إجراء مخالف

رؤية

ورد في عدد «الرياض» ليوم السبت 26 رمضان الجاري ان صندوق التنمية العقارية سيشرع بعد اجازة عيد الفطر المبارك في البدء بتطبيق التنظيمات الجديدة على المتأخرين عن السداد بعد انتهاء المهلة الممنوحة التي حددها الصندوق للمقترضين المتأخرين عن السداد.
وجاء في الخبر ان التنظيمات والتعليمات الجديدة التي اعلنها الصندوق تنص على الحسم الشهري من مرتبات موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاص.. بمعنى آخر سيدخل الصندوق شريكاً للاتصالات والكهرباء والماء والمرور والجوازات، ولأولادك في اقتسام مرتبك.
لا اعلم عن مدى قانونية هذا الاجراء وشرعيته، لكني اظن بأنه قبل البدء بوضع اليد على الراتب، ضرورة الحصول على حكم شرعي صادر من المحكمة الشرعية بالحسم من الراتب، لكل حالة على حدة، بحيث تدرس كل حالة وظروفها والالتزامات التي عليها.
ماذا لو قام البنك الزراعي بتطبيق نفس الاجراء، كذلك صندوق التنمية الصناعي، واستصدر قراراً بالحسم من مرتبات المقترضين.. كيف ستؤول الاحوال.
اتمنى، بأن يعاد دراسة هذا القرار بما يتلاءم مع الواقع، ومع القانون، فليس للدائن وضع اليد على ممتلكات المدين دون حكم شرعي، وليس من الجائز صدور حكم شرعي تعميمي لحالات مختلفة.
٭ كاتب اقتصادي