خطط جديدة للمصارف المحلية لتقليل مخاطر الرهونات العقارية بعد فرض رسوم الأراضي

مستشار اقتصادي ل «الرياض» :البنوك لن تتأثر لضخامة رهوناتها مقارنة بالتمويل

في الوقت الذي تخوف الكثير من المصرفيين من تبعات فرض رسوم الأراضي البيضاء بانخفاض أسعار الرهونات العقارية التي تملكها البنوك المحلية أكد مستشار اقتصادي أن هذه العلاقة يمكن أن تأخذ أكثر من منحى؛ إلا أنها قد لا تحدث أثرا كبيرا لأسباب مرتبطة بإجراءات الحماية التي اتخذتها البنوك قبل فترة طويلة؛ بقيامها بتخفيض المخاطر المتوقعة للرسوم ووجود خطط جديدة للبنوك للتعامل مع هذه المتغيرات.
مضيفا بأن مؤسسة النقد جزء رئيسي من مؤسسات الدولة ومسؤولة عن القطاع المصرفي وحماية ودائع العملاء؛ لذا لن تكون بعيدة عن أي قرار حكومي قد يؤثر سلبا على سلامة القطاع المصرفي. مشيرا بأن مؤسسة النقد منخرطة في قياس المخاطر المتوقعة على القطاع المصرفي؛ ما يجعلنا أكثر طمأنينة لمخرجات القرار.
وهنا قال ل "الرياض" المستشار الاقتصادي فضل البوعينين ان البنوك السعودية تعتمد في إقراضها العقاري على ضمانتين رئيستين؛ الأولى راتب المقترض الذي يقاس عليه حجم التمويل المستحق؛ ويعتبر في الوقت نفسه مصدر السداد الوحيد؛ ما يلزم المقترض بتحويل راتبه على البنك المقرض مع وقف إعادة التحويل الا بأمر البنك.
وقال إن هذا الإجراء يجعل مخاطر البنوك مرتبطة بشكل أكبر في توقف الراتب فقط؛ وهذا احتمال ضئيل جدا؛ أما توقفه في حالة وفاة المقترض أو عجزه الكلي فهناك تغطية تأمينية يمكن للبنك الحصول عليها من شركات التأمين. أو الشركة الخاصة بالبنك.
لافتا بأن الضمانة الثانية هي تملك الأرض أو المبنى الذي تم تمويله من قبل البنك؛ أو رهنه؛ وهذه الضمانه برغم أهميتها إلا أنها تبقى ضمانة مساندة ما يجعل البنك بعيدا عن مخاطر انخفاض قيمة العقار المفاجئة. فالانخفاض في قيمة العقار لن يشكل خطرا كبيرا على البنوك طالما أن الأقساط الشهرية تسدد في موعدها خصما من الراتب.
مشيرا بهذا الخصوص بأن هناك من يعتقد بأن العميل قادر على التخارج والتنازل عن العقار في حال انخفاضه عن أصل القرض؛ وهذا أمر غير وارد البتة لأسباب مرتبطة بأصل العقد؛ فالبنوك تتعامل مع منتجات التمويل العقاري كقروض تصنف ضمن القروض العقارية بعيدا عن تعقيدات الرهن العقاري؛ التي لم تنفذ بعد وفق النظام الأخير.
وتابع بأن رهن المصارف؛ أو تملك شركاتها العقارية للعقارات الممولة من قبلها فهو في الغالب ما تكون منازل؛ أو عمائر؛ أو أراضي معدة للبناء وبالتالي لن تتأثر المصارف بفرض الرسوم؛ ولن تكون الرسوم سببا لامتناعها عن الإقراض بل إن البنوك ستكون مستفيدة من خلال إقراض من يريد بناء الأراضي التي يمتلكها لحمايتها من الرسوم؛ خاصة وأن غالبية الملاك هم من أصحاب الملاءة العالية؛ ما يعني إيجاد سوق رائجة للتمويل.
وقال البوعينين إنه من المتعارف عليه أن تتم دراسة أي تشريع جديد قبل تطبيقه؛ والحكومة ممثلة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لن تغفل ما هو تحت تصرف البنوك قبل صدور النظام؛ اما ما آل إليها في تسوية الديون؛ وهذا يمكن التخارج منه بسهوله؛ أو ما هو تحت يدها كضمانة (رهن) لقروض؛ وغالبية تلك الضمانات (الرهونات) معدة للبناء وليس المضاربة في أصل العين.
وألمح الى أنة قد يكون هناك مخاطر غير مباشرة لانخفاض قيمة العقارات بحيث تتسبب في خفض ثروات المقترضين في القطاعات التجارية والاستثمارية ما قد يؤثر في التزاماتهم المالية ومنها سداد التسهيلات المصرفية؛ وهذا لن يحدث إلا لأولئك الذين اقترضوا على السمعة؛ لا الضمانات الكافية وهنا يمكن القول إن المصارف هي من يتحمل المسؤولية لتقصيرها في أخذ الضمانات الكافية.
وأبان البوعينين بهذا الصدد أن البنوك تعتمد في تمويلها على قياس المخاطر؛ وهي لا تقيس المخاطر الحالية بل والمستقبلية أيضا؛ وبالتالي فهي أكثر معرفة بمخاطر سوق العقار قبل الحديث عن الرسوم؛ وأصبحت أكثر دراية بتبعاتها منذ التلويح بها قبل عامين؛ ما يجعلنا أكثر قناعة باستعداد القطاع المصرفي للفترة القادمة.