مدير الضرائب في «كي بي إم جي»: الحكومة الأميركية ستفرض غرامة 30% من استثمارات البنوك الأجنبية الممتنعة عن تطبيق «فاتكا»

أوضح المدير التنفيذي لقسم الزكاة والاستشارات القانونية بشركة كي بي إ م جي روبرت بيس، أن الدول التي تشهد اضطربات سياسية مثل سوريا وإيران والعراق لم توقع اتفاقية "فاتكا"، وبالتالي سيكون من الصعوبة الحصول على الإقرار الضريبي للدخل للحاملين للجنسية الاميركية فيها، مبيناً أن الكثير من حاملي الجنسية الاميركية يفكرون حاليا في الاستغناء عن الجنسية الاميركية بعد تطبيق اتفاقية "فاتكا".
وكشف بيس في تصريح صحفي أمس الأول في الندوة التي عقدتها شركة (كي بي إ م جي) بالرياض، لاستعراض تأثير النظام الضريبي المفروض على المواطنين الاميركيين المقيمين خارج الولايات المتحدة الاميركية، أن الحكومة الاميركية ستطبق غرامات على المصارف الاجنبية التي لا تفصح عن ارصدة واستثمارات الحاملين للجنسية الاميركية وستصل الغرامة 30% من استثمارات هذه البنوك في الولايات المتحدة الاميركية، مشيراً إلى أن البنوك الاميركية ستمتنع عن التعامل مع البنوك الاجنبية التي ترفض تطبيق اتفاقية "فاتكا".
من جهته قال المدير التنفيذي للضرائب والزكاة بشركة كي بي إم جي الفوزان والسدحان كمال البطنيجي أن الدخل المفروض على المواطنين الأميركيين المقيمين خارج الولايات المتحدة الاميركية والذي يلزم جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الاميركية أو الغرين كارد سواء المقيمين داخل الولايات المتحدة أو خارجها على تقديم إقرارات ضريبية سنوية والإفصاح عن دخلهم السنوي الإجمالي إذا كان يتجاوز 100 الف دولار أميركي، مبيناً أن قانون الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا" يطبق بنسب تتراوح مابين 15 إلى 35 % على حسب الدخل السنوي لمن يحملون الجنسية الاميركية أو الغرين كارد.
وأكد البطنيجي على أن عدد السعوديين الحاملين للجنسية الاميركية قد يتجاوز أو يقل عن 200 ألف شخص، مستدركاً أن هذه الارقام حصلنا عليها من السفارة الاميركية ولم تحدد السفارة اذا كان العدد يخص السعوديين الحاملين للجنسية الاميركية أو اجمالي الاميركيين العاملين بالمملكة.
يشار إلى أن الندوة ناقشت عددا من الامور والأجور والرواتب وميزات التوظيف والفوائد وتوزيعات الأرباح والدخل الناشئ عن النشاطات التجارية المختلفة، والمكاسب العائدة من بيع الممتلكات كما قدموا شرحاً مفصلاً عن الإعفاءات الضريبية وبنود المطالبة فيها، والمواعيد السنوية لتقديم الإقرارات الضريبية والغرامات والفوائد المفروضة على المتأخرين عن موعد تقديم إقراراتهم الضريبية المحدد قبل 15 إبريل في كلِّ عام مع إمكانية تمديد تاريخ تقديم الإقرار لمدة شهرين حتى 15 يونيو. وفي سياق الندوة استعرض الخبراء بعض المؤشرات المهمة للضرائب بين عامي 2014و2015 تتعلق بالحدود الدنيا من الدخل المطلوب لتقديم إقرار ضريبي والتي تتراوح حسب الحالة الاجتماعية بين10 – 20 ألف دولار.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ برنامج الإفصاح الضريبي الطوعي عندما طبق في 2009 كانت النتيجة منه أن مصلحة الضرائب الأميركية تلقت أكثر من 45.000 ألف حالة إقرار ضريبي بشكل طوعي، وتمَّ جمع حوالي 6.5 مليارات دولار أميركي من الضرائب والفوائد والعقوبات.