إدارة الاتحاد ترفض مقترح اتحاد الكرة بسداد حقوق مانسو

طالبت بفتح الملفات القديمة ومحاسبة المسؤول

رفضت إدارة نادي الاتحاد مقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم بسداد المطالبات المالية المستحقة للاعب الأرجنتيني مانسو البالغة 470 الف دولار التي حكم بها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لمصلحة اللاعب بعد أن وقع عقدا مع نادي الاتحاد لم تلتزم به الادارة بسبب القضية التي تفجرت في تلك الايام بسبب الصراع الاتحادي الاهلاوي على اللاعب، صدر بعدها قرار الرئيس العام لرعاية الشباب في ذلك الحين الامير سلطان بن فهد بمنع التعاقد معه وتطبيق ميثاق الشرف بين الاندية السعودية.
وأكدت المصادر ان ادارة الاتحاد طالبت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالتدخل لكون القرار صادر ذلك الحين من مقام الرئيس العام والتأكيدات التي صدرت في ذلك الحين تفيد بتكفل الرئاسة العامة بأي التزامات مالية تترتب على نادي الاتحاد في حال ثبت توقيعه مع اللاعب، وأن مقترح اتحاد الكرة بشان السداد ومن ثم الاستئناف والمطالبة بسداد المبلغ مرفوض خصوصا وان ادارة الاتحاد قامت بمخاطبة اتحاد الكرة والرئاسة العامة اكثر من مرة ولم تجد أي تفاعل او تجاوب. وطالبت الادارة الاتحادية بالعودة للملفات القديمة خصوصا أن هناك خطابا رسميا وجهته ادارة نادي الاتحاد في ذلك الوقت التي كان يرأسها المهندس محمد جمال للرئاسة العامة لرعاية الشباب أكدت خلاله توقيعها عقدا رسميا مع اللاعب وارفقت العقد مع الخطاب، واشارت فيه إلى ان هناك ضررا سيلحق بنادي الاتحاد في حال عدم التزام بنود العقد لتكتشف الايام صحة هذا العقد ويكسب اللاعب قضيته في (الفيفا) التي ستصبح عقوبة انضباطية في حال عدم التزام الاتحاد سداد المبلغ.
وكشفت مصادر اتحادية أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم احمد عيد مطالب هو الآخر بالتدخل خصوصا أنه على اطلاع بكامل تفاصيل قضية اللاعب وكان يشغل وقتها منصب نائب رئيس لجنة الاحتراف في ذلك الوقت التي كان يرئسها الدكتور صالح بن ناصر الذي صرح في اكثر من وسيلة اعلامية بتحمل تبعات هذه القضية في حال نشوب أي خلاف.
وحصلت دنيا الرياضة على ملعومات تؤكد أن الرئاسة العامة لرعاية الشباب سبق وأن قامت بتوكيل محامي من قبلها للمرافعة في قضية مانسو على الرغم ان جميع الأدلة تؤكد سلامة موقف اللاعب الذي كان يمتلك ورقة تقوي موقفه في شكواه ضد نادي الاتحاد الذي يرى ان قضية مانسو تتكرر الآن بشكل آخر من خلال قضية المدافع سعيد المولد الذي وقع عقدا مع نادي الاتحاد ولم يلتزم ببنود العقد لدخول طرف آخر في القضية وهو النادي الأهلي الذي لا يملك أي مستند يوكد سلامة موقفه في قضية مانسو.