استعرضت ندوة متخصصة في مدينة الرياض تأثيرات النظام الضريبي المفروض على المواطنين الأميركيين المقيمين خارج الولاياتالمتحدة الأميركية، الذي يلزم جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأميركية أو «الغرين كارد» سواء المقيمين داخل الولاياتالمتحدة أم خارجها بتقديم إقرارات ضريبية سنوية والإفصاح عن دخلهم السنوي الإجمالي إذا كان يتجاوز سقفاً معيناً، من دون الأخذ في الاعتبار الدخل المكتسب من مصادر أجنبية من أي مكان في العالم. ومن المتوقع أن يؤثر قانون الامتثال الضريبي الأميركي (فاتكا) في أكثر من 200 ألف شخص لديهم الجنسية الأميركية، ويعيشون في السعودية. ونظمت الندوة شركة «كي بي إم جي السعودية»، وأدارها مختصون من الشركة لديهم خبرات واسعة في النظام الضريبي الأميركي الخاص بالشركات والأفراد، واستعرضوا خلالها النماذج التي يتوجب عليها تقديم الإقرارات الضريبية، وبينوا أنواع الدخل الخاضع للنظام الضريبي الأميركي، التي تشمل الأجور والرواتب وميزات التوظيف والفوائد وتوزيعات الأرباح والدخل الناشئ عن النشاطات التجارية المختلفة، والمكاسب العائدة من بيع الممتلكات. كما قدموا شرحاً مفصلاً عن الإعفاءات الضريبية وبنود المطالبة فيها، والمواعيد السنوية لتقديم الإقرارات الضريبية والغرامات والفوائد المفروضة على المتأخرين عن موعد تقديم إقراراتهم الضريبية المحدد قبل 15 نيسان (أبريل) في كلِّ عام مع إمكان تمديد تاريخ تقديم الإقرار لمدة شهرين. ولفتوا إلى بعض المؤشرات المهمة للضرائب بين عامي 2014 و2015، وتتعلق بالحدود الدنيا من الدخل المطلوب لتقديم إقرار ضريبي التي تراوح بحسب الحال الاجتماعية بين 10 و20 ألف دولار. وشدد رئيس قسم الضرائب والشؤون القانونية في «كي بي إم جي السعودية» روبرت أجيوس بيس على وجوب الإفصاح عن العلاقة بالشركات الأجنبية وشركات التضامن، منبهاً إلى أهمية الاستفادة من برنامج الإفصاح الضريبي الطوعي للأفراد، وما رافقه من تغييرات، التي تتوقع مصلحة الضرائب الأميركية أنها ستقوم بتسهيل الأمر، وتقديم المساعدة لدافعي الضرائب ليكونوا ملتزمين بهذه القوانين الضريبية، وذلك من خلال تقديم إعفاءات من بعض الغرامات والالتزامات. يذكر أن برنامج الإفصاح الضريبي الطوعي عندما طبق في 2009 أسفر عن تلقي مصلحة الضرائب الأميركية أكثر من 45 ألف إقرار ضريبي بشكل طوعي، وتمَّ جمع حوالى 6.5 بليون دولار من الضرائب والفوائد والعقوبات.
