تناقلت وسائل الإعلام خبر إقرار مجلس الوزراء فرض رسوم على الأراضي البيضاء، ويأتي هذا القرار النوعي الذي لاقى ترحيباً واستحساناً واسعاً لدى أوساط المجتمع كخطوة من خطوات الإصلاح التنموية التي بدأت فيها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله - لمعالجة ملف الإسكان الساخن، ولا شك أن هذا القرار الموفق جاء في ظل ظروف اقتصادية حرجة يعانيها ويكتوي بنارها شريحة واسعة من أفراد المجتمع حالت المبالغة في أسعار الأراضي دون تمكنهم من تملك سكن لهم ولعوائلهم. ومادام أن الهدف من وراء هذا القرار الوزاري السعي في التفريج عن المحتاجين فلعل الأنسب أن تعديل المشروع ليكون زكاة على الأراضي بدلاً من "الرسوم" وأن يسند متابعة تحصيلها لمصلحة الزكاة والدخل، ففي هذه الخطوة الرائدة - إن تمت - إعمال للفتاوى الشرعية الصادرة بشأن وجوب الزكاة على الأرضي لكونها من عروض التجارة، وتحقيقاً للهدف السامي الذي سعى إليه مشرع النظام لأجل رفع العوز عن المحتاج الباحث عن تأمين سكن له ولعائلته، وسيترتب على إقرار جباية الزكاة على الأراضي علاج قضية الاحتكار وخفض أسعار الأراضي السكنية، كما أن الفائدة الكبرى من إقرار مشروع زكاة الأراضي تتمثل في تدفق إيرادات باهظة لحساب مصلحة الزكاة والدخل التي تقارب إيراداتها الحالية من جبايتها للزكاة قرابة الثلاثين مليار ريال سنوياً تؤول لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية للصرف على الفقراء والمعوزين المقيدين في الضمان الاجتماعي، ما سيضاعف بشكل كبير في زيادة إيرادات مصلحة الزكاة والدخل ويتحقق من جراء ذلك مصالح عدة لعل في رأس قائمتها المساهمة في القضاء على مشكلة العوز والفقر في مجتمعنا والتي تسعى الدولة لحلها. أما الرسوم على الأراضي البيضاء فإنها بعد جبايتها ستؤول إيراداتها لخزينة الدولة وتدخل ضمن ميزانيتها العامة وبالتالي فإن الدولة بذلك زادت مصدراً من مصادر إيراداتها.
