«فاتكا» يفتك بأبناء المبتعثين !

صدر، مؤخرا، قانون جديد للضرائب الأمريكي (فاتكا)، وهو قانون الالتزام الضريبي الخاص بالحسابات الأجنبية، وبدأ تفعيله قبل شهرين، حيث سيضع أبناء المبتعثين المولودين في الولايات المتحدة الأمريكية في مأزق قانوني، فالمعروف أن قانون الجنسية الأمريكي يعد كل شخص مولود في أمريكا بشكل تلقائي مواطنا أمريكيا، وحتى وإن لم يستخرج جواز سفر أمريكيا.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 200 ألف من السعوديين المولودين في أمريكا مواطنون أمريكيون بموجب هذا القانون، وبحسب القوانين الضريبية الأمريكية يجب على كل فرد حامل للجنسية الأمريكية بعد بلوغه سن 18 سنة ميلادية إرسال إقرار سنوي للسلطات الضريبية الأمريكية يتضمن الإفصاح عن الدخل (وجد أو لم يوجد واستحق ضريبة أو لم يستحق)، فتقديم الإقرار الضريبي إجباري في كل الحالات، وسواء كان مقيما في أمريكا أو خارجها.
ومن هذا المنطلق، سيكون أبناء المبتعثين عرضة لعقوبات قانون الضرائب، وهذا يتطلب حرص واهتمام المبتعثين في عدم التهاون في اتباع ما يحتويه هذا النظام من شروط وآليات وتواريخ دفع الضرائب، حيث إن المملكة (من بين أكثر من 100 دولة أخرى) وأمريكا وقعتا اتفاقية ثنائية لتنفيذ هذا القانون؛ لحماية البنوك والمؤسسات المالية السعودية من أي عقوبات، وستتم ملاحقة حملة الجنسية الأمريكية أو حملة (القرين كارد) الذين يعيشون خارج أمريكا ولا يدفعون الضرائب، أو الذين لا يقدمون الإقرارات السنوية المطلوبة للإفصاح عن دخلهم وعن حساباتهم المالية، ويلزم هذا النظام البنوك والمؤسسات المالية في كل دول العالم بلا استثناء بأن تفصح سنويا للسلطات الضريبية الأمريكية (IRS) عن حسابات عملائها الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو حق الإقامة في أمريكا ومن في حكمهم، وأن عدم تقديم الإقرار المتضمن الإفصاح عن الدخل، أو الإقرار المتضمن الإفصاح عن الحسابات المالية الخاصة به يعد مخالفة تترتب عليها عقوبات مالية ضخمة قد تصل إلى مائة ألف دولار أمريكي أو 50% من رصيد المخالف، وغيرها من العقوبات والغرامات الأخرى التي قد تصل إلى السجن حسب نوع المخالفة، وحتى لو تنازل الأجنبي عن الجنسية الأمريكية لن يعفيه ذلك من الضرائب المستحقة عليه أو من عدم تقديم الإقرارات السنوية السابقة. حيث إن هناك تعاونا وآلية منظمة ومبرمجة بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وإدارة خدمات الهجرة والتجنيس (INS)، والسلطات الضريبية الأمريكية (IRS) لكشف أي مخالفات وتجاوزات للنظام الضريبي. ولذلك لا بد لمن يحمل الجنسية الأمريكية من الأجانب من تنظيف سجله الضريبي قبل التنازل عن الجنسية، وإلا سيكون عرضة للعقوبات والجزاءات والغرامات.
ولحماية السعوديين المولودين في الولايات المتحدة الأمريكية من كل ما يتعلق بالضرائب وتعبئة الإقرارات السنوية الضريبية أن نستشعر المسؤولية الاجتماعية، وخصوصا من رجال القانون ومكاتب المحاماة في هذا الوطن العزيز، وأيضا بمشاركة ودعم البنوك والمؤسسات المالية؛ لإنشاء مكتب أو مركز موحد لمساعدة السعوديين ممن يحمل الجنسية الأمريكية بقوة النظام في تعبئة الإقرارات السنوية المطلوبة، أو متابعة وحل وتنظيف سجلاتهم وملفاتهم الضربية السابقة والآلية المثلى للتنازل عن الجنسية الأمريكية دون الوقوع في أي مخالفات قانونية، والمعروف أن الإقرارات السنوية الخاصة بالضرائب كثيرة ومعقدة ولا يستطيع الفرد العادي تعبئتها إلا بواسطة مكتب قانوني متخصص.