الفحص الدوري: لسنا مسؤولين عن المركبات التي تجوب الشوارع ومهامنا تنحصر داخل المحطات

طالب بإيجاد تنظيم لفحص حافلات نقل الطالبات والمعلمات بشكل دوري

برأت الإدارة العامة لمحطات الفحص الدوري للسيارات ساحتها من مسؤولية مراقبة السيارات المتهالكة والمركبات التي لا تحمل ملصقا يؤكد اجتيازها الاشتراطات الفنية الخاصة بالسلامة المروية، وقالت: إن مسؤوليتها تنحصر فقط داخل أروقة المحطات.
ويتزامن هذا مع تنامي أعداد المركبات التي تجوب شوارع المدن والطرقات الرئيسية، والتي تفتقد لاشتراطات السلامة المرورية، الأمر الذي يحتم تعاون كافة الجهات المسؤولة في البلاد لحصر تلك المركبات لإلزامها بعمل اختبارات فنية تضمن اجتيازها كافة الاشتراطات، التي تطلبها لائحة السلامة المرورية المعمول بها محليا.
وتعهد المدير التنفيذي لإدارة محطات الفحص د. حمدان الجهني بفحص المركبات فحصاً فنياً دقيقاً طبقاً للمواصفات الخليجية والسعودية.
وقال الجهني: "ملتزمون بالكشف على مواطن الخلل في المركبة بواسطة أفضل الأجهزة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مشروع الفحص الفني للسيارات في المملكة مشروع وطني انعكس إيجابا على المواطن والوطن، وأن الفحص لعب دورا هاما في جانب سلامة المركبات؛ لتحقيق الانسيابية بحركة المرور مما يقل من الاختناقات المرورية، وخفض معدلات الحوادث المرورية، مما يحد من الإصابات أو الإعاقة ويوفر على الاقتصاد الوطني المتمثل بخفض تكاليف العلاج والتأهيل والرعاية الطبية الناتجة من الحوادث.
ولفت الجهني إلى أن الفحص غرس الجانب المعنوي في ثقافة سلامة المركبة وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على رفع مستوى سلامة المركبة ومدى أهمية إجراء عمليات الصيانة والإصلاح، إضافة إلى الأدوار الرئيسية التي يشارك بها الفحص الفني في حماية البيئة، وضبط نسب عوادم المركبات الضارة. وفيما يتعلق بالمركبات المتهالكة التي تسلك الطرقات وتحمل ملصقات صادرة عن محطات الفحص الفني، قال الجهني: "نشاهد مركبات مشوهة بملصق الفحص ولكن هل لاحظنا تاريخ الفحص فقد تحمل المركبة ملصقا منتهي الصلاحية، حيث إن صلاحية الفحص هي من 6 أشهر إلى سنة حسب نوع المركبة، كما جاء باللائحة المنظمة للفحص الفني، وكل ملصق يبين فيه سنة الفحص، وكذلك في كل سنة يكون هناك لون معين للملصق، وإن الفحص الفني ليس مسؤولا عن المركبات التي تجوب الشوارع، فمهام محطات الفحص تنحصر داخل حدود المحطة، ولكن إدارات المرور في جميع مناطق المملكة تنفذ العديد من الحملات على المركبات المتهالكة والمخالفة للسلامة المرورية".
وزاد الجهني: "رسوم الفحص الفني بالمملكة الأقل من بين المنشآت المماثلة عالمياً، ونقدم خدمات كبيرة مقابل رسوم رمزية جداً، وتكلفة السيارة الواحدة باليوم الواحد أقل من 20 هللة، وهذا سعر رمزي جداً لم يتغير منذ إنشاء أول محطة".
وأضاف: "لدينا برنامج فعال للصيانة الوقائية والمعايرة بقيادة فنيين من ذوي المهارات العالية، مزودين بكل الأجهزة والمعدات الضرورية، وتوثيق نتائج الصيانة والمعايرة وحفظها في قاعدة بيانات خاصة، ونعمل حسب اللائحة المنظمة للفحص الفني، والفحص ليس مرتبطاً بعمليات الإجراءات المرورية فقط، فممن لديهم ثقافة ووعي بأهمية الفحص الدوري المستمر تراهم يراجعون المحطات سنوياً أو عند السفر أو عند شراء أي مركبة".
داعيا في الوقت ذاته قائدي مركبات النقل العام بفحص مركباتهم بصفة مستمرة، قائلا: "تلك المركبات تختلف تماماً في مسؤولياتها، وطبيعة أعمالها عن المركبات الخاصة، مطالبا الجهات المسؤولة والمنظمة لنقل الطالبات والمعلمات بعمل تنظيم خاص يحد من تلك الحوادث المميتة، مشيرا إلى أن تلك المركبات تقطع مسافات طويلة مما يجعل التأكد من سلامتها وسيرها على الطرق أمراً ضرورياً.