عن ضمان استمرارية الشركة على المدى البعيد.
مطلب
يدعو المطوع القطاع الخاص إلى تبني جملة من المشروعات المجتمعية ومنها تطوير وتدريب وبناء للقدرات وإعداده للقضاء على البطالة، ودعم المشروعات الصغيرة من خلال عمل الشراكات معهم، ونبه م.نعيم إلى أن المجتمع ينقصه الكثير من التنمية والمشروعات التي تساهم في تأهيل الشباب وإعدادهم للقضاء على البطالة خاصة من يعيشون على بند الدخل المحدود، وهنا يكمن المصرف الحقيقي للمسؤولية الاجتماعية.
إعادة نظر
حذر د. علي بوخمسين من الخلط بين التبرعات الخيرية الموجهة لغرض خيري محدد وبين المساهمات لدعم مشروعات التنمية المجتمعية، ولفت إلى أن بعض الشركات تتفاعل مع المشروعات ذات الصبغة الدينية، لكنها ليست كذلك مع المشروعات ذات النفع العام، أو لدعم تنمية مجتمعية، فترى أن تلك الشركات تنظر للموضوع وكأنه ليس من شأنها بل هو من شان الدولة فقط! معتبراً أن هذا هو أساس المشكلة، وشدد في هذا السياق على أهمية تصحيح النظرة العامة لهذا الأمر، فلا غضاضة في أن يقوم رجل أعمال ببناء دور للأيتام أو دار للرعاية أو مستشفى.
ثقافة العطاء
يتوقف د. بوخمسين عند دور خطباء المساجد في ترسيخ فكرة خدمة المجتمع، فكان في السابق يوقف عقارا ما أو قطعة أرض وتخصيص عائدها للصرف على مدارس العلم أو للصرف على طرق الحجاج، وفي هذا إدراك مبكر لأهمية المشروعات التنموية، داعياً لإعادة إحياء هذه المفاهيم، ونشر ثقافة حب العطاء وتوجيه الدعم لسد احتياجات المجتمع العامة والخاصة، مشيداً بفكرة أوقاف جامعة الملك سعود بالرياض، وباستحداث كراسي بأسماء المتبرعين تقدم خدمات جليلة للمجتمع.
دور ضعيف
وجه بوخمسين انتقاداً للبنوك التي قال عنها بأنها أكبر شريحة اقتصادية بالقطاع الخاص، إلا أنه وصفها بالأقل مساهمة في دعم هذا المجتمع!
وزاد بأن بنوك المملكة عموماً لا تسهم إلا بالنزر اليسير والقليل جداً في دعم مشروعات الخدمة الاجتماعية أو في مشروعات التنمية الاجتماعية، ووصفها ب(المقصرة)، مضيفاً بأن المجتمع لا يكاد يلمس مساهمة بارزة، رغم ما تمثله من وعاء ادخاري حتى غدت اكبر البنوك على المستوى الإقليمي والعالمي، وبالمقابل تتضاءل مساهمتها في خدمة مجتمعاتها، معتبراً ما يعلن عنه من مساهمات ب(الفرقعات الإعلامية)!
واستطرد مشيراً إلى أن تلك البنوك تفتقر إلى وجود استراتيجيات منظمة ومعلنة لمشاريعها في خدمة مجتمعها، وفي هذا الصدد دعا د.علي لإيجاد إستراتيجية وطنية للبنوك العاملة بالسعودية تقدم بشكل متكامل ومدروس بعناية لتطلق عملا مؤسسيا ومنهجيا لمشروعات تنموية عبر خطة تشمل مختلف احتياجات المجتمع، معتبراً أن هذه الخطط الإستراتيجية إذا أبصرت النور ستثمر عن مشروعات تنموية كبرى.
ويكشف بوخمسين عن نوع جديد من التسويق يعرف بالتسويق الاجتماعي الذي يركز على أهمية أن يكون التسويق الحديث منطلقا من مبادئ ذات صبغة إنسانية، ويساهم فيها بفعالية انطلاقا مما عرف بمفهوم المسؤولية الاجتماعية الذي تتبناه المنشآت الاقتصادية الكبرى.
دور مفقود
تمنى د. بوخمسين من مؤسسة النقد حث البنوك بجدية لتفعيل دورها الاجتماعي، بل أكثر من ذلك إلزامها للمساهمة بنسبة معينة من أرباحهم السنوية الهائلة في مشروعات التنمية الاجتماعية بشكل سنوي، مؤكداً أن حدوث هذا الأمر سيوفر موارد مالية كبيرة ستسد جزءا كبيرا من احتياجات المجتمع، والأمر ذاته ينبغي تطبيقه على الشركات الكبرى الفردية أو المساهمة التي جميعها تحصل على دعم حكومي أو امتيازات حكومية وينبغي أن يستفيد المجتمع منها كما هي تستفيد منه.
وقال إن المشروعات التي يحتاجها المجتمع متعددة كإنشاء حديقة، أو تأسيس معهد تدريب متخصص، أو دعم جمعية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
ثلث المجتمع
د. تركي بن عبدالرحمن الخليفة «رئيس قسم الاستشارات بمركز التنمية الأسرية بالأحساء» يرى بأن القطاع الخاص يمكنه القيام بدور فعال في المشروعات المجتمعية عن طريق الدعم المادي للمشروعات المجتمعية لتوفير الاحتياجات وتبني المكافآت لبعض الموظفين، وينتقد الخليفة واقع مساهمة القطاع الخاص -ولا سيما بعض البنوك- وبعض الشركات الكبرى تجاه خدمة المجتمع كون بعضها لا يقدم خدمة البتة، فيما بعضها يقدم خدمات متوسطة، ويلفت د.تركي بأن القطاع الخاص يشكل ثلث العمل للنهوض بالمجتمع، والوصول به إلى التقدم والرقي وجودة الحياة.
فوائد
ويعتقد د. تركي بأن العوائد التي يمكن أن تعود على القطاع الخاص أو أصحاب الشركات جراء تبنيهم لبرامج تخدم المجتمع منها البركة في الرزق والنماء والزيادة، متعة خدمة المجتمع وتنميته.
وقدم الخليفة مقترحات لبرامج المجتمع والتي في أمس الحاجة لمن يتبناها القطاع الخاص: تبني الموهوبين وصقل مواهبهم، الخدمات الصحية (المعوقين، كبار السن، العناية بمرض معين، الاستشارات التربوية، النفسية، الزوجية)، التدريب المنتهي بالتوظيف؛ وأكد تركي على أهمية صدور قرار يفرض على القطاع الخاص تولي برامج يلزم بتنفيذها ولو بنسبة محددة سنوياً.
عبداللطيف جميل من الشركات التي قدمت الكثير للمجتمع
أرامكو قدمت العديد من المبادرات التعليمية
د. علي بوخمسين
د. تركي الخليفة
م. نعيم المطوع