اللجنة العقارية تبحث إنشاء صالة للمزادات العقارية في غرفة مكة

أكد ماهر صالح جمال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على ضرورة احتضان مباني الغرفة لصالة تخصص للمزادات العقارية المكية، تؤجرها الغرفة للمستفيدين، ولكن دون احتكار لذلك ولكن من اجل التنظيم المتكامل لمن أراد ذلك.
ويأتي مقترح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة على خلفية نقاش شهدته اللجنة العقارية التابعة للغرفة في جلستها التي عقدت اخيرا، بين مؤيد ومعارض لمقترح أطلقه عضو اللجنة يوسف بن عوض الأحمدي، تمثل في الدعوة لتأسيس صالة مخصصة للمزادات العقارية في مكة المكرمة، ينحصر عملها في احتضان المزادات الخاصة بتصفية المساهمات العقارية، والأوقاف الخيرية مجانا، إضافة إلى إقامة المزادات المتعلقة بالأوقاف الذرية والاستثمارية، والأملاك العامة، وتصفية التركات، مقابل 2 إلى 3 في المئة، وفق النسبة المخصصة للسعي.
مقترح الأحمدي الذي اتفق أعضاء اللجنة العقارية على اخضاعه لمزيد من الدراسة وحتى ينظر فيه مجلس الادارة بعين استشارية دون محاباة لأي شخص مهما كان وضعه باللجان والذي لن يبدي اي موافقة مالم تكن هناك موافقة رسمية للمزاد رغم حرصه على إقامته في نفس المنطقة، وكان الموضوع صاحبه مطالبة بأن تمثل اللجنة مظلة للقطاع الخاص في إنشاء هذه الصالة.
وقال الاحمدي "شرعنا في اتخاذ الاجراءات النظامية لاعتماد عمل الصالة من قبل وزارة التجارة"، مطالبا بعدم إقامة أي مزاد لعقارات مكة المكرمة إلا في مكة المكرمة تحقيقا لمصلحة أم القرى وحسب القوانين المشرعة لذلك.
بدوره بادر منصور ابورياش رئيس اللجنة العقارية، بالمطالبة بأهمية اخضاع الفكرة للتصويت، طارحا فكرة إنشاء الصالة داخل مقر الغرفة التجارية لتصبح تحت مظلة جهة رسمية، رافضا إقامة أي مزاد لأي عقار مكي خارج أم القرى.
في المقابل، رفض بندر حميدة عضو اللجنة، الفكرة منعا للاحتكار، وتهديد مكاتب وشركات ومؤسسات العقار في العاصمة المقدسة العاملة في أسواق مكة المكرمة العقارية، وقال "إنشاء الصالة سيساهم في احتكار مزادات أم القرى"، مطالبا بأن يكون أي مزاد عقاري على أرض المخطط أو العقار المعروض للبيع.
فيما لفت هاني باماقوس عضو اللجنة إلى وجود عرف بين العقاريين والمستثمرين وملاك الأراضي والعقارات، يفرض إقامة المزاد على أراضي المخطط، أو بجوار العقار، مما يساعد المشتري على الوقوف على طبيعة العقار الراغب المزايدة فيه.
وفي ذات الاتجاه، أكد شاكر الشريف عضو اللجنة، أن مكاتب ومؤسسات وشركات العقارات في العاصمة المقدسة، تعتمد وتجتهد في الفوز بصفقات عقارية عن طريق تنظيم المزادات العقارية، كي ترفع من عائداتها، لكن تخصيص صالة للمزادات العقارية سيؤثر سلبا على عائداتها.
وألمح أعضاء في اللجنة العقارية إلى أن الواقع يعارض فكرة إنشاء الصالة من الأساس، كون الجهة المعنية بطرح العقارات للمزاد مثل تصفية المساهمات العقارية، والأوقاف الخيرية، والمزادات المتعلقة بالأوقاف الذرية والاستثمارية، والأملاك العامة، وتصفية التركات، خصصت بالفعل مكاتب معينة، لتنظيم المزادات.
اختلاف وجهات النظر حول صالة المزادات العقارية، لم يحُل دون اتفاق أعضاء اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة على منع إقامة أي مزاد عقاري متعلق بتصفية المساهمات العقارية، والأوقاف الخيرية، والأوقاف الذرية والاستثمارية، والأملاك العامة، وتصفية التركات، والمخططات الجديدة في مدن أخرى، مستندين في ذلك بأن إقامة المزاد في مدينة العقار متطلب شرعي، حتى يقف الراغبون في الشراء على طبيعة العقار، وتحقيقا لاستفادة الجهات المعنية من القطاع الخاص في دخول وتنظيم هذه المزادات.