فيما يحتدم الجدال حول ما كشفته مؤسسة الملك خالد الخيرية عن خط الكفاية في المملكة، الذي يصل إلى حاجز 8926 ريالا، أعاد عضو مجلس الشورى، القاضي الدكتور عيسى الغيث، التأكيد على أن فرض الزكاة على الأراضي يعالج ملف المحتاجين، إضافة إلى معالجة مشكلة الإسكان، طبقا لحديثه الخاص مع صحيفة "الوطن"، والتفاصيل فيما يلي: أشار الغيث، إلى أن الزكاة تدفع المحتكرين والكانزين للأراضي للتخلص منها لئلا يدفعوا السيولة النقدية في زكاتها، مؤكدا المعالجة الشرعية المباشرة لملف المحتاجين، وكذلك ملف الإسكان الذي صار يؤرق المجتمع ويقلق الدولة، موضحا أنهم يحتاجون لنفير جميع الجهات لمعالجة هذه الملفات بشكل سريع. وقال الغيث: "إن الله جل جلاله هو الذي فرض الزكاة على عروض التجارة، ومنها الأراضي سواء كانت باسم فرد أو مؤسسة أو شركة، والعبرة بقصد التجارة وليس بأن المالك فرد أو شركة، ومهمة ولي الأمر هو جباية الزكاة، وفي عصرنا هذا أصبحت الأراضي السكنية من الأموال الظاهرة وليست الباطنة، ومما يتشوف لها الملايين من الناس؛ لحاجتهم إليها بل الضرورة للسكن عليها، وبالتالي فلا يجوز تعليق إخراج الزكاة بإرادة المكلفين، وإنما بفرض الجباية لتحقيق عدة أهداف، منها فرض أحكام الشريعة الغراء، إضافة إلى صرف ما يتم جبايته للمحتاجين، وكذلك لمعالجة ملف الإسكان الذي صار يؤرق المجتمع ويقلق الدولة، إذ إن معالجة مشكلة الإسكان تعالج نصف مشكلة الفقر؛ نظرا لأن المسكن يستهلك قرابة نصف الدخل المتدني أصلا"، مرجحا أن تكون "جباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة والمملوكة للأفراد، لأن غالب الأراضي بأسماء أفراد، سيساعد على كبح تضخمها الجنوني غير المبرر ويحفز على تداولها بعروض تناسب مستوى الطلب، وبهذا يتم معالجة التضخم والاحتكار والكنز للأراضي، التي أنتجت لنا هذه المشكلة الوطنية الكبرى، ولدينا حلها ولكن نحتاج إلى حزم وحسم بإرادة سياسية تأمر بها السلطتان: التشريعية والتنفيذية". وحول حكم الزكاة على الأراضي الواسعة وغير المستخدمة، وعن عدها ضريبة، قال الغيث: "أي أرض تزيد عن حاجة المكلف فهي معدة للتجارة وتجب فيها الزكاة، ويجب على ولي الأمر جباية زكاتها لمصلحة المحتاج من ناحية ومصلحة الإسكان من ناحية ثانية". وبين أن الزكاة غير الرسوم التي تسمى ضريبة، وقال "الأراضي المفروضة زكاتها بنسبة 2.5% لا ينبغي فرض الرسوم عليها، لئلا يؤخذ منها زكاة ورسوم في آن واحد، وإنما أرى أنه من المصلحة العامة فرض الرسوم على الأراضي الأخرى التي لا يجب فيها الزكاة، وذلك بنسبة 1% مثلا لتحفيز ملاكها على تعميرها أو بيعها". وعن مساحة الأرض التي تلزم الزكاة، قال "سيتم الإعلان عن المساحات بشكل نهائي بعد الانتهاء من إجراءات التصويت على النظام في مجلس الشورى".
