المنتج الوطني وعقدة المستورد

لقد امتلأت الاسواق بالعلامات التجارية الأجنبية التي باتت تؤثر على الصناعة المحلية حيث لم تترك الدول الأجنبية مجالا لتصنيع المواد الأساسية أو الاستهلاكية الا واقتحمت به السوق مما أصبح نمطا لحياة المواطن استهلاكيا، وتحولت إلى منافس شرس للمنتجات المحلية.
إن المستهلكين في السوق يحرصون على البحث عن الأرخص حتى ولو كان على حساب الصناعة الوطنية التي تتمتع بأعلى المواصفات القياسية في العالم، هذا ونشير الى أننا نرى في السوق من يقبل على شراء بعض المنتجات الأجنبية رغم وجود منتج مثله محلي عالي الجودة ويرفضه كونه مصنعا محليا فيري المتخصصون في هذا الصدد ضرورة منع أو الحد من استيراد السلع التي لها نظير في السوق المحلية وأن يقتصر الاستيراد على المنتجات الأجنبية للسلع غير المتوفرة في الأسواق المحلية ويصبح المنتج المحلي هو الأول بين مختلف فئات المجتمع، علينا أن نرسخ ثقافة الاهتمام بالمنتجات المحلية ونخفف من سيطرة وحدة عقد المنتجات الأجنبية والتوقف عن الحديث والتفاخر ببعض السلع المستوردة من بعض الدول والتركيز على سعرها وجودتها خاصة وإن كان السوق المحلي ينتج نفس النوع من السلعة علينا أن يزداد فخرنا بمنتجنا المحلي وسعره سواء كنا داخل المملكة أو خارجها ونقول للعالم إن هذا المنتج سعودي يتمتع بمواصفات وجودة عالية.
إن جودة وتوفر المنتجات المحلية وبخاصة في السلع الرئيسية كالمواد الغذائية ستدفع المجتمع إلى التركيز في المرحلة المقبلة على المنتجات المحلية، كما نأمل من الأسواق الوطنية التركيز على المساهمة في تسويق كل ما هو مصنوع داخل الاراضي السعودية. خاصة وأن المملكة العربية السعودية تعد أكبر سوق في المنطقة وتشهد استهلاك كثير من السلع والمنتجات الأجنبية المستوردة بدءا من استهلاك السيارات والسيارات الثقيلة مرورا بكل انماط الملابس وحتى الادوية والمواد الاستهلاكية والغذائية ولعب الاطفال ومستحضرات التجميل النسائية. هذا ويعكف الباحثون المتخصصون السعوديون على العديد من الدراسات والتي من شأنها دراسة السوق وإيجاد صيغة للتركيز على المنتجات المحلية والتخفيف من حدة المستورد.
فيجب أن تكون هناك آليات حمائية اقتصادية وتجارية وقانونية تمكن المنتجات المحلية خاصة للمنتجات الغذائية والدوائية والمنزلية ليكون لها مكانتها في السوق المحلي السعودي كما يجب دعم القطاعات الانتاجية السعودية لأقصى مدى حفاظا على المنتج المحلي السعودي.