«كي بي إم جي» تتوقع تأثير قانون الامتثال الضريبي الأميركي على 200 ألف شخص يعيشون في المملكة

في ظلِّ اقتراب موعد تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا" والذي وقعت بموجبه المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في 24 يونيو 2014 اتفاقية لتطبيق هذا القانون، والتي تقوم على تحسين تطبيق النظام الضريبي والالتزام بقواعد الضرائب الأمريكية على الأشخاص الذين يحملون جنسية أميركية أو من حملة الجرين كارد، ستقوم شركة "كي بي إم جي الفوزان والسدحان" بتسليط الضوء على هذا القانون وتأثيراته في ندوتها المقرر عقدها في مدينة الرياض في 26 مايو المقبل.
ويُلزم قانون الضرائب الأميركي جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأمريكية أو الجرين كارد سواء المقيمين داخل الولايات المتحدة أو خارجها على تعبئة إقرارات ضريبية سنوية والتصريح عن مصادر دخلهم من أي مكان في العالم.
ومن المتوقع أن يؤثر قانون الامتثال الضريبي الأميركي "فاتكا" على أكثر من 200 ألف شخص لديهم الجنسية الأميركية ويعيشون في المملكة، بحسب بيان صحافي صادر عن شركة "كي بي إم جي" يوم أمس.
وأضاف البيان:"قامت الحكومة الأميركية بإدخال هذا القانون بهدف التأكد من أنَّ المعلومات عن استثمارات مواطنيها خارج الولايات المتحدة الأميركية تدخل ضمن قاعدة وبيانات مصلحة الدخل الأميركي، ولتحقيق أهدافها ضمن الإطار التشريعي والقانوني أبرمت إدارة مصلحة الدخل الأميركي الاتفاقيات مع المؤسسات المالية غير الأميركية في كافة دول العالم إما مباشرة أوعن طريق الاتفاقيات بين الحكومات، حيث تتضمن هذه الاتفاقيات أن ترسل البنوك تقاريراً سنوية لمصلحة الدخل الأميركي ومعلومات دقيقة ومفصلة عن الحسابات المصرفية لعملائها الذين يحملون الجنسية الأميركية".
ولفت البيان إلى أن المؤسسات المالية في المملكة بدأت العمل على الالتزام بقانون الفاتكا وطبقت عدة إجراءات لتحديد عملائها من المواطنين الأميركيين، حيث يطلب من العميل التوقيع على بيان وتعهد لتحديد هويته وبأنه لا يحمل الجنسية الأميركية أو له ارتباطات بالولايات المتحدة الأميركية وإذا تبين خلاف ذلك يتعرض الشخص للعقوبات.
وأكدَ طارق عبدالرحمن السدحان الشريك المدير في "كي بي إم جي السعودية" على أهمية هذه الندوة في إطلاع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأميركية أو الجرين كارد على قواعد النظام الضريبي الأميركي وآليات الالتزام به، والتي تتضمن تقديم الإقرارات الضريبية السنوية والإفصاح عن الحسابات الشخصية خارج الولايات المتحدة بهدف تمكينهم من تفادي أي غرامات مالية أو قانونية قد تفرض عليهم.